خاص

الرافعي: عدم التصدي لتسريب الامتحانات فشل للمنظومة التعليمية كلها

وزير التربية والتعليم السابق لـ الجريدة•: يجب تغيير المناهج وزيادة ميزانية التعليم وإعطاء المعلم حقوقه

نشر في 03-07-2016
آخر تحديث 03-07-2016 | 00:02
 وزير التربية والتعليم المصري السابق محب الرافعي
وزير التربية والتعليم المصري السابق محب الرافعي
رفض وزير التربية والتعليم المصري السابق محب الرافعي تحميل الوزارة الحالية وحدها مسؤولية ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وقال إن التعليم قضية أمن قومي. وطالب الرافعي خلال مقابلة مع «الجريدة» بضرورة مشاركة جهات سيادية في نقل أوراق الامتحانات، معتبراً أن عدم التصدي لظاهرة الغش والتسريب يعد فشلا للمنظومة التعليمية بالكامل. ودعا إلى مضاعفة ميزانية التعليم وتغيير المناهج، وتعميم أجهزة التشويش على اللجان دون النظر إلى تكلفتها، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف ترى أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة؟

- هي أزمة ليست وليدة اليوم أو السنة الحالية، فالغش موجود منذ سنوات، لكن اليوم تطورت طرقه، فضلا عن التسريب، نتيجة تطور التكنولوجيا، فالظاهرة زادت بشكل محلوظ، وعدم التصدي لها فشل للمنظومة التعليمية بالكامل.

• من يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك؟

- من الخطأ تحميل وزارة التربية والتعليم وحدها المسؤولية، لأن التعليم مسؤولية كل مؤسسات الدولة، وعلى جميع أجهزتها وضع حلول عاجلة لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات، فالتعليم قضية أمن قومي.

• ما الضوابط التي يجب وضعها لمنع التسريب؟ وكيف ترى الاتهامات الموجهة لبعض العاملين في الوزارة والمطبعة السرية التابعة لها؟

- الضوابط مهمة وعلى رأسها اختيار المسؤولين عن وضع الامتحانات بعناية، على أن يتم إخضاعهم لتحريات واسعة قبيل اختيارهم لهذه المهمة، ويجب أن تكون هناك لجنة مسؤولة عن اختيار واضعي الامتحانات والعاملين في المطبعة السرية المختصة بطباعة أسئلة الامتحانات.

• نماذج إجابات الامتحانات تم تسريبها أيضاً، هل يعتبر دليلاً كافياً على تورط مسؤولين في الوزارة؟

- التفسير الوحيد هو أننا أمام عملية تسريب مُمنهجة، وتسريب الإجابات السرية التي تكون فقط مع المصححين وواضعي الامتحانات يؤكد وجود تسريبات من الداخل، ما يستوجب ضرورة كشف المتورطين فوراً ومحاسبتهم، والقضية لن تنتهي بين يوم وليلة، وهناك كثيرون يمكنهم تسريب الامتحانات مثل من يتولون مهمة نقل أوراق الأسئلة، ومن يشرف على نقلها أو المراقبون.

• ما مقترحاتك لحل هذه المشكلة؟

- يجب اختيار قيادات نزيهة وتشكيل هيئة منفصلة مشكلة من وزارة التربية والتعليم، والهيئات السيادية تكون مسؤولة عن عملية نقل الأسئلة وتسليمها للمحافظات لضمان عدم تسريبها.

• هل من الوارد أن يكون تسريب الامتحانات له أغراض سياسية؟ وهل يمكن أن يكون "الإخوان" متورطين في ذلك؟

- كل الاحتمالات واردة، أما بالنسبة لتورط عناصر إخوانية من داخل الوزارة، فجهات التحقيق هي التي ستحدد ذلك.

• لماذا أعلنت الوزارة أن هذا العام سيكون بلا تسريبات أو غش ولم يتحقق ذلك؟

- هذا ما تحدثنا عنه، وهو عدم تقدير حجم الأزمة، ما أدى إلى تصاعدها بهذا الشكل الخطير، وكان ضرورياً التعامل بشفافية أمام الرأي العام.

• هل كل ذلك يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى إعادة هيكلة؟

- بالفعل تحتاج إلى ضخ دماء جديدة قادرة على خلق حلول غير تقليدية وقادرة على النهوض بالوزارة من الكبوة التي تتعرض لها الآن، لكن الأهم هو ضرورة زيادة ميزانية التعليم للنهوض به وإعطاء المعلم حقوقه.

• بعض الدول تحجب مواقع التواصل الاجتماعي أثناء امتحانات الثانوية العامة، هل يمكن تطبيق ذلك في مصر؟

- من الصعب تنفيذ ذلك في مصر لعدة أسباب، أبرزها أن ذلك يحتاج إلى قطع الإنترنت بما يكبّد الدولة خسائر كبيرة، لذلك أرى أننا بحاجة إلى قوانين مغلظة، وزيادة مدة الحبس والغرامة في حالة تسريب الامتحانات.

• وزارة الاتصالات أكدت صعوبة وجود أجهزة تشويش في كل اللجان لارتفاع تكلفتها ما تعليقك؟

- أجهزة التشويش هي حل من ضمن حلول كثيرة لمنع الغش والتسريب، لكن لابد من وجود تشويش لقطع الاتصالات ومنع الطلاب من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عموماً أثناء الامتحان، والتكلفة لا تعتبر كبيرة مقارنة بفائدتها في الحفاظ على المنظومة التعليمية.

back to top