كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني عن «إحالة 20 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، و7 إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن «عدد اللجان المشكَّلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض التعاونيات، بلغ 54 لجنة منذ يونيو 2014 حتى الآن».وأوضحت العدواني لـ«الجريدة»، أن «إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونيات بلغ مليارا و83 مليون دينار، موزعة على النحو التالي: 103316166 دينارا إيرادات، و103194443 دينارا مصروفات، و876853457 دينارا مبيعات»، مضيفة أن إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك، بلغ 144569617 دينارا، في حين بلغ إجمالي مبيعات بضاعة آخر المدة 86340684 دينارا. وأشارت إلى أن القانون أعطى وزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الحالات التالية: إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وإذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤديا للخسارة وإذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون وإذا اندمجت في جمعية أخرى.وجددت العد
● نود معرفة نبذة مختصرة عن قطاع التعاون في وزارة الشؤون، والدور الذي يقوم به في تنظيم عمل الجمعيات التعاونية؟
- يعد قطاع التعاون أحد القطاعات المهمة بوزارة الشؤون الاجتماعية، المنوط برقابة الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في البلاد، وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، حتى يتسنى حمايتها وتجنب انحرافها عن مسارها الصحيح، والقطاع يتكون من 5 إدارات هي: الرقابة التعاونية، العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، التفتيش، التنمية التعاونية، والمنشآت التعاونية.3 «تعاونيات» جديدة
● كم عدد الجمعيات التعاونية في البلاد حتى الآن؟ والمشهرة حديثا؟
- إجمالي عدد الجمعيات التعاونية حتى الآن 64 تعاونية، موزعة على مختلف مناطق البلاد في المحافظات الست.أما عن "التعاونيات" المشهرة حديثا، فخلال العام الحالي تم إشهار جمعيتين، هما: المنقف وصباح الأحمد. إضافة إلى ذلك هناك 3 جمعيات في طريق الإشهار، هي: جابر الأحمد، الصديق، وأبوفطيرة.وتعكف الوزارة حاليا على دراسة طلبات عدة لفصل وإشهار جمعيات تعاونية عن بعضها البعض، غير أن هناك إجراءات قانونية وشروط يستلزم وجودها، ومتى استكملت المستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وتم استيفاء البيانات المالية والإدارية كافة من قبل المؤسسين تقوم الوزارة بإتمام عملية الفصل والإشهار.● كم عدد مجالس الإدارة والمديرين والأعضاء المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعيات التعاونية؟
- مجالس الإدارة المعينة اثنان. والمديرون المعينون سبعة، إضافة إلى 9 أعضاء معينين داخل مجالس "التعاونيات".20 «تعاونية» إلى النيابة
● كم عدد الجمعيات المحالة إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية؟ وكم عدد اللجان المشكَّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات "التعاونيات"؟
- أحالت وزارة الشؤون 20 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، و7 إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. أما فيما يخص عدد اللجان المشكَّلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض "التعاونيات"، فقد بلغت 54 لجنة منذ يونيو 2014 حتى الآن، وهذه الجمعيات صدر بحق بعضها قرارات حل مجلس إدارة.1.83 مليار دينار
● كم بلغ إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونية؟ وإجمالي الودائع البنكية لدى البنوك؟
- إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونيات بلغ مليارا و83 مليون دينار، موزعة على النحو التالي، 103316166 دينارا إيرادات، و103194443 دينارا مصروفات، و876853457 دينارا مبيعات. أما فيما يخص إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك، فقد بلغت 144569617 دينارا، في حين بلغ إجمالي مبيعات بضاعة آخر المدة 86340684 دينارا.كسر الودائع
