الطماوي لـ الجريدة•: «الاختصاص الدستوري» يعيد الجزيرتين إلى البرلمان

• قضية "تيران وصنافير" تشغل الرأي العام كله، كيف تقيم الموقف بشأنها؟

- أولاً جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة لديها في هذه القضية تحديدا "أدوار متبادلة"، في إطار تعاون يحقق مطالب المصريين، ورغم احترامنا الكامل لأحكام القضاء وعدم تناولها بالنقد أو التحليل، فإن البرلمان يحتفظ بحقه وفقاً لـ"الاختصاص الدستوري" في إحالة الاتفاقية، حين تأتي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والبدء في اتخاذ مسارها داخل مجلس النواب، في ضوء المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس ووفق نص المادة 151 من الدستور، حتى تصيغ اللجنة تقريرها النهائي في هذا الشأن، وتحديد ما إذا كانت ستتطلب للموافقة عليها أغلبية مجلس النواب، أم إحالتها إلى استفتاء شعبي.

• البعض اعتبر إنجازات البرلمان في 6 أشهر مجرد "إنجازات إجرائية" لا تفيد رجل الشارع؟

- لا أتفق مع ذلك كلياً، فحتى وإن كانت أغلب تلك الإنجازات والقفزات المهمة متعلقة بالجانب الإجرائي الدستوري البحت، إلا أنها وثيقة الصلة بمصلحة المواطنين، فبعدما تمكنا من تشكيل مجلس على أساس دستوري وقانوني سليم، بات بإمكاننا بالفعل تمرير ما يقرب من 60 اتفاقية دولية وقعتها الدولة، منذ انعقاد المجلس، وكلها وثيقة الصلة بدعم الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية في البنية التحتية، وكلها تم توقيعها سابقاً بمعرفة رئيس الجمهورية، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا من خلال بوابة "مجلس النواب".

• ماذا قدمت اللجنة "التشريعية والدستورية" إلى الآن؟

- طبعاً الانتهاء من التعديلات على "قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض في مواد الجنح المستأنفة"، وهو تشريع مهم جداً، يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة بشكل سريع وغير مسبوق، كما أننا أنجزنا تعديلات على قوانين أخرى مهمة يأتي من ضمنها "الأسلحة والذخيرة"، علاوة على إقرار وتمرير كل القوانين والاتفاقيات والقروض التي تم إبرامها في الفترة السابقة، واللجنة برئاسة المستشار الجليل بهاء أبوشقة تعهَّدت بإحداث "ثورة تشريعية"، عبر الاهتمام البالغ بتنقية "غابة التشريعات" التي سيطرت على مقاليد الدولة.

• هناك ضرورة للانتهاء من المتطلبات والالتزامات الدستورية قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان؟

- هناك خطأ شائع يقول إن الانتهاء من مناقشة القوانين المكملة للدستور، خلال الدور التشريعي الأول أمر حتمي، وإنما علينا الانتهاء من "العدالة الانتقالية ودور العبادة" فقط، وما دونهما ليس هناك سقف زمني ملزم بشأنها، ولدينا الفصل التشريعي كاملاً لإنجازها، وأود أن أؤكد أن مجلس النواب باتت لديه النية الأكيدة في مد دور الانعقاد، ومواصلة العمل بالجلسات واللجان طوال فصل الصيف الحالي، لتلبية المتطلبات الدستورية.

• نريد أن نعرف رأيك فيما يخص دستورية الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان أخيراً؟

- مجلس النواب حرص تماماً على دستورية الموازنة العامة للبلاد، وحقق أعلى درجات التوافق بين متطلبات الدستور ونصوص الموازنة، ولكن علينا في الوقت ذاته التفرقة بين نصين "سماوي" و"وضعي"، والدستور ينتمي للفئة الثانية، بمعنى أنه عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، وحالياً علينا التركيز على الجانب الإيجابي في الأمر وهو أننا "نختبر" الدستور وتطبيقاته وإمكانية إنزال نصوصه على أرض الواقع، ولكن في النهاية وفقاً لتقديراتي فإن هناك صعوبة بالغة في الاستجابة لدعوات تعديل الدستور في الوقت الحالي.