رئيس مجلس الامة يعلن فض دور الانعقاد الحالي

تحديث 2

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم فض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي ال14 على ان يبدأ دور الانعقاد المقبل أعماله في شهر اكتوبر المقبل.

ونصت المادة االأولى من المرسوم رقم (150) لسنة 2016 الخاص بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة على ان "يفض دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة اعتبارا من نهاية جلسة يوم الاحد الموافق 3 – 7 – 2016".

وجاء في المادة الثانية من المرسوم ان " على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس الامة قد استمع في بداية الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الحالي الى كلمتين الأولى من الرئيس الغانم والاخرى من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ومن جانبه أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالانجازات التي حققها مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي بما يكرس المسيرة الديمقراطية للبلاد.

جاء ذلك في كلمة سمو الشيخ جابر المبارك التي القاها نيابة عنه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في جلسة فض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة. وقال الشيخ جابر المبارك "ان دور الانعقاد الحالي حفل بتحقيق المزيد والمزيد من الانجازات التشريعية والرقابية التي تكرس مسيرتنا الديمقراطية وتؤكد الأمانة التي نحملها والالتزام بالوفاء بها على الوجه الذي يرضي المولى القدير اولا ويحقق تطلعات أبناء وطننا الغالي".

واضاف انه "اذا كان الوقت قد أدركنا للقيام بالعطلة البرلمانية التي لا شك اننا جميعا بحاجة اليها في هذا التوقيت حتى يستعيد الجميع نشاطا يجدد بالضرورة الجهد المتواصل لتحقيق المنشود من الانجازات فاني انتهز هذه الفرصة بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء الحكومة لتوجيه الشكر العميق على مشاعر الود والتفاهم والاحترام المتبادل والاخذ بالتقاليد البرلمانية الحقة التي سادت مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد الحالي".

ونوه الشيخ جابر المبارك بالتعاون البناء والتجاوب المشكور لمجلس الامة لترجمة التوجيهات السامية لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بوجوب التعاون والتضافر والعمل بروح الفريق والالتزام بأحكام الدستور لتحقيق الانجازات ومزيد من امال اهل الكويت جميعا.

وقال "لا يفوتنا في النهاية الا ان نكرر الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس الامة ولجانه وامانته العامة وجميع الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين وحرس المجلس وغيرهم سواء من داخل المجلس او من اجهزة الدولة على الجهد المتميز لانجاز اعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي".

واشاد بدور رجال الاعلام والصحافة على متابعة اعمال المجلس والحكومة بمسؤولية واعية ومهنية وحرفية تؤكد النزاهة والحياد.

واعرب الشيخ جابر المبارك عن الامل للجميع بمزيد من التوفيق والسداد سائلا الباري عز وجل ان يجمعنا دور الانعقاد المقبل على التفاهم والعطاء المتواصل لاقرار مزيد من تشريعات الاصلاح ولاسيما ما يستهدف اصلاح المسار الاقتصادي واستكمال الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الغايات المنشودة ومعالجة الاختلالات في مختلف النواحي.

وتقدم بأسمى ايات التهاني والتبريكات الى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما ولجميع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا الباري عز وجل ان يسدد خطانا لما فيه الخير الوفير والرفعة لوطننا العزيز ولابنائه الاوفياء.(

-------------------------------------------------------

تحديث 1 ..

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأحد على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص بإعادة تقرير اللجنة المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين والتعديل المقدم على المشروع في شأن تنظيم القضاء إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017 .

وتقدر الإيرادات الاجمالية في ميزانية السنة المالية 2016/2017 بمبلغ 000ر062ر238ر10 دينار كويتي (عشرة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا واثنان وستون ألف دينار كويتي).

وتقدر المخصصات بمبلغ 200ر806ر023ر1 دينار كويتي (1 مليار وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائتا دينار).

وتقدر المصروفات الإجمالية ب 000ر000ر892ر18 دينار كويتي (ثمانية عشر مليارا وثمانمئة واثنان وتسعون مليون دينار).

وتمت الموافقة على (الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية) نتيجة تصويت واحد من قبل مجلس الأمة على المشاريع بقوانين باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد واعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمشروع بقانون بتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 - 2016 وذلك بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء من اجمالي الحضور وعددعم 51 عضوا.

وقد جاءت الموافقة على المشروع بقانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد نتيجة تصويت واحد مع المشروع بقانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمشروع بقانون بتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 - 2016 وذلك بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء من اجمالي الحضور وعددعم 51 عضوا.

كما وافق المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.

ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فإن الهدف من مشروع القانون هو "تعزيز الاعتمادات المالية لميزانية كل من الوزارات التالية (الصحة - التربية – الداخلية – العدل ) للسنة المالية 2015 / 2016 بمبلغ 175 مليونا و 666 ألف دينار كويتي فقط لاغير نقلا من الوفورات المالية المتحققة في الباب الخامس بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة مما سيترتب عليه تعديل اعتمادات ابواب مصروفات ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015 /2016".

