اختتم السوق العقاري السعودي نشاطه خلال النصف الأول من 2016 بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاته بنسبة 20.0 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من 2015، لتستقر عند أدنى من 157.8 مليار ريال (197.1 مليار ريال في النصف الأول من 2015).

كما سجل السوق نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالنصف الأول من 2014، وصلت إلى 35.7 في المئة (245.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014)، ليصل إجمالي ما خسره السوق العقاري المحلي من إجمالي سيولته المدارة للنصف الأول من العام الجاري، خلال عامين فقط، إلى أكثر من 87.7 مليار ريال.

Ad

وطغت وتيرة الانخفاضات على بقية المؤشرات الكلية لأداء السوق العقاري المحلي، على مستوى إجمالي عدد الصفقات والعقارات المبيعة ومساحاتها، التي سجلت انخفاضات للنصف الأول من 2016، مقارنة بمستوياتها للفترة نفسها من 2015 بنسب بلغت 20.5 في المئة لإجمالي عدد الصفقات (نسبة انخفاض 32.0 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2014)، وبنسبة انخفاض بلغت 20.4 في المئة لإجمالي أعداد العقارات المبيعة (نسبة انخفاض 31.5 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2014)، بينما سجلت ارتفاعا لإجمالي مساحات الصفقات بنسبة 27.8 في المئة (نسبة انخفاض 25.9 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2014).

ويترجم أداء تلك المؤشرات الكلية للسوق العقاري المحلي حالة الركود الكبير التي بدأت تسيطر عليها منذ مطلع النصف الثاني لعام 2014، اصطدمت آنذاك بعدد من المتغيرات الجديدة، كان أولها مع حلول منتصف 2014، وبدء انخفاض أسعار النفط العالمية بنسب كبيرة، تجاوزت نسبة انخفاضها بعد أقل من عام نحو 60.0 في المئة.

وتأثرت المؤشرات ببدء تطبيق أنظمة الرهن العقاري مطلع نوفمبر 2014، واشتراط مؤسسة النقد العربي السعودي ألا تتجاوز نسبة تمويل الأصول العقارية الممولة لـ70.0 في المئة من القيمة السوقية المقدرة لها، وتحت امتداد تلك الضغوط الشديدة على أداء السوق العقاري، التي أضيف إليها إعلان الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإقرار الرسوم على الأراضي البيضاء قبل نهاية مارس 2015، انتهت أخيرا بإعلان بدء تطبيقها قبل أقل من 3 أسابيع مضت.

(العربية.نت)
العقار ومواد البناء