أشار تقرير «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر يونيو 2016، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، في معظمه، نحو 44.3 دولارا للبرميل، مرتفعاً بما قيمته نحو 3 دولارات، أي ما نسبته نحو 7.3 في المئة، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 41.3 دولارا للبرميل. وهو يزيد بنحو 19.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 77.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 25 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -0.7 دولار فقط من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا. وفقد نحو 24.9 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2015 البالغ نحو 59 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2016 أعلى بنحو 3.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
إيرادات نفطية
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 5.8 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.8 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزاً، بحدود 4 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 9 أشهر قادمة.