يذكر أن الموافقة على المشاريع بقوانين ب(اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد) و(اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) و(تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 - 2016) جاءت نتيجة تصويت واحد بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء من اجمالي الحضور وعددعم 51 عضوا.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ضرورة وجود رؤية حكومية مشتركة مع الأجهزة الرقابية ورفع مستوى التعاون معها للحد من مظاهر الهدر في الميزانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب عبدالصمد في الجلسة في مستهل مناقشة المجلس لمشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للوزرات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017.

وقال عبدالصمد إن تقلبات أسعار النفط انعكس أثرا على تمويل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الثالثة على التوالي لافتا إلى أن العجز الفعلي للسنة المالية 2014/2015 بلغ نحو 7ر2 مليار دينار كويتي.

وأضاف أنه "بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية للدولة فقد ارتبطت الزيادة في مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط خلال السنوات ال15 الماضية وأنَّ ما تحقق في سنين الوفرة المالية السابقة من فوائض محولة للاحتياطي العام ستستنفد خلال السنوات الخمس القادمة كحد أقصى في حال استمرار نفس السياسة المالية مع ثبات المعطيات الاقتصادية الحالية".

وأوضح أنه رغم تغيير سعر تقدير برميل النفط في ميزانية السنة المالية 2016/2017 من 25 دولارا إلى 35 دولارا بسبب تعافي أسعار النفط بصورة نسبية أخيرا "فإن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة ب 65 إلى 70 دولارا".

وذكر عبدالصمد أن نسبة الإيرادات النفطية بلغت 84 في المئة من إجمالي الإيرادات والمقدرة بعشرة مليارات دينار وقدر إجمالي المصروفات بما يقارب 800ر18 مليار دينار ويشكل الإنفاق الجاري 85 في المئة من المصروفات كمؤشرات عامة على ميزانية السنة المالية 2016/2017 موضحا أن المرتبات وما في حكمها تشكل أكثر من نصف الميزانية المقدرة.

وبين أن الدعومات تشكل 15 في المئة من المصروفات وارتفعت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 490 في المئة مضيفا "أن المواطن ليس المستفيد الوحيد من هذه الدعومات حيث إن جزءا كبيرا من الدعم تستفيد منه جهات حكومية".

وأكد عبدالصمد أهمية "أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من مدى صحة التقديرات التي تتقدم بها الجهات الحكومية وألا تؤخذ كأرقام مسلم بها مع إعادة النظر في بعض القضايا ذات التكلفة المليارية والمليونية على الميزانية".

وقال إن من هذه القضايا ذات التكلفة على الميزانية "تكلفة إنتاج البرميل والتي تتحملها الميزانية العامة للدولة والمقدرة بملياري دينار والعجز الاكتواري المقدرة تكلفته ب 8 مليارات دينار وتنامي التكلفة السنوية لعقود صيانة محطات الكهرباء حيث بلغ ما صرف عليها خلال السنوات الأربع الماضية 550 مليون دينار.

وأشار عبدالصمد إلى الارتفاع السنوي في المبالغ المخصصة للبعثات الدراسية الداخلية لتصل إلى 88 مليون دينار رغم وجود لغط من اقتصار الابتعاث على عدد قليل من هذه الجامعات مع غياب التنافسية التي تخفف من تكلفة الابتعاث الداخلي علما أن عدد الجامعات الخاصة المعتمدة 17 جامعة في حين إن اثنتين منها تستحوذ على أكبر نسبة من البعثات.

واستعرض ما انتهت إليه اللجنة من دراستها لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 حيث اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع 84 اجتماعا منها 8 اجتماعات فرعية لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية والتي استغرقت 243 ساعة عمل.

وأفاد في السياق ذاته بأن اللجنة أنجزت من خلالها 73 موضوعا وقدمت للمجلس 41 تقريرا متضمنة 680 توصية بعد دراسة مستفيضة لما سجلته التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية حيث ناقشت اللجنة أكثر من 2200 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و 18 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى 31 تكليفا لديوان المحاسبة.

وقال إنه نتيجة لتأكيد المجلس على انتهاج أساليب رشيدة في المحاسبة وتبنيه تفعيل آليات رقابية ذكية ومرنة لا تعطل الأعمال فقد بدأت الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظاتها بنسبة 55 في المئة وفق التقييم النهائي لديوان المحاسبة.

وأشار عبدالصمد إلى أن أن هذه الجهود المبذولة "ما زالت دون مستوى الطموح حيث هناك 34 جهة حكومية لديها قصور واضح في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لملاحظاتها".

وبين أن 37 في المئة من اجتماعات اللجنة البرلمانية "لم يحضرها الوزراء ولا ممثلون عنهم رغم تضمن دعوة اللجنة المرسلة لهذا الأمر وفي المقابل كان هناك تعاون من وزراء آخرين في حضور اجتماعات اللجنة مما انعكس نسبيا على تحسن أداء جهاتهم وقلل من عدد الميزانيات المرفوضة من قبل اللجنة إلى 8 ميزانيات فقط بعدما كانت في دور الانعقاد السابق 15 ميزانية".

