حذر بنك انكلترا امس من ان المخاطر على الاستقرار المالي «بدأت تظهر» منذ اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي، وقرر بالتالي تخفيف القيود على المصارف التجارية بهدف حضها على الاقراض من اجل دعم الاقتصاد البريطاني.

وفي مواجهة «التحدي» الذي يشكله خروج بريطانيا من الاتحاد، يفترض ان يتيح الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي قدرة اقراض اضافية بقيمة 150 مليار جنيه استرليني (178.9 مليار يورو) للافراد والشركات. وقالت لجنة السياسة المالية في بنك انكلترا إن «هناك دليلاً على ان بعض المخاطر بدأت تظهر».

Ad

من جانب آخر، أظهر مسح نشرت نتائجه امس أن حالة الضبابية التي سبقت استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي أدت إلى تباطؤ نمو قطاع الخدمات الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ودفعت توقعات الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية 2012.

وانخفض مؤشر ماركت «سي آي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات في بريطانيا إلى 52.3 في يونيو من 53.5 في مايو بما يتوافق مع قراءة أبريل التي كانت سجلت أدنى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2013، وجاءت قراءة المؤشر دون متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ «رويترز» والذي بلغ 52.7.

وجرى تلقي 89 في المئة من الإجابات من شركات الخدمات قبل أن تتضح نتيجة الاستفتاء يوم 24 يونيو بالتصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتسببت نتيجة الاستفتاء في هبوط الاسترليني لأدنى مستوياته في 31 عاما أمام الدولار.

وأشار مسح مديري المشتريات - إلى جانب مسحين مماثلين لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء - إلى نمو اقتصادي نسبته 0.2 في المئة في الربع الثاني مقارنة 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، غير أن ذلك لا ينطوي على أي تغيير مقارنة بالتوقعات في مايو.

وذكرت «ماركت» أن نمو نشاط الخدمات في الربع الثاني ككل هو الأضعف منذ الربع الأول من 2013.

ونزل مؤشر يقيس توقعات الشركات إلى 66.4 في يونيو من 70.8 مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012. ونقلت ماركت عن الشركات قولها إن حالة الضبابية المرتبطة بالاستفتاء أثرت سلبا على آفاق أنشطتها في الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض نمو التوظيف أيضا إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2013.

وتراجع مؤشر ماركت المجمع الذي يشمل نشاط قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبناء إلى 51.8 في يونيو من 52.9 في مايو مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2013.

خروج بريطانيا