الاقتراض لسد العجز... بالدينار الكويتي أولاً

قال مصدر مطلع، وفقاً لما أشار إليه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بشأن سد العجز في الميزانية العامة للدولة: إنه ستكون هناك شريحتان الأولى للاقتراض بالدينار الكويتي بحدود ملياري دينار، من السوق المحلي، ويديرها ويتولى الإشراف عليها بنك الكويت المركزي، بحكم دوره كبنك الحكومة، في حين ستطلب الهيئة من السوق العالمي نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الاقتراض من السوق المحلي سيكون بالدينار أولاً، وسيعقبه طلب الاقتراض من السوق العالمي، وفقاً لعدد من المعطيات والمحددات الخاصة بالسعر وتوقيت الحاجة الفعلية إلى السيولة.

وترى المصادر، أن اقتراض مبلغ ثلاثة مليارات دولار من السوق العالمي، يعتبر إصداراً بسيطاً جداً، ومن المرتقب أن يشهد أعلى طلب وتغطية خصوصاً أنه يصنف كقرض سيادي لدولة مليئة وغير مديونة بمبالغ تذكر، وتتمتع باحتياطيات مالية وفوائض واستثمارات قوية.

وتؤكد أن مبلغ ثلاثة مليارات دولار، يمكن لأي مجموعة استثمارية طلبه، أو حتى إدارته من جانب تحالف من بنوك كويتية يمكنها ترتيبه وتوفيره من السوق العالمي.

في سياق متصل، أفادت مصادر مصرفية بأن التمويل المستهدف من السوق المحلي تحت السيطرة متوافر، ولن يشكل أي ضغوط على السيولة.

وأكدت المصادر أنه تم التشاور سابقاً على تحديد النسب والشرائح، من خلال ورشة العمل المشكلة في وزارة المالية تحت وحدة إدارة الدين العام، وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

مصادر مالية واستثمارية أخرى، تستفسر عن إمكانية مشاركة الشركات المحلية المليئة بإصدارات الدولة، خصوصاً المحلية منها بالدينار، مشيرة إلى أن هناك جهات مليئة، ويمكنها المشاركة، معتبرة أنه يمكن الاستفادة من هذا الجانب والسيولة، التي لديها لمن يرغب، كخيار للتنويع الاستثماري أمامها، خصوصاً أن هناك نسبة سيولة لدى كثير من المجاميع سواء الدينار أو الدولار.

وذكرت أنه لن تكون هناك أي آثار أو تحديات في شأن استمرارية تمويل القطاع الخاص، وتوفير التمويل الاستهلاكي والمقسط، وتلبية شريحة سد العجز للدولة.

وحالياً يبلغ حجم الإصدارات المحلية لغرض تمويل العجز حتى نهاية يونيو الماضي 2.337 مليار دينار كويتي، بينما يقدر العجز المرتقب والتقديري في المزانية القائمة حالياً بواقع تسعة مليارات دينار، ستتم تغطية نحو ثلاثة مليارات بالاقتراض المحلي والخارجين فيما ستتم تغطية الفارق من الاحتياطي العام، وهو ما يحقق توازناً بين الاقتراض والسحب، ويضمن وضعية مالية متوازنة وقوية للدولة.

من جهة أخرى، بيّنت المصادر أن التقديرات الخاصة بالعجز، على أساس سعر تقديري لبرميل نفط متحفظ جداً يبلغ 35 دولاراً للبرميل تعني أن إجمالي الإيرادات ستبلغ نحو 10.4 مليارات دينار، لكن واقعياً يزيد هذا المبلغ بنسب تصل إلى 25 في المئة نتيجة التحسن، الذي يشهده سعر البرميل، والمؤمل أن يشهد تحسنات إضافية حسب التوقعات.