«حقوق الإنسان» ينتقد الانتهاكات... وتلميح إلى تخفيض الجنيه

أصدر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر تقريره السنوي الذي يُقيّم فيه الحالة الحقوقية للبلاد أمس متضمنا انتقادات حادة لما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان رغم اكتمال أركان النظام السياسي.

ولفت التقرير، الذي أعلنه رئيس المجلس القومي، محمد فائق، في مؤتمر صحافي، إلى أن ملف حقوق الإنسان في البلاد لا يزال يراوح مكانه رغم مرور عامين على إقرار الدستور.

وقال التقرير "أركان النظام السياسي في مصر اكتملت للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011، باستكمال تنفيذ خريطة المستقبل وانتخاب مجلس النواب نهاية عام 2015 وانعقاده مطلع 2016، ورغم الصعوبات فإن الطريق بات ممهدا لتفعيل الدستور".

كما انتقد التقرير، استفحال ظواهر مثل طول فترة الحبس الاحتياطي، وتردي أوضاع مراكز الاحتجاز الأولية، وكثافة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام، رغم نقضها، والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب، والاحتجاز غير القانوني الذي أثار التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين، وقضايا الحسبة السياسية والدينية، والتصريحات السلبية للمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب الاستمرار في اللامساواة والتمييز الاجتماعي في الوظائف العامة.

أداء النواب

وعاتب التقرير، مجلس النواب، إذ قال إن كثيرا من التشريعات التي أصدرتها الحكومة بالمخالفة للدستور، لم يقم المجلس بإدخال مراجعات وتعديلات تُذكر عليها، حيث قام المجلس بمراجعة قرابة 240 قانوناً في أقل من 15 يوماً وأقرها جميعاً عدا قانون الخدمة المدنية، وأضاف التقرير أن قضية الحصول على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وعليها آثار تعذيب، أحدثت شرخا وتوترا في العلاقات المصرية الإيطالية.

تخفيض الجنيه

إلى ذلك، في ظل أزمة اقتصادية وصفها البعض بـ"الخانقة" جراء تدهور عائدات قطاع السياحة وعزوف المستثمرين الأجانب، أعطى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".

وذكر عامل في تصريحات نشرت أمس أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

وتعاني مصر أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس الماضي وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار. لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.

وقال عامر لصحيفة "المال الاقتصادية" المحلية: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها... استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية".

وأضاف: "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء".

وتابع أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي".

وفي تصريح آخر قال محافظ "المركزي": "لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج". في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين القاهرة والبنك الدولي للحصول على قرض لسد عجز الموازنة العامة.

وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات. لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.

ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه وفي السوق الموازي بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.

يوم قضائي

على صعيد آخر، شهد أمس الأول يوما قضائيا حافلا، إذ عادت قضية توقيف فرقة "أطفال الشوارع"، فرقة غنائية تُقدم اسكتشات ساخرة، إلى الواجهة مُجدداً، حيث قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس أعضاء الفرقة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالتحريض على التظاهر وإذاعة أخبار كاذبة، ويعد هذا التجديد هو الخامس لأعضاء الفرقة البالغ عددهم خمسة أشخاص، منذ إلقاء القبض عليهم مايو الماضي.

في الشأن القضائي، أرجأت محكمة جنح قصر النيل، مُحاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، إلى جلسة 9 يوليو الجاري لاستكمال سماع الشهود، في اتهامهم في قضية "إيواء مطلوبين لدى السلطات القضائية"، في حين قال الممثل القانوني لنقابة الصحافيين، طارق نجيدة، إن "المحكمة استمعت لـ4 شهود إثبات، وقررت الاستماع لشاهدي إثبات وعضو مجلس النقابة، محمود كامل، في الجلسة المُقبلة".

على صعيد ثان، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأول، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقضي بإحالة بعض وكلاء المخابرات العامة للمعاش بناءً على طلبهم، كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا آخر للرئيس يقضي بنقل بعض العاملين بالمخابرات العامة إلى جهات أخرى.

على الأرض، أحبطت قوات الجيش الثاني هجوماً إرهابياً على كمين "غاز السبيل" العسكري جنوب مدينة العريش شمالي سيناء، أمس الأول، وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن "القوات تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من تصفية تكفيريين اثنين من تنظيم أنصار بيت المقدس كانا يستقلان دراجة نارية".

كما أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أمس الأول، عن مقتل 6 تكفيريين وإلقاء القبض على 6 من المشتبه فيهم.