علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن قرار تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق بيع وشراء العقارات، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، تم تشكيل لجنة من أجله، وصدر لها قرار، وبدأت مباشرة أعمالها.

وذكرت المصادر أن أي إعلان لأي شركة عقارية الآن يجب أن يكون قد حاز موافقة تلك اللجنة، التي تدرس بالتأكيد تفاصيل الإعلان ومصداقيته، مضيفة أن هناك بعض الجهات تقدمت بطلبات للوزارة للموافقة على نشر إعلاناتها العقارية، وأرفقت معها مستندات تثبت صحة البيانات الواردة في الاعلان، إضافة إلى إرفاق نسخة من صيغة الإعلان.

Ad

وأكدت أن الوزارة تقوم الآن بمراجعة بعض إعلانات الشركات العقارية ودراسة شبهات لعمليات غسل أموال تمت عبرها، مشيرة إلى أن أي جرائم مالية تتم عبر الإعلانات العقارية وغيرها من الجرائم يتم تحويل جزء منها إلى الإدارات المراقبة الموجودة في الوزارة، ويتم تحويل الجزء الآخر إلى القضاء والنيابة، أي أن هناك مراقبة لجميع العمليات التي تتم وبشكل مستمر.

وأشارت إلى أن الوزارة تنظر إلى أهمية تنظيم القطاع العقاري، ولهذا أصدر الوزير في وقت سابق قرارين، أحدهما لتنظيم الإعلانات التجارية لتسويق بيع وشراء العقارات، والآخر لتنظيم المعارض العقارية.