«القضاء» إلى «الانعقاد» المقبل

لم تمر الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة مرور الكرام أمس، إذ شهدت تقديم النائب د. عودة الرويعي استقالته من المجلس على خلفية رفض مناقشة تقريري اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في مخالفات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

ووافق المجلس، في جلسته العادية أمس، على طلب اللجنة التشريعية البرلمانية سحب تقرير التعديلات على قانون تنظيم القضاء بسبب التباين حوله، على أن يقر في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، الأمر الذي فتح باب الانتقادات لوزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع الذي سبق أن أعلن وجود توافق حكومي - نيابي حول القانون.

وقال النائب عبدالله معيوف: "هناك تصريح سابق للوزير يعلن فيه وجود تفاهم حكومي ونيابي حول المشروع، واليوم (أمس) يؤكد وجود تباين"، واصفاً تصريحات الصانع بالمتناقضة.

ورد الوزير بالقول إن المستشار بدر الحوطي (ممثل المجلس الأعلى للقضاء) هو من أكد وجود توافق حكومي - نيابي على المشروع.

وكان المجلس أقر في جلسته الحساب الختامي وميزانية هيئة مكافحة الفساد، كما وافق على تعديل الاعتمادات بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ بـ 175 مليون دينار.

وقبل الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي، نظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمة الجزائية القاضي بزيادة مدة الحبس الاحتياطي إلى أربعة أيام في التحقيقات و٢١ يوماً للنيابة العامة في قضايا الجنايات فقط بعد أن كانت يومين وعشرة أيام على التوالي.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحمله المسؤولية السياسية أمام الشعب الكويتي ومجلس الأمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث في قضايا الحبس، والقضايا الأمنية الأخرى.

وقال الخالد، خلال مناقشة التعديل: "ليس كل ما يعرف يقال نظراً لحساسية الوضع"، مؤكداً أهمية قانون الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن "من تقلد الداخلية قبلي أحسن مني، والقادم أفضل أيضاً"، مشيراً إلى أن "وزير الداخلية مسؤول عن كل النواحي الأمنية، ولم أختصر الموضوع في شخصي".

وتابع: "في مجلس 2012 لعبت الأغلبية المبطلة بالمجلس لعب، وعلى راحتها، وكنت أستغرب كيف تمت الموافقة على قانون الحبس الاحتياطي آنذاك إلى أن نبهني الوزير العمير"، لافتاً إلى أن "المجلس الحالي يختلف عن مجلس الأغلبية، وتعديل الحبس الاحتياطي يكرس الأمن".

وأقر المجلس التعديل في المداولتين، والذي رفضه كل من النواب أحمد القضيبي، ود. خليل عبدالله، وراكان النصف، وصالح عاشور، ود. عبدالله الطريجي، وعدنان عبدالصمد، وعلي الخميس، وفيصل الشايع، ومحمد طنا ومحمد الهدية.

وعقب ذلك رفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة مدة ربع ساعة للتحضير للجلسة الختامية.