أكد وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن الكويت شهدت ارتفاعا في أحمال الكهرباء لم يسبق لها أن سجلتها، حيث وصل معدل الأحمال إلى 13050 ميغاواط، متوقعاً أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً جديداً، تتجاوز فيه الأحمال هذا الرقم. وقال الجسار، في تصريح للصحافيين، خلال زيارته صباح أمس، محطة الزور الجنوبي لتهنئة العاملين في المحطة بعيد الفطر السعيد: "نحن في وزارة الكهرباء والماء لدينا الإمكانيات لتوفير الكهرباء والماء بما يكفي الأحمال المتوقعة". وطمأن أهل الكويت، "بأننا نعمل من أجل أن نوفر خدمات الوزارة، ووضع إنتاج الكهرباء والماء مطمئن، لكننا نطلب من الجميع الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، وعدم الإسراف في استهلاكهما، وتلك نقطة مهمة، لأن الإسراف قد يؤدي إلى زيادة الاحمال، وهناك انقطاعات كما نراها تكون محلية في أماكن متفرقة".
الانقطاعات اليومية
وأوضح الجسار، أن تلك الانقطاعات، التي تحدث في المناطق المختلفة بشكل يومي "أمر طبيعي"، ويتم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ على وجه السرعة، بحد أقصى خلال ساعة أو ساعة ونصف الساعة، تتم خلالها إعادة التيار الكهربائي كما كان. ولفت إلى أن أسباب تلك الإنقطاعات عديدة، وأهمها زيادة الأحمال على محولات الكهرباء، والكابلات، التي توصل الكهرباء إلى المستهلكين، وهذا الأمر ناتج بسبب التوسع العمراني، وفرز القسائم، إضافة إلى المخالفات في زيادة الأحمال. وبيّن أن لزيادة الأحمال دوراً كبيراً في انقطاع الكهرباء في المناطق، وعلى الرغم من أن تصميم وزارة الكهرباء يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي عن البيوت في المناطق، فإن الانقطاع يحدث بسبب زيادة الأحمال. وأشار الجسار إلى أن من أسباب انقطع التيار عن البيوت كثرة الأعمال التي يقوم بها مقاولو القطاع الخاص في البيوت، إضافة إلى بعض الأعمال، التي يتم إنشاؤها لمصلحة الدولة، مضيفاً أن كثيراً ما يقوم هؤلاء المقاولون "بضرب" الكابلات فيؤدي الأمر إلى قطع الكهرباء. وشدد على أن الوضع العام للكهرباء والماء في الكويت "طيب" ولله الحمد، داعياً الجميع إلى التوفير والترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.التعرفة الجديدة
ورداً على سؤال بشأن مشروع تعرفة الكهرباء والماء الجديد، قال الجسار: صدر القانون، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبتاريخ 23 يونيو الماضي، بدأنا وضع اللائحة التنفيذية، وتمت مخاطبة عدة جهات لها علاقة بالتعرفة منها الصناعة والزراعة وحماية المستهلك، وسوف نشكل لجنة عقب العيد مباشرة عند ردود تلك الجهات بترشيح من تراه مناسب. وقال: سوف تعمل هذه اللجنة على وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وسوف يتم تطبيقه الشريحة الأولى بعد مرور سنة من صدور القانون، والشريحة التي تليها بعد سنة وثلاثة أشهر، والتي تليها سنة وستة أشهر من صدور القانون، حتى يتم تطبيق القانون على جميع الفئات، لافتاً إلى أنه تم استثناء من تلك الشرائح السكن الخاص. وذكر أن صدور القانون أعطى للمستهلكين دافعاً بضرورة ترشيد الاستهلاك سواء في القطاع التجاري أو الاستثماري أو الصناعي، تحضيراً لبدء تنفيذه، ولامسنا ذلك في القطاع الاستثماري والتجاري. وأضاف أن تخفيض أسعار النفط، كان له تأثير إيجابي في توفير ميزانيات الوزارة، إضافة إلى توجه الوزارة من خلال حملة حفظ الطاقة التي بدأت تؤتي ثمارها وانعكست على استهلاك الكهرباء وبالتالي على الميزانية.الطاقة المتجددة
ورداً على سؤال حول الطاقة المتجددة، أشار الوزير الجسار إلى أن الوزارة لديها عدة مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة، حيث تملك حالياً بحدود 28 مشروعاً صغيراً للطاقة المتجددة على مستوى وزارات الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن هناك مشاريع في القطاع النفطي، ومشاريع في معهد الأبحاث، ومشاريع في وزارة الداخلية والتربية. ولفت إلى أن الهدف، "الذي تسعى وزارة الكهرباء والماء إليه من تلك المشاريع، هو تحقيق 15 في المئة من الاستهلاك، والمؤشرات الموجودة لتلك المشاريع طيبة، وحققنا حالياً 1 في المئة، ونتوقع بعد 3 سنوات أن نحقق 10 في المئة، إن شاء الله الـ15 في المئة نحققها قبل موعدها قبل عام 2030.تهان وتبريكات
وقال الجسار: لقد أتينا اليوم في أول أيام عيد الفطر إلى محطة الزور الجنوبي، لكي نشارك أبناءنا وإخواننا وعيالنا العاملين في المحطة، الجنود المجهولين، الذين يعملون خلف الأبواب لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المستهلكين على أرض الكويت الطيبة. وأضاف أن هؤلاء الشباب تركوا أهاليهم وأبناءهم في الساعات الأولى من أيام عيد الفطر المبارك للعمل خلف الأبواب المغلقة، وداخل غرف التحكم لتوفير الكهرباء والماء، "فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذا المجهود الذي يبذلونه من أجل خدمة وطنهم".