روسيا تستنفذ صندوق احتياطي لتغطية عجزها

أظهر مقترح قدمته وزارة المالية الروسية إلى الحكومة أن روسيا ستستنفد أموال أحد صناديقها السيادية العام القادم لتغطية العجز في الموازنة.

ويقول المقترح إن روسيا ستنفق نحو سدس أموال صندوق آخر من صناديقها على تغطية العجز في الموازنة رغم أن هذا الصندوق خصص في الأصل لتغطية العجز في نظام معاشات التقاعد في الأمد الطويل.

وذكر المقترح الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أنه بحلول نهاية 2017 لن تتبقى أي أموال في صندوق الاحتياطي كما ستنفق البلاد 783 مليار روبل (12.2 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني.

وأشار الاقتراح أيضا إلى أن وزارة المالية تخطط لزيادة صافي الدين المحلي إلى 1.29 تريليون روبل في 2017 من 300 مليار روبل هذا العام.

ولم توافق الحكومة بعد على اقتراح وزارة المالية.

وارتفع العجز في الموازنة الروسية مع الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ عام 2014 وفرض عقوبات غربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتهدف صناديق الثروة السيادية الروسية إلى توفير الأموال اللازمة للحماية من تداعيات انخفاض أسعار النفط والغاز اللذين يمثلان الصادرات الرئيسية للبلاد.

وفي ظل معدلات الإنفاق الحالية بات واضحا منذ فترة أن صندوق الاحتياطي الذي بلغ حجمه 87 مليار دولار في بداية عام 2014 سينفد في عام 2017 تقريبا.

ويدعو مسؤولون بوزارة المالية منذ فترة إلى خفض الإنفاق لتقليص العجز في الموازنة لكن تطبيق الخفض قد تكون له أضرار سياسية في ظل إقبال روسيا على انتخابات برلمانية في سبتمبر أيلول.

وفضلا عن صندوق الاحتياطي وصندوق الثروة الوطني تملك روسيا احتياطات ضخمة من الذهب والنقد الأجنبي يمكن أن تستخدمها في الدفاع عن عملتها إذا لزم الأمر.

ولم يخصص صندوق الثروة الوطني - الذي بلغ حجمه في بداية يوليو تموز 73 مليار دولار - لتغطية العجز في الموازنة بل خصص في الأصل لصرف معاشات التقاعد مستقبلا لكن جرى تخصيص جزء من أمواله للمشروعات الاستثمارية.

ووفقا لمقترح وزارة المالية تنوي روسيا إنفاق 883 مليار روبل أخرى من صندوق الثروة الوطني في 2018 و87 مليار روبل في 2019.

وثمة جزء كبير من أموال الصندوق جرى استتثماره بالفعل في أصول مالية وتخصيصه لمشروعات استثمارية بما يقلص المبلغ الذي يمكن إنفاقه على سد العجز في الموازنة.