القيمة السوقية للبورصة تخسر 1.8 مليار دينار من بداية العام

خسرت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام 1.866 مليار دينار، أي ما نسبته 7.6 في المئة.

وكانت القيمة السوقية للبورصة قد أغلقت العام الماضي عند 26.159 مليار دينار، وبنهاية النصف الأول من العام الحالي عند 24.293 مليار دينار.

وكشفت مصادر استثمارية أن من أبرز أسباب تراجع القيمة السوقية للبورصة، والتي تمثل ضغطا على مختلف الصعد، ملف انسحابات الشركات من مقصورة الإدراج، لاسيما الشركات التشغيلية الجيدة.

وذكرت المصادر ان ملف انسحابات الشركات لا يتوقف على الشركة المنسحبة فحسب، إذ يكون للأخيرة تأثيرات سلبية أخرى على الشركات المرتبطة بها بطريقة أو بأخرى، خصوصا تراجعات القيمة السوقية للشركات التي تتملك في الشركات المنسحبة.

إلى ذلك، أفاد مصدر مصرفي بأن ملف الشركات المنسحبة يمثل احد مصادر انزعاج البنوك، لاسيما أن بعض الشركات تكون أسهمها مرهونة، وعليها ديون ومراكز مالية ترتبت عليها اثناء الإدراج، واتخاذ قرار بالانسحاب يربك بعض الإجراءات.

وأشار المصدر إلى أن من بين أبرز أسباب المصاعب التي تواجه العديد من العملاء، الذين كانوا يعدون في السابق عملاء مميزين مصرفيا في مرحلة ما قبل الأزمة، هو الهبوط الحر المستمر لقيم الأصول وأسعار الأسهم المرهونة.

وتلفت مصادر مصرفية إلى أن هناك اتجاها لتقليص والتخلص من رهونات الأسهم غير التشغيلية التي تعتمد على السوق كمصدر ربح وعائد، ولا توجد لديها أصول مدرة أو مصادر تدفق نقدي واضح، واستبدالها بأصول ورهونات عالية الجودة، وتقريبا بحسب المصادر، تم قطع شوط كبير في هذا السياق.

وتوضح أن المصارف شبه مستاءة من ضعف السوق المالي، خصوصا أن هناك نزيفا شبه مستمر لعدد من الأسهم المرهونة، التي تعود لمجاميع كبرى، مشيرة الى انه يتم الدفع في اتجاه بيع الشركة، على غرار صفقة امريكانا، الى مستثمر استراتيجي من الخارج.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مصرفية إلى أن نمو التمويل الموجه لشراء اسهم وأوراق مالية خلال مارس الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي ليس موجها للشراء التقليدي أو المضاربات، بل بعضه يوجه لمستثمرين استراتيجيين، وأسهم منتقاة معلومة وواضحة الأداء والتدفق بالنسبة للبنك.

وذكرت أنه في بعض الأحيان يحصل البنك على تهدئات بعدم الانسحاب إلا بعد التنسيق والرجوع اليه، ويتم الاتفاق على ذلك خصوصا في الشركات التي تشهد سيطرة مطلقة من جانب ملاك محددين.

وكشف مسؤول في وحدة استثمارية تابعة لأحد البنوك أن هناك سيولة كبيرة معطلة بالخارج تترقب الفرص في السوق، وتقوم بعمل تقييمات ودراسات مستمرة، وتبحث عن قاع للبورصة للاستثمار، مشيرا إلى أن ضعف السوق يفقده فرص دخول سيولة من الخارج، ويفقد شركات جيدة فرص دخول مستثمرين جدد للتملك فيها.

ولفت إلى أن كثيرا من الشركات تتداول بأقل من قيمتها العادلة رغم الخصم الذي يتم على السعر بعد التقييم الدقيق.