• ماذا واجهتم من عقبات خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة تحت القبة؟
- بطبيعة الحال كانت أكثر النقاط إثارة للجدل هي أن الدستور ألزمنا بنسب ثابتة ومحددة للإنفاق على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبحث العلمي، ويجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود مجتمعة 10 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.• كيف مثلت تلك النسب عقبة أمامكم؟
- كانت أكثر الأمور إزعاجا وإرهاقا بالنسبة إلينا هو «خطأ لغوي» بالدستور، ففوجئنا بأن تلك النسب مقررة في الدستور وفقا للناتج القومي، وليس الناتج المحلي، والأول هو عبارة عن كل ما ينتجه المصريون ويتصرفون فيه من أموال خارج حدود الدولة، والثاني هو كل المعاملات داخلها، ومن المستحيل أن يتم حصر الناتج القومي لكي نحسب وفقا له النسب الثابتة.• كيف تأكدتم أن الدستور ورد به مثل هذا الخطأ؟
- بالرجوع إلى مضابط جلسات لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، اكتشفنا أن المقصود هو الناتج المحلي، وأنه تمت صياغته بشكل غير صحيح، وبالتالي فإن احتكامنا في الموازنة العامة سيكون وفقا لـ»الناتج المحلي»، وهو ما كان يقصده المشرع الدستوري، وبالتالي فإنني أشدد على حاجتنا إلى تعديل هذا النص في الدستور، الذي أقل ما يوصف به أنه «خطأ فادح»، ومستعدون تماما للبرهنة والتأكيد أن الموازنة العامة الجديدة للبلاد دستورية تماما.• أثارت موازنة مجلس النواب جدلاً حول زيادة تقديراتها الإجمالية؟
- الموازنة المعلن عنها لا تخص «النواب» ورواتبهم ومكافآتهم فقط، بل يدخل فيها نفقات هيكل إداري ضخم من الموظفين يتخطى حاجز الـ3300 موظف، كما أن المجلس يضم أكبر تمثيل نيابي في تاريخ البلاد بنحو 600 نائب، ما أحدث الزيادة التي أثارت الجدل حول التقديرات الإجمالية لموازنة البرلمان.• ما حصيلة عمل لجنة «الخطة والموازنة» خلال الفترة السابقة؟
- كان تركيزنا الأكبر منصبا على الموازنة العامة للدولة، التي استغرقت منا مناقشات عديدة لأكثر من جهة ومؤسسة ووزارة، ودخلنا مع تلك الأطراف في جلسات استماع وتباحث للتغلب على أي عقبات وعراقيل قبل إقرار مشروع الموازنة، ونأمل أن تكون الموازنة في العام المالي الحالي أفضل منها في السابق، إذ إن كل النسب التي نعمل عليها للعام الجديد أفضل من تلك التي تحققت في العام السابق، من حيث عجز الموازنة، والذي وصل في عام 2016، إلى قرابة الـ11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما نأمل أن ينخفض في 2017 إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي.• ما جدول أعمال اللجنة الفترة المقبلة؟
- سيكون ضمن أولوياتنا الفترة المقبلة فتح ملف قانون «القيمة المضافة»، وهو تشريع سيكون له الفضل، من وجهة نظري، في ضبط إيقاع المنظومة الضريبية في مصر، من خلال توسيع قاعدة الممولين، وأرى أنه لن يشكل عبئا على المواطن كما يتم الترويج له، فتلك الضريبة استهلاكية وتزداد وفقا لزيادة معدل الاستهلاك تبعا للشريحة الاجتماعية الأعلى، وبالتالي فالمواطن البسيط لن تشكل عليه إلا واحدا في المئة كضغط.• ما تقييمك لأداء مجلس النواب منذ انعقاده قبل 6 أشهر؟
- يرتقي إلى درجة «الجيد جداً»، نظرا لما تم إنجازه من استحقاقات متتالية شكلت أعباء ليست بالهينة، كإعداد لائحة داخلية متكاملة لمجلس النواب، وإقرار قرابة 400 قانون خلال أسبوعين، واستكمال البناء الداخلي للمجلس من خلال لجانه النوعية ولجنته العامة، مع الوضع في الاعتبار طبيعة التركيبة البرلمانية للنواب الحاليين، بأن ما يزيد على 80 في المئة منهم من حديثي العهد بالعمل البرلماني.