كنز معلوماتي كشفته تحقيقات النيابة مع «الداعشيين»

كنز من المعلومات كشفته تحقيقات النيابة العامة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي المقبوض عليها مؤخراً، إذ أقر المتهم طلال رجا بأن مسجد زين العابدين بالسالمية كان محدداً أن يكون هدفاً لتفجير إرهابي، نظراً لقربه من أحد المجمعات التجارية، إلى جانب ما قد يحققه ذلك التفجير من أهداف كبيرة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أنه خلال سؤال المتهم عن رأيه في حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق بارك هذا الاعتداء، واعتبر أنه كان «واجباً aشرعياً يجب تحقيقه»، لافتة إلى أنه فتح هاتفه النقال للنيابة وكشف عن اتصالات وإيميلات متبادلة أجراها مع التنظيم عبر برنامج «التليغرام».

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت والسعودية وتبادلاً للمعلومات حول الخلايا المرتبطة بتزويد المتهم بالحزام الناسف، وارتباط تلك الخلايا بتنظيم «داعش» في سورية الذي يصدر أوامره بإتمام العمليات في البلدين الخليجيين، وتحديد المقار المستهدفة، مشيرة إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه تواصل مع مجموعة من «داعش» وقال لها: «إما أن تعطوني حزاماً ناسفاً أو أفجر مخفر منطقتي في الرابية».

وذكرت أن المتهم الآخر علي عمر، كشف أثناء التحقيقات معه أن «داعش» يبيع من حقول النفط السورية شهرياً ما يعادل 30 مليون دولار، وأن أشخاصاً مدنيين ينقلون النفط ويبيعونه إلى دول أخرى عبر شركات فيها، مبينة أن النيابة وجهت إليه ووالدته تهمة القيام بعمل عدائي عبر حملهما السلاح ضد قوات أجنبية، فضلاً عن الانضمام إلى تنظيم داعش المحظور، الذي يهدف إلى تقويض النظام وهدم النظم الأساسية في البلاد، ومن ثم قررت حبسهما، وأحيلا إلى السجن المركزي.

على صعيد متصل، استنفرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجهراء، أمس، إثر تلقي ضابط مخفر شرطة الجهراء الشمالي اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول الهوية هدد بتفجير المخفر وقتل رجال الأمن وتفجير نفسه إذا لم تفرج السلطات الأمنية عن والي «داعش» في الكويت الملقب بـ«أبونصار»، الذي يقضي عقوبة الحبس في «المركزي»، بعد إدانته في قضيتي تمويل «داعش»، وتفجير مسجد الإمام الصادق، والمحكوم بالحبس 30 عاماً، بواقع 15 عن كل قضية.

إلى ذلك، رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «أي إساءة أو تشكيك أو تقليل من حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع أو الإساءة للأجهزة الأمنية بأي صورة من الصور»، داعياً إلى ضرورة «وضع المصالح العليا لأمن الوطن فوق كل اعتبار، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية التي تعيشها المنطقة».

وقال الخالد، خلال اجتماع أمني لاستعراض الموقف الأمني والاستعدادات والخطط لعيد الفطر السعيد والاستماع للتقارير الميدانية والخطط الوقائية والمرورية: «نقبل النقد البناء، لكن التشكيك أو الانتقاص أو التجريح نرفضه رفضاً قاطعاً... وأقول للمشككين اتقوا الله في وطنكم ومن لديه مكاسب سياسية أو انتخابية فلن نسمح له بأن يقترب من الأمن أو يمس برجاله».