انخفاض واختفاء ملكيات بنوك في شركات متعددة

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن هناك بنوكاً تملكت أسهماً في شركات؛ عبر تحويل جزء من ديونها إلى مساهمة في رأسمال بالتخارج من ملكيات هذه الشركات بعدما انتهت من تحصيل كامل ديونها.

وأوضحت المصادر أن هذه البنوك اضطرت الى الموافقة على خطط هيكلة بعض الشركات المتعثرة عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في أواخر عام 2008 بعد سلسلة اجتماعات ومفاوضات مكوكية اضطرت فيها هذه الشركات الى شطب جزء من ديونها القائمة، وكذلك الموافقة على تحويل جزء آخر من ديونها الى مساهمة في رأس المال، من أجل ضمان تحصيل أموالها.

وأشارت الى أن بعض هذه الشركات حققت مكاسب سعرية فوق مستوياتها التي كانت تتداول عليها في السابق، وهناك أخرى تم شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية حصلت منها البنوك على عوائد لها، وانتفى الغرض من استمرار التملك فيها، خاصة بعد خروجها من ردهة التداول.

وذكرت أن هذه البنوك ارتأت التخارج من مساهماتها في رأسمال هذه الشركات تطبيقا لمعايير "بازل 3"، التي تحتّم على البنوك الاحتفاظ بمصدّات كبيرة من الأصول السائلة مقابل الأصول المرجّحة المخاطر، لافتة الى أن هذه البنوك استطاعت خلال الفترة الماضية تحصيل ديون لها على هذه الشركات، بعدما أجبرتها على عدم توزيع أي أرياح طوال السنوات الماضية، بغرض أن تكون الأولوية لسداد المديونية، إضافة إلى عدم القيام بأي عملية اقتراض جديدة طوال فترة الهيكلة، حتى لا تحمل نفسها مديونيات جديدة تثقل كاهلها، وتؤثر على خطط الهيكلة التي أبرمتها سابقا.

وقالت المصادر إن هذه الشركات حظيت خلال الفترة القليلة الماضية بعمليات مضاربة، وشهدت أسهمها نشاطا كبيرا من حيث معدل الدوران، وارتفع على إثره المستوى السعري لها، الأمر الذي دفع هذه البنوك الى بيع هذه الأسهم والتخارج منها عبر سوق الكويت للأوراق المالية، بدلا من تحمل أعباء ادارة هذه الشركات واثقال ميزانياتها باستثمارات جديدة تضطر الى أخذ وتكوين مخصصات مقابل مساهماتها في رؤوس اموال هذه الشركات، نظرا لمواجهتها بعض المخاطر.

وتوقعت إجراء عمليات تخارج لمصلحة بنوك في بعض الشركات عبر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، لاسيما من رؤوس اموال الشركات التي انتهت من سداد ما عليها من التزامات، مشيرة الى أن هناك بنوكا ترى هناك افضلية بأن تركز على انشطتها التجارية بدلا من الانخراط في الاستثمار بأسهم شركات مدرجة، على أساس أن هذا الاستثمار محفوف بالمخاطر، وتضطر البنوك على أساسها الى تطبيق معايير محاسبية تؤثر على ميزانياتها.

ولفتت الى أن هناك بنوكا استطاعت تقوية الهياكل المالية والإدارية للشركات التي دخلت كمساهم جديد في رأسمالها، ووضعت استراتيجيات جديدة لها، الأمر الذي ادار نوعا من التدفقات النقدية الجديدة لهذه البنوك، وتحولت هذه المساهمات من متوسطة الى استراتيجية طويلة الأجل، موضحة أنه جرى تخفيض جزئي للملكيات حسب حجم المديونية التي تم تحصيلها والعوائد التي حققتها البنوك طوال الفترة الماضية من المساهمة في رؤوس اموال هذه الشركات.