أعلن بنك وربة نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 328 ألف دينار كويتي، ‏مقارنة بنحو 77 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2015، أي إن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 251 ألف دينار كويتي، ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.8 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من 2015، وذلك نتيجة ارتفاع جميع مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 788 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 3.5 ملاييون دينار، مقارنة مع

Ad

نحو 2.7 مليون دينار، ويعود ذلك إلى ارتفاع بند إيرادات تمويل بقيمة أكبر من ارتفاع بند تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين.

وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 429 ألف دينار وصولاً إلى نحو 928 ألف دينار، مقارنة بنحو 499 ألف دينار.

وارتفع، أيضاً، بند ربح «خسارة» تحويل العملات الأجنبية بنحو 196 ألف دينار، محققاً ربحاً بلغ مقداره 141 ألف دينار، مقارنة بخسارة محققة بلغت نحو 55 ألف دينار.

المصروفات التشغيلية

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 535 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 3.6 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.1 ملايين دينار.

وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 76 في المئة، بعد أن كانت نحو 94.8 في المئة.

وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 711 ألف دينار، عندما بلغ نحو 800 ألف دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 89 ألف دينار.

وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 6.9 في المئة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 2.4 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

إجمالي الموجودات

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 53.5 مليون دينار، ونسبته 6.9 في المئة، ليصل إلى نحو 829.6 مليون دينار، مقابل 776.1 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 202.6 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 32.3 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 626.9 مليون دينار.

وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 48.4 مليون دينار، أي نحو 8.9 في المئة وصولاً إلى نحو 592.2 مليون دينار (71.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 543.8 مليون دينار (70.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 51 في المئة، أو نحو 200.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 392.1 مليون دينار (62.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015. وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى بند حسابات المودعين وبند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 81.1 في المئة، مقارنة بنحو 73.9 في المئة.

وارتفع أيضاً بند «نقد وأرصدة» لدى البنوك بنحو 2 مليون دينار، أي بنحو 51.8 في المئة وصولاً إلى نحو 5.8 ملايين دينار (0.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار (0.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 57.5 في المئة، أي نحو 2.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 3.7 ملايين دينار (0.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 52.8 مليون دينار، أي ما نسبته 7.7 في المئة لتصل إلى نحو 736.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 683.8 مليون دينار بنهاية عام 2015.

وحققت ارتفاعاً بنحو 201.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو 37.7 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 85.3 في المئة.

تقرير الشال الاقتصادي