واصل المنتفعون من الرياضة شن حربهم الضروس وتصفية حساباتهم ضد كل من يعمل لمصلحة الرياضة الكويتية وعدم الرضوخ لهم، فبعد نجاحهم في استمرار تعليق نشاط كرة القدم على المستوى الخارجي، نجحوا هذه المرة في الحصول على الأغلبية (174 مع/ 65 ضد)، لتأكيد الجمعية العامة للاتحاد الدولي للرماية على قرار المجلس الإداري المتخذ في 5 نوفمبر 2015 لتعليق الاتحاد الكويتي للرماية، ونتيجة لذلك استقال رئيس الاتحاد الكويتي دعيج العتيبي من عضوية المجلس الإداري للرماية.وواصلت أطراف عدة، على رأسها اللجنة الأولمبية الكويتية والمجلس الأولمبي الآسيوي، ضغوطها بلا هوادة على العديد من الدول، من أجل التصويت بعدم الاعتراف بالاتحاد، وتعليق عضوية الكويت، وهو ما تحقق بالفعل.
واستند الاتحاد الدولي في قراره إلى كتاب تلقاه في وقت سابق من اللجنة الأولمبية الكويتية ممهور بتوقيع رئيسها الشيخ طلال الفهد، يفيد بعدم الاعتراف بشرعية الاتحاد الكويتي للرماية، الذي كان حصل على حكم يلزم "الأولمبية" الكويتية بضرورة الاعتراف بشرعيته، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم، بعد طعن اللجنة الأولمبية عليه.
الالتفاف على النظم واللوائح
اتخذ الاتحاد الدولي مواقف مناهضة وتعسفية ضد الاتحاد الكويتي في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها اعتبار البطولة الآسيوية التي استضافتها الكويت في نوفمبر الماضي غير مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، بحجة عدم منح مندوب الاتحاد (إسرائيلي الجنسية) تأشيرة دخول الكويت، علما بأن الكويت من الدول الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهويني المحتل للأراضي الفلسطينية.وسعى الاتحاد الدولي هذه المرة بقوة إلى الالتفاف على النظم واللوائح في عملية التصويت، فيما طالب الوفد الذي ترأسه رئيس الاتحادين الكويتي والعربي وعضو الاتحاد الدولي للعبة دعيج العتيبي بأن يتم إجراء التصويت في سرية، كما تقدم 38 اتحادا باحتجاج مكتوب طالبوا فيه بضرورة الالتزام بمبدأ الديمقراطية والشفافية بالتصويت والسماح للكويت بوضع مراقبين لفرز الأصوات، وأن يتم الأمر بسرية، لكن التلاعب من إدارة الجلسة أدى إلى رفض قبول الطلب، مع التصويت فقط دون مناقشة القرار.جدير بالذكر، أن المنتفعين من الرياضة تربطهم علاقة قوية بمسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، والدليل أن مسؤولي الأخير، وفي تدخل سافر من المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية في الشأن الكويتي الداخلي، أصدروا بيانا في وقت سابق، طالبوا خلاله الحكومة الكويتية بالابتعاد عن المصالح الشخصية، بعد صدور حكم بسجن الشيخ أحمد الفهد، بتهمة إهانة القضاء الكويتي، على الرغم من أن الاتحاد الدولي للرماية لا ناقة له ولا جمل في هذا الحكم.عدم التدخل الحكومي
ورغم الضغوط التي مارسها الاتحاد الدولي والمجلس الأولمبي الآسيوي ونظيراه الإفريقي والأوروبي على الدول الأعضاء، فقد رفض 65 اتحادا قرار عدم الاعتراف بالاتحاد الكويتي، لكن العدد لم يكن كافيا، حيث كان الاتحاد الكويتي يحتاج إلى نصف عدد الأعضاء + 1 من عدد الاتحاد الأعضاء الذي حضروا العمومية.وعقب الانتهاء من عملية التصويت، ألقى دعيج العتيبي كلمة أكد خلالها الإجراءات التعسفية للاتحاد الدولي للرماية التي تسببت في عدم الاعتراف بالاتحاد الكويتي، مشددا على أن الحكومة الكويتية لا تتدخل في شؤون الرياضة على الإطلاق، رغم أنها الداعمة الأولى والوحيدة للاتحاد الرياضية والأندية.في المقابل، تحجج المستشار القانوني للاتحاد الدولي للرماية، بأن اتحاده يهدف إلى استقلالية اللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الرياضية، بعد أن أكدت اللجنة الأولمبية الدولية على التدخل الحكومي بشكل متكرر في الشؤون الرياضية.في المقابل، نجح وفد الكويت، الذي ترأسه العتيبي، في عدم إحداث تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي للرماية، بعد التنسيق مع الدول العربية والآسيوية برفض التعديلات، ومن ثم نجح الوفد في الحفاظ على حقوق الاتحاد الكويتي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد قرار عدم الاعتراف بشرعيته.مقارنة يائسة وغير منطقية
عقب قرار عدم الاعتراف بالاتحاد الكويتي للرماية، وجَّه "المطبلون" للمنتفعين من الرياضة أسهم الانتقاد إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بحجة عدم تدخله واستغلال علاقاته، من أجل الحصول على الاعتراف بالاتحاد، خصوصا أنه نجح في الحصول على عدد كبير من الأصوات في الانتخابات السابقة لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة، والتي أقيمت في 2014، وحصل خلالها على تأييد 64 اتحادا، مقابل 82 للمكسيكي أولغاريو رانيا، الذي فاز حينها في الانتخابات.وحاول البعض، وفي محاولة تدل على اليأس، الربط بين هذه الانتقادات وتلك التي وجهها الشارع الرياضي للشيخ أحمد الفهد، الذي نجح في الحصول على 80 صوتا للشيخ سلمان بن إبراهيم في انتخابات الفيفا، في حين لم يتدخل لحصول الكويت على 50 صوتا فقط من أجل رفع تعليق نشاط الكرة.وضع الحمود والفهد في مقارنة خاصة بالموقفين أمر غير منطقي بالمرة، فالحمود ترك مناصبه في الاتحادين الدولي والآسيوي للرماية، ورغم ذلك تمكن الاتحاد الكويتي للرماية من المحافظة على الرصيد نفسه الذي حققه الحمود في الانتخابات الماضية.كما أن الحمود يشغل منصبا حكوميا حاليا، وإقحام اسمه في هذا الوقت لا يعني إلا محاولة لتأكيد التدخل الحكومي في شؤون الرياضة.في المقابل، فإن الفهد ما زال يمارس مهامه في مناصبه الدولية المهمة، لذلك فتدخله وعمله للضغط على بعض الاتحادات أمر مقبول شكلا وموضوعا في أزمة تعانيها رياضة بلده!