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت هذه السنة بتغيير تبويب الميزانية العامة وإعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية القديمة بما يتناسب مع النظام الجديد مفيدا بأن التبويب الجديد في حال تفعيله كاملا سيكون خطوة أولى للتحول إلى ميزانية البرامج والأداء التي طال انتظارها لأكثر من 40 عاما.

وأكد عبدالصمد أن لجنة (الميزانيات) سبق أن بينت تفصيلا في الجلسات والتقارير السابقة مواطن الخلل في الإيرادات "وعملية تنويع مصادر الدخل ما زالت ضمن الإطار النظري".

ولفت الى أن هناك عدة جهات حكومية أسندت أنشطتها الإيرادية إلى شركات مما تسببت بحرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة "ومن صور ذلك أن إحدى الجهات الحكومية لم تتسلم منذ عشر سنوات مستحقاتها من إحدى الشركات والبالغة 120 مليون دينار بسبب عقد يشوبه عدة ملاحظات منذ توقيعه وهذا العقد مستمر لمدة 25 سنة".

وأشار إلى أن من هذه الصور "وجود عدة كيانات تجارية تدير أنشطة إحدى المرافق الحكومية وكلها مملوكة بالنهاية لشركة واحدة مما يفقدها التنافسية الحقيقية وخلق سوق احتكاري علاوة على تسخير موارد إحدى المؤسسات الحكومية لمصلحة إحدى الشركات مما تسببت بحرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة". ولفت إلى أن هناك "جهات حكومية لا تقوم بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية وفقا لقانون إنشائها وتحتجز أرباحها بحجة قيامها بمشاريع لكنها تقوم باستثمارها كأنها (شركات استثمارية) في أسهم وسندات بدلا من أن تستخدم هذه الاحتياطيات لتنمية الجانب التشغيلي لديها" موضحا أنها كونت احتياطيات مالية قاربت ال20 مليار دينار دون أن نرى أثرها في النشاط الاقتصادي المحلي.

وشدد عبدالصمد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على خلق فرص وظيفية للكويتيين وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها لكي تكون رافدا للايرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.

ورفع المجلس الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتين تتعلقات بجنايات أمن دولة.

وجاءت نتيجة التصويت على القضية الأولى التي تحمل رقم 27/2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم (31/2015 جنايات أمن دولة) بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.

كما جاءت نتيجة التصويت في القضية الثانية التي تحمل رقم 29/2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم (30/2015 جنايات أمن دولة) بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.

------------------------

تحديث|

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5ر5 مليار دينار كويتي مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 2ر8 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا.

وقال الوزير الصالح في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأحد لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2016/2017 إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.

وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ماورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.

كما ووافق المجلس على رسالة واردة من من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها مخاطبة الوزراء المعنيين بوقف أي إجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق أو التنازل عنها.

وأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في مداخلة له خلال مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة موافقة الحكومة على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا ما يصل إليه التحقيق في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.

وناقش مجلس الأمة تقريرا من الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى 30 يونيو 2016 وذلك عملا بالفقرة الأخيرة طبقا لنص المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس.

------------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الأحد وعلى جدول أعماله مشروع القانون في شأن تنظيم القضاء والاقتراحات بقوانين والتعديل المقدم عليه.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/2017.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 إضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2016/2017.

ويشتمل جدول الأعمال على تقريرين للجنة الميزانيات البرلمانية الأول عن مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والآخر عن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015.

ويحتوي البند السادس من جدول الأعمال أربعة تقارير للجنة الأولويات البرلمانية الأول بشأن تكليف مجلس الأمة لها بمتابعتها تنفيذ شروط الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية للتعويضات والمنح الممنوحة لها.

أما التقرير الثاني للجنة فهو بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة عن الفترة من 1/7/2015 إلى 31/12/2015.

ويتعلق التقرير الثالث بمتابعة تنفيذ الحكومة للقوانين الصادرة من مجلس الأمة وذلك بإصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين في حين يتعلق التقرير الأخير بتكليف المجلس للجنة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر وملاحظات المجلس بصدده.

وعلى جدول الأعمال أيضاً ثلاث رسائل واردة من لجان مجلس الأمة تشير الأولى إلى طلب من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لمخاطبة الوزراء المعنيين بوقف أي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق أو التنازل عنها.

وتنص الرسالة الثانية على طلب من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية للموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية في بعض الموضوعات المتعلقة بطلبة البعثات الدراسية في هاتين الدولتين.

أما الرسالة الثالثة فتتضمن تقريراً من الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2016 وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من نص المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وكان مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أعلن في الـ 16 من الشهر الماضي أن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي من مجلس الأمة ستكون في جلسة الثالث من يوليو الجاري.