● هل هناك نية لدى الوزارة لكسر الودائع البنكية للجمعيات المدينة لسداد مديونياتها لدى الموردين؟
- نود التأكيد على أنه لا توجد هناك نية أو رغبة لدى الوزارة لكسر الودائع البنكية للجمعيات المدنية، حيث تتبع الوزارة سياسات وقائية بالتدخل السريع وحل المشكلات، ومحاولة معالجتها من خلال إتمام بعض الإجراءات التي تحسن المركز المالي للجمعية، دون اللجوء إلى كسر الودائع.وهناك ضوابط واشتراطات كسر ودائع الجمعيات لسداد مديونياتها، حيث تنظر الوزارة في طلب كسر الوديعة وفق الوضع المالي لكل جمعية، كما أن المادة 36 من القرار الوزاري (35/ت) الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني قضت بأنه "على الجمعية عند إيداع أموالها كوديعة لدى البنوك مراعاة الآتي: ألا يؤثر المبلغ في وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير، مع مراعاة استحقاقاتها، ألا تزيد مستحقات الموردين على متوسط مشتريات الجمعية لمدة 45 يوما، وتجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة.حل مجالس الإدارة
● متى تتخذون قرارا بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
- منحت المادة 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لوزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الحالات التالية.إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤديا للخسارة، إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، إذا اندمجت في جمعية أخرى، ويصدر وزير الشؤون قرارا بالحل، متضمنا تعيين مجلس إدارة، وتحديد مدة عمله، ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الكلية خلال 30 يوما من تاريخه، ونشره في الجريدة الرسمية.مشروع الميكنة
● أين وصل مشروع ميكنة قطاع التعاون؟
- إتمام مشروع ميكنة قطاع التعاون يعد خطوة غاية في الأهمية، ننتظرها بفارغ الصبر، لكونها تحل ما يزيد على 80 في المئة من مشكلات القطاع، فضلا عن مردودها الإيجابي على القطاع عموما، والجمعيات التعاونية خصوصا، حيث يمكّن المشروع الوزارة من إحكام عملية الرقابة والمتابعة على "التعاونيات"، إلى جانب الوقوف على مدى تطبيقها لمواد القانون والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات.وبالعودة إلى سؤالكم، فإن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، وفقا لخطة معدَّة سابقا من إدارة الحاسب الآلي في الوزارة، يحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووكيل الوزارة د. مطر المطيري، ولاسيما أن هناك لجنة خاصة مشكَّلة لمتابعة إنجاز المشروع.● متى سيتم التطبيق الفعلي للمشروع؟
- هناك تجارب ميدانية يجريها القطاع لتشغيل المشروع، حيث تم الاتفاق على البدء في التطبيق التجريبي بإدارة التنمية التعاونية، من ثم التعميم على بقية الإدارات.ازدواجية العضوية
● ما انعكاسات تنفيذ المشروع على ملف "ازدواجية العضوية" في الجمعيات التعاونية؟
- لتشغيل المشروع انعكاسات إيجابية على موضوع ازدواجية العضوية في الجمعيات التعاونية، لكونه يربط "التعاونيات" كافة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية)، حيث تسهل عملية الربط هذه في اكتشاف الازدواجية من خلال الرقم المدني. وهناك تحسن كبير في هذا الملف، حتى قبل إتمام مشروع الميكنة، ولم يتسبب في حدوث مشكلات خلال الفترة الأخيرة، كما أن الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات التعاونية والجهات ذات العلاقة، يمكننا من معرفة آخر محل سكن للمساهم، حتى يتسنى منع تسجيله في أي جمعية أخرى بعيدة عن منطقته، وفي حال كان مساهما في جمعية أخرى، فعليه تعديل وضعه القانوني، وفقا لنص المادة رقم 8 من النظام الأساسي.إضافة إلى ذلك، استحدثت الوزارة نموذج شهادة الانسحاب الموحدة، للحد من ظاهرة "الازدواجية"، حيث يتوجب اعتماد النموذج من المراقب الإداري للجمعية، لوقف العبث الحاصل في بيانات المساهمين، لضمان إجراء الانتخابات على الوجه الأكمل.الرواكد والتوالف
