في ارتداد جديد للزلزالين السياسي والأمني اللذين هزا العراق بعد «مجزرة الكرادة»، التي قتل فيها 213 شخصاً بالعاصمة بغداد، قدم وزير الداخلية العراقي محمد الغبان استقالته، أمس، لرئيس الوزراء حيدر العبادي، محملاً الأخير ضمنياً مسؤولية عدم إجراء الإصلاحات اللازمة في الأجهزة الأمنية.

وقال الغبان، المنتمي إلى «منظمة بدر» التي يقودها هادي العامري المقرب من طهران، في مؤتمر صحافي ببغداد، إن «الدولة العراقية لم تنجح حتى الآن في تنظيم عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية»، مبيناً أن «التصدي للإرهاب لايزال بخطط بالية».

Ad

وبينما أشار إلى «وجود أجهزة متعددة وتداخل في الصلاحيات»، محذراً من أن «معاناة الشعب العراقي ستستمر إذا بقي هذا التقاطع بين الأجهزة الأمنية»، كشف أن «مفخخة الكرادة جاءت من ديالى»، مضيفاً أن تراجعه عن الاستقالة مرهون بإصلاح الجهاز الأمني.

وفي السياق، ذكر مصدر عراقي مطلع أن أمن العاصمة كان بيد الجيش منذ سنوات، وأن وزارة الداخلية تحاول نقله إلى صلاحياتها، لافتاً إلى أن هذا يعني أن «ينتقل أمن بغداد من الجيش المقرب من واشنطن، والذي يأتمر بأوامر العبادي، إلى منظمة بدر المقربة من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني».

وكان العبادي قد سمح لمتطوعين من الأحياء بحمل السلاح دفاعاً عن أحيائهم في بغداد، واتخذ حزمة إجراءات لتشديد الأمن.