إقرار ميزانية الدولة 2016/2017 وسط ملاحظات بالجملة

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية الساعة الثانية عشرة ونصف من ظهر امس، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، واسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية بعذر وبدون عذر، وصادق المجلس على مضابط الجلسات السابقة دون اي ملاحظات.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الورادة المدرج به 3 رسائل هي رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها مخاطبة الوزراء المعنيين لوقف أي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق او التنازل عنها، ورسالة من اللجنة التعليمية تطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من بريطانيا واميركا في بعض الموضوعات المتعلقة بطلبة البعثات الدراسية في هاتين الدولتين، وتقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2016.

وطلب رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي سحب رسالة اللجنة حيث ان اللجنة تنسق مع وزير التربية بهذا الصدد، وتمت الموافقة على طلبه.

وانتقد النائب يوسف الزلزلة اللجان التي لم تجتمع وهي اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية والمرأة والاسرة والاحتياجات الخاصة.

وأكد الزلزلة ان هذا التقرير وما تضمنه من ارقام يؤكد عدم وجود فائدة من بعض اللجان المؤقتة التي لا داعي لها، ولا جدوى من وجودها.

وعقب الزلزلة على خطاب سمو الأمير في العشر الاواخر فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة ان تقوم مؤسسات الدولة بدور توجيهي للجمهور في تلك الوسائل.

وهنأ الزلزلة وزير الكهرباء بمناسبة احسن انجاز عالمي.

تم تحدث النائب عبدلله الطريجي، مشيراً الى اننا نتعامل مع محترفين بالتلاعب مع الحيازات الزراعية، وهناك اقاويل من المسؤولين بأن الرخص المزورة سترتفع من 18 رخصة الى 50 رخصة.

وقال الطريجي: بعض المسؤولين حصلوا على قسائم زراعية وجواخير، واذا كان المسؤولون في الهيئة يحصلون على ذلك فما بالنا بالاخرين! لافتا الى ان اللجنة طلبت توسيع عملها لمتابعة موضوع حصول مسؤولين على رخص.

وشدد الطريجي على ضرورة عدم الموافقة على التنازل عن الرخص الزراعية محل التحقيق في ظل ورود معلومات تفيد بذلك، داعيا الوزراء المعنيين الى التعاون في هذا الشأن وان يستمر تعاون الوزير علي العمير مع اللجنة.

تزوير في المستندات

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي: رغم ان ملف الحيازات الزراعية من اكثر الملفات التي تم التحقيق فيها بمجلس الامة فإن هذا القطاع من القطاعات الفاسدة التي بها عبث وتزوير في المستندات الرسمية، داعيا الى وقف كل الاجراءات الخاصة بـ 18 شركة محل التحقيق.

واكد التميمي ان انجاز اي معاملات بشأن تلك الشركات سيدخلنا في صدام مع الحكومة بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب عادل الخرافي: حققنا في ما يخص مناقشة موضوع الحيازات والجواخير اتضح ان هناك اتفاقا بين الجميع على وجود مشكلات في ملف الحيازات الزراعية بالكويت، واتمنى ان نكون اكثر جدية ونغلق هذا الملف في الاشهر الثلاثة المقبلة.

وعن اجتماعات اللجان شدد الخرافي على ضرورة وجود لائحة خاصة باجتماعات اللجان لمعالجة موضوع النصاب وسأتقدم باقتراح في الصيف اتمنى ان يحظى على تأييد المجلس لمعالجة هذا الموضوع.

ورأى الخرافي وجود خلل في اللجان ويجب ان نقل من تشكيل اللجان في دور الانعقاد المقبل حيث ان هناك نوابا سيكونون مشغولين بحملتهم الانتخابية.

وحرص النائب خليل الصالح في بداية حديثه على الاشادة بقرار وزير الصحة بتخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط، منتقدا من جهة اخرى عدم التعاون الجدي من قبل المسؤولين في الزراعة مع لجنة التحقيق في هذا الملف.

واكد الصالح انه حتى هذه اللحظة نعاني من ملف الحيازات الزراعية و18 رخصة مزورة ولا يوجد اي اجراء فمن المسؤول؟

في وقت قال النائب جمال العمر ان هناك تحذيرات وصلت الينا من اميركا بامكانية حدوث ما حدث في مطار اتاتورك بالكويت، مطالبا باتخاذ اجراءات امنية مشددة لان التهديد اكبر في مطار الكويت.

وأبدى اسفه من جعل مطار الكويت هدفا للارهابيين بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في التفتيش الامر الذي الزم الكويتية الوقوف بايرلندا للتفتيش.

وقال العمر: حتى لا تتكرر مأساة مسجد الامام الصادق التي راح ضحيتها شهداؤنا جميعا فيجب ان يتجمع مجلس الوزراء ويتخذ اجراءات على مستويات عالية، فما زالت الكويت مستهدفة في امنها واستقرارها.

