بعد يومين من إعادة حزب الله" جزءا أساسيا من قواته إلى جرود بلدة القاع البقاعية بعد أن سحبها في الفترة الماضية بعد الانتخابات البلدية بسبب شعوره بأنه لم يعد مرغوبا فيه، تحدث أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء أمس الاول قائلاً إن "الحزب جاهز للدفاع عن القاع وحماية أهلها، وجاهز ليقف خلف الدولة وأمامها في حال قررت إغلاق المعابر المتبقية للمسلحين نحو لبنان".

وجاءت مواقف نصرالله لتعكس توجهاً واضحاً لديه الى طمأنة أهالي البقاع الشمالي عموما والمسيحيين منهم خصوصاً إذ إنه صارحهم بالخطر المحدق بأرضهم وحياتهم وممتلكاتهم من جهة، ولكنه تعهد لهم، من جهة ثانية، بأن "المقاومة لن تميز بين قرية وأخرى، فما حصل مؤلم لكن لا يجوز أن يدفع أحداً إلى الخوف ولا إلى القلق".

Ad

وأضاف: "القاع بالنسبة إلينا في حزب الله وحركة أمل مثل الهرمل... مصيرنا واحد ولن نسمح بأي عملية تهجير لأهل المنطقة، وكلنا مع المؤسسات الامنية وخلفها، وبرموش العين سنحمي أهل المنطقة في البقاع الشمالي وعلى الناس في منطقة البقاع ألا يقلقوا ويخافوا ولا يفكروا في الهجرة".

وأكد نصر الله أن "احتمالات الخرق الأمني قائمة، لكن لولا الجهد الجبار الذي قام ويقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والحرب الاستباقية للمقاومة والجيش اللبناني لكان لبنان في أسوأ حال مع جيران وحوش من هذا النوع".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "حزب الله دمر مقرين لداعش في جرود رأس بعلبك – الزويتينه فجر أمس وقتل وجرح من فيهما". وقالت المصادر إن "الحزب أعاد محمولات الـ23 إلى جرود القاع ورأس بعلبك وأعاد تثبيت جزء من قواته تحضيراً لمعركة لم يعد يستطيع الهروب منها كثيراً، لقطع الاتصال الجغرافي بين جرود عرسال وجرود القاع ورأس بعلبك، أي تقسيم مناطق سيطرة عناصر داعش إلى بؤر محاصرة".

وأضافت أن "الحزب يسعى من وجوده في الجرود إلى تشكيل خط دفاع أول يقسم الجرود بالعمق من لبنان باتجاه سورية إلى قسمين، باعتبار أن معركة الجرود في تلك المنطقة تحتاج إلى ظروف سياسية، مما يمكنه من رصد كل التحركات من جرود القاع وإليها".

في سياق منفصل، لفت رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الى انه "اخيرا سيتم الافراج عن ملف النفط الذي كان عالقا منذ سنوات".

ولفت في سلسلة "تغريدات" على "تويتر" أمس الى انه "في هذا السياق ومن اجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية والاستفادة منها من اجل الاجيال القادمة".

ورأى انه "قد يكون من المفيد الاستفادة من الملاحظات التي ابداها الخبير الكبير في مجال النفط السيد نقولا سركيس، لانه اهم شيء الادارة القانونية والمالية الشفافة لهذا الملف البالغ الاهمية".

من جهة أخرى، أفاد جنبلاط "انني افضل الوضوح الكامل لأن الامر لا يحمل الالتباس"، مشدداً على "اننا لا نريد سد جنة جديد، لذا الضوابط القانونية اكثر من اساس".