الشايع: يجب وضع تفسير تشريعي للأثر الرجعي لقانون الانتخاب

أكد النائب فيصل الشايع أن هناك تساؤلات عديدة حول تعديلات قانون الانتخاب، أبرزها "هل سيطبق بأثر رجعي أم لا"، منادياً بضرورة إصدار تفسير تشريعي واضح ومحدد يضع النقاط على الحروف، ويقطع التفسيرات المتضاربة ويمنع التأويلات بحيث لا يحتمل القانون أكثر من تفسير.

وقال الشايع، في تصريح، إن هناك آراء دستورية وقانونية حول التطبيق بأثر رجعي، مبيناً أن "من ضمن التساؤلات: هل ستطبق تلك التعديلات على رؤساء التحرير الحاليين أم السابقين أم غيرهم من الأشخاص الذين لم ينطقوا أو يكتبوا عبارات تسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية؟".

ولفت إلى أن "كل هذه الأسئلة بحاجة إلى توضيح ومراجعة وإعادة نظر، لاسيما على صعيد خلافات التفسير وفقاً للمدارس القانونية"، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك من يقبل الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو المساس بالذات الأميرية".

ولفت إلى أن الصيغة الجديدة للقانون بحاجة إلى إعادة نظر، داعياً اللجنة المختصة إلى تقديم تفسير يوضح القانون بحيث لا يطبق بأثر رجعي، إلى جانب عدم تطبيقه على شخص بصفته.