في ثاني ضربة قد يتلقاها الاتحاد الأوروبي، بعد الاستفتاء الذي نظمته بريطانيا، وكانت نتيجته خروجها من الاتحاد، أعلنت الرئاسة المجرية، أمس، بناءً على قرار من الحكومة، تنظيم استفتاء في 2 أكتوبر في البلاد حول الخطة الأوروبية لتوزيع اللاجئين في دول الاتحاد، التي يعارضها رئيس الوزراء الشعبوي فكتور أوربان.

وسيدعى المجريون إلى الرد على السؤال التالي: "هل تريد ان يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توطين الزامية لمواطنين غير مجريين في المجر دون موافقة البرلمان المجري؟".

Ad

وقال رئيس الدولة يانوش ادير في بيان، أمس، إن الاستفتاء سيجري في 2 أكتوبر.

وكان رئيس الوزراء المجري الذي يتبنى خطابا معاديا للهجرة اعلن قبل اشهر عن تنظيم هذا الاستفتاء ضد خطة إعادة اسكان 160 الف طالب لجوء موجودين في اليونان وايطاليا، في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر بودابست أن هذه الحصص الالزامية لتوزيع المهاجرين التي اقرت في سبتمبر الماضي من قبل دول الاتحاد تشكل انتهاكا لسيادتها. كما تقدمت المجر وجارتها سلوفاكيا بدعاوى قضائية ضد آلية التوزيع أمام محكمة العدل الأوروبية.

يذكر أن المحكمة الدستورية المجرية أعطت الضوء الأخضر لإجراء هذا الاستفتاء الذي تخطط له الحكومة منذ شهور.

وفي حال صوَّت المجريون لمصلحة رفض الحصص، فستكون هذه ضربة كبيرة للاتحاد، ولطريقة اتخاذ القرارات فيه، وسيفتح الباب أمام أن تقوم كل دولة من دول الاتحاد برفض ما تراه من قوانين لا تناسبها من خلال الاستفتاءات.

من جانبه، أعلن مستشار رئيس الوزراء المجري جورجي باكوندي، أن بلاده ستعيد كل لاجئ يدخل أراضيها بطريقة غير قانونية، اعتبارا من أمس.

وأفاد باكوندي، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بالعاصمة بودابست، بأن "السلطات ستكثف دورياتها على حدود البلاد، اعتبارا من ليلة الثلاثاء، وستعيد كل لاجئ يدخل البلاد بطرق غير قانونية، تعثر عليه بعمق 8 كيلومترات، وتعيده إلى أقرب نقطة حدود، تمهيدا لترحيله".

وأشار المستشار المجري إلى دخول 17 ألفا و351 لاجئا إلى البلاد منذ مطلع العام الحالي، فيما بلغ عددهم 391 ألفا عام 2015.

وأكد باكوندي أن الشرطة ألقت القبض على عدد كبير من مهربي البشر، حيث بلغ عدد الموقوفين خلال العام الماضي 1176 شخصا، مقابل 163 خلال العام الحالي، بخلاف 4 آلاف و942 لاجئا يحاكمون أمام القضاء، لإلحاقهم أضرارا بالأسلاك الشائكة التي نصبتها السلطات على حدودها.

وحول عدد اللاجئين في البلاد، ذكر باكوندي أن 177 ألف شخص قدموا طلب اللجوء في المجر، العام الماضي، فيما بلغ عدد مقدمي طلبات اللجوء خلال العام الحالي 22 ألفا، قُبلت طلبات 264 منهم.

وأعلنت المجر مطلع 2016 حالة التأهب القصوى في المناطق الحدودية، ومدت أسلاكا شائكة على طول خطها الحدودي مع كرواتيا وصربيا، بهدف وقف تدفقهم.