كشف وكيل شؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم، عن "تحويل أموال المساعدات العامة إلى حسابات المستحقين لدى البنوك اليوم الاثنين".وقال كاظم، في تصريح صحافي، أمس، إن "اجمالي المبلغ المحول 22.3 مليون دينار يستفيد منها 52339 حالة مسجلة على 42773 ألف ملف"، مشيدا، في الوقت ذاته، "بالجهود المضنية المبذولة من إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة، وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للقوى العاملة، وحرصهم الشديد على التحرك والعمل خلال العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت الماضيين، حتى يتسنى صرف المساعدات قبل حلول عيد الفطر المبارك". وأوضح أن "أموال المساعدات موزعة على الفئات الآتية: الطلبة في الخارج، وربات البيوت، وأصحاب الشيخوخة، وأسر الطلبة، والعجز عن العمل، فضلاً عن الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمرضى، وأصحاب العجز المادي، والبنات، إضافة إلى أسر المسجونين، والتائبين، والمُحتضنين، والعسكريين، والمؤقتين، والحالات الخاصة، والمتزوجات من غير كويتي، إلى جانب شؤون القصر (أيتام، أرامل، بنات)، وأقساط بنك التسليف، وأقساط المسكن، وحالات منازل دائمة، وحالات منازل مؤقتة".
المال العام
إلى ذلك، أكد كاظم حرص الوزارة على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، مشددا على أن "الوزارة حريصة على وضع يدها على مكامكن الخلل التي أصابت ملف المساعدات، لمعرفة المخطئ ومحاسبته بالقانون".وذكر أن "اللجنة المشكلة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمراجعة ملفات المساعدات، تعمل على قدم وساق لغربلة الملفات كافة، والوقوف على مدى استحقاق الحالات للصرف".