البنوك تعلن نتائجها النصفية مبكراً لتبديد مخاوف «اليورو»

كشفت مصادر مصرفية ان البنوك شكلت خلايا عمل معنية بإنجاز البيانات المالية نصف السنوية، وذلك بالتعاون مع مدققي حسابات البنوك لضمان سرعة انجاز القوئم المالية ورفعها الى البنك المركزي.

وأفادت المصادر بان هناك حرصاً من جميع البنوك على تقديم البيانات المالية مبكرا الى البنك المركزي، خصوصا ان تلك البيانات تأتي في مرحلة مفصلية وهامة، مبينة أن من شأن اعلان نتائج المصارف بشكل سريع ان يبرهن على عدة اساسيات اهمها:

1- عدم وجود مخاطر تذكر او تحديات تواجه البنوك نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

2- تأكيد انه لا اجراءات استثنائية وان "المركزي" لديه تحوطاته واحزمة الأمان المبكرة لمثل هذه المخاطر التي تؤخذ في الحسبان ضمن المخاطر الجيوسياسية.

3- قدرة ميزانيات المصارف على استيعاب الهزات الآتية من الخارج، حتى وإن لم تكن هناك ارتباطات مصرفية مباشرة او عمليات كبرى ذات تأثير جوهري.

4- محدودية وتحفظ التعاملات الموجودة من خلال افرع او غيرها.

5- أن مرحلة الهلع وعدم الاستقرار باتت وراء ظهر القطاع المصرفي بعد اجراءات اتخذت على مدى 8 سنوات كانت تصب في خانة واحدة، هي النأي بالقطاع عن اي هزات، حتى وإن كانت تداعياتها مستوردة من الخارج.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن ميزانيات البنوك حاليا كتاب مفتوح بالنسبة للبنك المركزي، مؤكدة أن سياسة عدم التأجيل لمعالجة اي ملاحظات او غيرها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية مهما كان الثمن، اتت بثمارها حاليا، حيث أنتج ذلك قطاعاً مالياً قوياً بمؤشرات رقابية صلبة.

ولفتت إلى ان المصارف الكويتية حاليا تتمتع بأعلى جودة بالنسبة للمحفظة الائتمانية، لا سيما فيما يخص الديون غير المنتظمة او المتعثرة، حيث تمت اعادة هيكلتها بالكامل وباتت سياسات المخاطر تعلو على اي هدف اخر، سواء كان ربحاً آنياً او مكسباً سريعا، اذ ان جودة وملاءة العميل وتدفقاته النقدية وامكانية التزامه بالسداد تحت كل الظروف اهم من حجم التمويل ونسب الأرباح.

وترى المصادر ان الاهتمام المصرفي بتقديم البيانات المالية مبكرا هو اهتمام متبادل من جانب البنك المركزي ايضا، حيث من المعروف عنه تاريخيا تواصله في الإجازات والعطلات الرسمية على رأس الحدث، عندما يلزم الأمر ذلك ومن اعلى سلطة.

ومن هذا المنطلق، تتوقع المصادر ان تكون هناك اعلانات مبكرة عقب عطلة العيد التي ستشهد مع نتائج البنوك جملة عوامل أخرى ايجابية، ابرزها اعلانات ارباح النصف الأول للعام الحالي اضافة الى اعلان مزاد صفقة امريكانا، واعلانات بعض التخارجات، حيث من المرتقب ان تعلن مجموعة صناعية كبرى عن تخارج بربح كبير، وحصول شركات اخرى على عقود خدمية.

في سياق متصل، قالت مصادر استثمارية إن مديري المحافظ والصناديق يترقبون نتائج القطاع المصرفي باهتمام بالغ، مشيرين الى انها ستعطي مؤشرات جيدة لما ستكون عليه نتائج اخر العام وترسم مبكرا صورة التوزيعات، خصوصا ان البنوك تمثل اهم رافد للتوزيعات النقدية لقوى السوق المختلفة من افراد ومؤسسات.

من جهته، قال رئيس قطاع الخزانة في احد المصارف ان الحديث عن انهيارات عقارية وتراجعات اسعار في بريطانيا بنسب 20% لا يزال كلاماً غير واقعي وغير موجود فعليا، حيث لا تخرج عن كونها توقعات وتحليلات حتى الآن، مبيناً أن هناك تقارير وضعت بهذا الخصوص امام مجالس ادارات البنوك واللجان النوعية المنبثقة، لا سيما لجنة المخاطر التي عقدت اجتماعات فورية.

واعتبر ان تراجعات سعر الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي نعمة لا نقمة، حيث سيجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات، خصوصا ان الاقتصاد البريطاني صلب ويتمتع بديناميكية وقوة ويمثل وجهة وقبلة للصناديق السيادية والخاصة وكبريات الشركات حول العالم.

وأضاف ان إغلاقات السوق المالي الإنكليزي على مستويات سبتمبر 2015، يعني ان تلك الأسعار اعلى من فترة قبل ما التصويت الإنكليزي على الخروج من الاتحاد الأوروبي.