المطاوعة لـ الجريدة.: لم نطلع على مشروع «مجلس الدولة»

مرة أخرى عادت الحكومة إلى محاولات السيطرة على القضاء بإعلان وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الدولة، رغم رفض المجلس الأعلى للقضاء هذا المشروع.

وحسب ما أكده رئيس «الأعلى للقضاء»، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، فإن الحكومة لم تطلع مجلس القضاء على مشروعها، وهو ما يشكل أزمة جديدة ويؤكد الشبهات حول الهدف الحقيقي من القانون.

وفي تعليقه على قرب إصدار الحكومة مرسوم إحالة المشروع إلى مجلس الأمة لإقراره، قال المطاوعة لـ«الجريدة» إن «الأمر استقر على أخذ مجلس الأمة رأي السلطة القضائية في أية قوانين تتعلق بالقضاء».

وبشأن تضمُّن الاقتراح بقانون المزمع إقراره في مجلس الأمة اليوم مسألة تأقيت المناصب القضائية، قال المطاوعة إن مجلس القضاء أعرب عن رفضه تلك الفكرة في اجتماع تم قبل أسبوع، مشدداً على أنه مازال يرفضها لعدم سلامتها.

وأكد أن «الأقدر على تقرير المسائل المتصلة بالقضاء هم أهله، لأنهم من سيطبق عليهم القانون، لذا يجب أن يكون رأيهم محل اعتبار»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن تطبيق أي فكرة على السلطة القضائية ما لم تكن صائبة، لاسيما أنها ستؤثر على استقلال القضاء وعمله».

وأعرب عن تفاؤله بإقرار مجلس الأمة اليوم قانون استقلال السلطة القضائية، آملاً أن يحقق متطلباتها، ويعمل على تطوير أدائها واستقراره، بما ينعكس على تحقيق دورها في تحقيق العدالة.

أما عن زيادة الرسوم القضائية، فرأى المطاوعة أن هذا الموضوع يجب النظر إليه من جهتين، الأولى أن تلك الزيادة هدفها ترشيد رفع الدعاوى القضائية، والثاني اعتبار هذه الزيادة مورداً للدولة، يجب النظر فيه، لاسيما أن تلك الرسوم لم تزد منذ عام 1973.

وأضاف أن الواقع العملي كشف أن رسوم بعض الدعاوى التي لا يتجاوز رسمها الثابت 5 دنانير، تتفرع منها دعاوى أخرى يهدف بها بعض المتقاضين إلى «الكيدية»، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الخصوم في المحاكم، معتبراً أن زيادة الرسوم التي تستغل لرفع تلك الدعاوى ستعمل على ترشيد الأمر.

ولفت المطاوعة إلى أن الرسوم تعد مورداً مالياً للدولة في مقابل ما تبذله لتحقيق العدالة من دفع مرتبات القضاة والمستشارين والموظفين، مبيناً أن تلك الرسوم لم تعد تتناسب مع ما يُبذل من جهد وما يُقدم من خدمة.

وأشار إلى ضرورة «وجود رسم رمزي يتلاءم مع ما يقدم من جهود وخدمات، وهذا معلوم في علم الإدارة الحديثة، إذ تقدر جودة الخدمة بمصروفاتها».

وأوضح أن الرسوم التي ستتم زيادتها، حسب المشروع، ستكون ضمن موارد الدولة، ولن تتم تغطية صندوق القضاة الوارد بالقانون كاملاً منها، بل ستستقطع نسبة لتطوير خدمات القضاء، وستكون من ضمن موارد صندوق القضاة الذي سيوفر العديد من الخدمات لرجال السلطة القضائية، أما باقي هذه الرسوم فستؤول إلى ميزانية الدولة لتطوير باقي خدماتها.