اما النائب خليل عبدالله فقال: منذ ان بدأنا في هذا المجلس وهناك ماكينة اعلامية تهاجمه لا نعرف من وراءها، مشيرا الى ان هناك جهدا يبذله المجلس اتضح جليا في اعمال اللجان خاصة لجنة حماية الاموال العامة.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير مبديا موافقته على رسالة لجنة حماية الاموال العامة، مشيرا الى ان كل ما ابداه النواب من ملاحظات وما ورد بالرسالة تم الرد عليه، ونحن نعتبر ما جاء في الرسالة نتائج مرحلية وننتظر النتائج النهائية مع نهاية التحقيق.

ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة كما وافق على رسالة لجنة حماية الاموال العامة.

ولفت الطريجي الى ان الرسالة من شقين: وقف اتخاذ اي اجراءات بشأن الـ 18 شركة محل التحقيق والتحقيق في تضارب المصالح بالهيئة من خلال حصول مسؤولين على حيازات.

الميزانيات

وبعد الموافقة على بند الاحالات انتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 والحساب الختامي لها للعامين السابقين وبيان وزارة المالية.

وبعد ان انتهى عبدالصمد من بيان لجنة الميزانيات فتح باب المناقشة وقال صالح عاشور ان لجنة الميزانيات عارضت عددا من الميزانيات المستقلة والملحقة ووزارات الدولة لكن في النهاية رغم الملاحظات الكبيرة والجسيمة التي سجلتها اللجنة على ميزانيات الدولة فإنها وافقت بالاجماع عليها ولم يسجل اعضاؤها اي تحفظات.

واضاف: كنا نتطلع من ارقام الميزانية ان يكون هناك ترشيد لميزانية الدولة خاصة بعد هبوط اسعار النفط وهذا لم يتم، مشيرا الى ان المبلغ الذي تم تخفيضه من الميزانيات 279 مليون دينار وهذا ليس بسبب الترشيد انما لاجراءات خفض سعر المحروقات، لافتا الى وجود الفي ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة على ميزانية الدولة، مؤكدا ان الحكومة عاجزة عن الترشيد.

واوضح قائلا ان بند الاستشارات تبلغ ميزانيته 200 مليون دينار ولا يتم الاستفادة منه ويجب ان يقف وان بند المصروفات الخاصة يبلغ 62 مليون دينار ويجب وقفه، مؤكدا ان شعارات الحكومة للترشيد هو كلام في كلام وليس حقيقة وان الهدف هو التضييق على المواطن، موضحا ان الحكومة ليست جادة في الاصلاح الاقتصادي.

بدوره، قال عادل الخرافي ان الكويت تقع تحت رحمة النفط ولابد من تنمية الايرادات غير النفطية واستغرب انخفاضها في الميزانية الجديدة، موضحا ان العائد من الايرادات النفطية انخفض الى 1.5 مليار دينار، موضحا ان الحكومة تملك من الامكانات ما هو كفيل بزيادة الايرادات غير النفطية لكنها لم تفعل ذلك.

وانتقد الخرافي ما اسماه بتبديد وزارة الاشغال للمال العام من خلال المشاريع حيث وصلت نسبة ذلك الى 200 مليون دينار.

وفي الوقت الذي اشاد يوسف الزلزلة بدور لجنة الميزانيات انتقد استمرار وزيادة الملاحظات الخاصة بلجنة الميزانيات والقصور الحكومي موضحا ان الجهات الحكومية الجادة بتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة 5 جهات فقط بينما هناك 17 جهة حكومية غير جادة بتسوية تلك الملاحظات.

وقال الزلزلة ان الوزيرة هند الصبيح اكدت ان اي قيادي لا يستطيع تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة يجب ان نقول له «استريح» وتنهى خدماته وهذا الامر يجب ان ينفذ ويجلس هذا الشخص في البيت ولكن لم نر شيئا من هذا القبيل.

وطلب من رئيس الوزراء ان يوجه وزراءه بان اي قيادي لا يقوم بعمله كما يجب ينحى عن منصبه ليأتي غيره من الكفاءات ليواكب التنمية.

من جانبه، قال فيصل الشايع هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة لم تسو من قبل جهات حكومية لكن تخفيض الملاحظات عن الاعوام الماضية هو انجاز حكومي نيابي يسجل.

وأضاف الشايع: هناك تجاوزات في الصحة تحديدا في العلاج بالخارج وما وصل الي من معلومات ان وزير الصحة قام باحالة القضية والفساد والتجاوزات الى النيابة لذلك لابد ان نسمع من الوزير العبيدي ما قام به من اجراءات على هذا الصعيد.