شركات تستحوذ على أخرى للحصول على القسيمة الصناعية

لا تزال الشركات الصناعية تواجه عقبات عديدة، على رأسها شح القسائم الصناعية، فضلاً عن البيروقراطية الحكومية في إنجاز المعاملات، وبلا شك، أدت تلك المعوقات إلى هجرة الصناعة المحلية إلى الخارج، بحثاً عن بيئة صناعية واستثمارية مناسبة.

ومع استمرار مشكلة شح الأراضي، لم يعد أمام الشركات الراغبة في الحصول على قسائم صناعية إلا البحث عن شركات لديها قسائم صناعية للتفاوض معها والاستحواذ عليها، بالتالي الاستفادة من القسيمة الصناعية.

في السياق، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن هناك أكثر من ثلاث شركات صناعية تتفاوض مع أخرى للاستحواذ عليها، بغية الانتفاع بالقسيمة الصناعية، لافتة إلى أن الفترة الزمنية للاستحواذ على شركات أقل بكثير من الحصول على قسيمة صناعية من الهيئة العامة للصناعة.

وأشارت المصادر إلى أن عام 2015، شهد استحواذ ثلاث شركات على أخرى، مبينة أن هناك شركة واحدة من تلك الشركات طلبت من الهيئة العامة للصناعة تغيير نشاط القسيمة الصناعي ليتماشى مع نشاطها بعد الاستحواذ عليها.

وعطلت معضلة شحّ الأراضي الصناعية العديد من المشاريع الحيوية، وأوقفت تطوير القطاع الصناعي، حيث إن هناك العديد من المطالبات من قبل الصناعيين بضرورة تدارك خطر تهميش هذا القطاع، وهناك العديد من الدول لا موارد نفطية لها، وتعتمد على الصناعة مصدراً للدخل القومي.

ويعتبر القطاع الصناعي من الأعمدة الأساسية للدولة، إذ إنه يساهم في تأمين الاكتفاء الذاتي من مواد غذائية ومواد بناء وغيرها الكثير، لكن عدم اهتمام الحكومة بالقطاع أثّر على إنتاجيته، وجعله قطاعاً غير مرغوب به من قبل المستثمرين.

ولا تنحصر مشاكل القطاع العقاري في شحّ الأراضي، بل هناك مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن مشكلة شح القسائم الصناعية، أبرزها العشوائية في توزيع المصانع، حيث إن تلك العشوائية في التوزيع تؤثر، بلا شك، على تطوير القطاع، وقدرته التنافسية للوصول إلى المستوى العالمي لمنتجات الصناعة المحلية، إضافة إلى أن تلك العشوائية قد تسبب في حدوث كوارث.

وتفتقد الكويت إلى مصانع لإعادة تدوير النفايات والمخلفات، حيث إن هناك الكثير من المواد يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها في مجالات أخرى، لكن بتلك العشوائية يكون من الصعب إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، لصعوبة تجميعها.

ويقول عدد من الصناعيين، إن الهيئة العامة للصناعة تتأخر في الرّد على دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات المقدمة من قبل الشركات الصناعية، حيث فترة الانتظار تصل إلى أكثر من شهر، سواء في حالة القبول أو الرفض، وهذا من المؤكد يؤثر على أداء الشركات.

وأشاروا إلى أن غياب التنسيق بين وزارات الدولة والجهات المعنية، يعرقل أداء الشركات، في حين هناك العديد من الشركات الصناعية غير قادر على التوسع في السوق المحلي، بسبب الاشتراطات والقوانين التي تحد من عمل الشركات.

وفي ظل عدم استقرار أسعار النفط، على الدولة أن تولي اهتماماً أكثر بالقطاع الصناعي، وأن تمنحه التسهيلات والمميزات، التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وأن تذلل العقبات الإدارية والبيروقرطية ، التي تقف عائقاً أمام أصحاب المصانع، فالإهمال الحكومي للقطاع، ينتج هجرة المزيد من المصانع إلى الخارج.