«التجارة» تطلب تخصيص مناطق بجانب ميناء مبارك

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من مجلس الوزراء تخصيص مناطق تخزينية حرة بجانب ميناء مبارك، فضلاً عن طلب تخصيص أخرى صناعية لإسنادها إلى الهيئة العامة للصناعة.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن الوزارة تطمح إلى أن تستغل الموقع الجغرافي لميناء مبارك، حيث سيكون جزءاً من طريق الحرير الذي يمتد من الصين إلى إيران، مشيرة إلى أن «التجارة» تنتظر الموافقة الرسمية على هذا الطلب، لتحقق «قفزة كبيرة» في تهيئة الأرضية المناسبة لتجارة الترانزيت عبر المناطق الحرة والتخزينية التي ستديرها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والمناطق الصناعية التي تديرها «هيئة الصناعة».

وكان مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي قراراً بتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إدارةَ المناطق الحرة الثلاث في الكويت، ميناء الشويخ والعبدلي والنويصيب، بهدف دراسة أفضل السبل لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها.

وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة كانت تتباحث حول إمكانية أن يعهد للمنطقة الحرة بمباشرة أعمال إدارتها، لكن القانون احتوى على نصوص رقابية كثيرة تلزم الوزارة بمراقبة مدير هذه المنطقة، في إحداثيات يتطلب انتقالها إلى مدير طرف ثالث، إضافة إلى أن المنطقة الحرة بالشويخ هي المنطقة الحرة الوحيدة الملاصقة لميناء.

وبينت أن المناطق الحرة يجب أن توضع بجانب الموانئ البحرية أو الجوية أو محطات قطار، لأن الأنشطة الخاصة بالمنطقة الحرة محددة، تختلف عن الأنشطة خارجها، وكلها تهدف إلى رفع مستوى الاقتصاد الوطني عن طريق تجارة الترانزيت، وهي العمود الفقري لكل اقتصادات العالم.