● ماذا عن البضائع الراكدة لدى الجمعيات التعاونية؟ وكم بلغت قيمتها المالية؟
- البضائع الراكدة والتالفة إحدى المشكلات المهمة لدى وزارة الشؤون، وتبحث عن حلول جذرية لها. وكثير من اللجان المشكَّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات "التعاونيات" تأخذ في الاعتبار مشكلة الرواكد والتوالف ضمن المخالفات، لذا عكفت الوزارة، متمثلة بقطاع التعاون، على التدخل وتوجيه الجمعيات إلى السياسة الشرائية السليمة للبضائع، الأمر الذي انعكس إيجابا، وقلص البضائع الراكدة والتالفة إلى المستويات الطبيعية، حيث بلغ عدد الجمعيات التي لديها بضائع راكدة وتالفة إلى 18 "تعاونية" فقط.طرح للاستثمار
● هل هناك رغبة لدى الوزارة لطرح أسواق مركزية تعاونية للاستثمار من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، على غرار ما تم في جمعية الدسمة وبنيد القار؟ وهل أتى ما حدث في "الدسمة" بثماره؟
- الوزارة ليس لديها توجه أو رغبة في التوسع بعملية الاستثمار في الأسواق المركزية للتعاونيات، وما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية له أسبابه الخاصة، ولاسيما أن الخسائر الفادحة التي مُنيت بها الجمعية أخيرا، والتي بلغت ملايين الدنانير، كانت السبب الرئيس وراء طرح سوقها المركزي للاستثمار من الغير.أما بشأن الشق الثاني من السؤال، فالوقت مازال مبكرا للحكم على التجربة وتقييمها.الشراء المباشر
● ما مدى التزام "التعاونيات" بقرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة؟
- الوزارة جادة في تطبيق قرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة من المنافذ المعتمدة، وتراقب عملية التطبيق، من خلال المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل "التعاونيات"، حيث يتم الأخذ بمدى تطبيق القرار عند تقييم الجمعية، وهناك عقوبات تدريجية تصل إلى حل مجلس إدارة الجمعية في حال عدم الالتزام، لكون الأمر يعد من المخالفات الجسيمة، غير أن هناك تجاوبا من معظم الجمعيات.هيئة تعاونية
● هل هناك توجه لإنشاء هيئة تعاونية مستقلة على غرار هيئتي الإعاقة والعمل؟
- رغم أهمية القطاع، فإن الوزارة قادرة على ضبطه وإدارته على الوجه الأكمل، ولا أرى مبررا لخروج قطاع التعاون من تحت مظلة وزارة الشؤون، وخاصة أن الوزارة قابضة على الأمور، وقادرة على إحكام السيطرة عليها، وتطبيق القانون بحذافيره على الجميع.تعيين المراقبين الماليين والإداريين سيطر على التجاوزات كالصرف غير المستحق للموردين
عن الدور المنوط بالمراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات التعاونية قالت العدواني «إن المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 2013، المعدل لبعض مواد المرسوم بقانون 124 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، تضمنت قيام الوزارة بتعيين مراقبين، مالي وإداري، لكل جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية وزراعية واتحاداتها، ويكون وجودهما بصفة يومية في الجمعية، لمتابعة جميع أعمال وحسابات الجمعية، ماليا وإداريا، وكذلك العمل على حل المشكلات والصعوبات كافة التي تواجه عمل الجمعية، والعمل على تطبيق جميع القرارات والتعاميم الوزارية، ورفع تقارير أسبوعبة وشهرية للوزارة ولمجلس الإدارة، تتضمن الملاحظات والتجاوزات التي رصدت.وأضافت أن «تعيين المراقبين الماليين والإداريين ساهم وبصورة فاعلة في السيطرة على نسبة كبيرة من التجاوزات التي كانت في السابق، من صرف مستحقات مالية غير مستحقة للموردين، فضلا عن العمل على تقليص المصروفات غير الضرورية، من خلال صدور القرار الوزاري رقم (12/ت) لسنة 2015، الذي تضمن التدقيق على المستندات كافة الخاصة بصرف الشيكات، ومدى موافقتها والقانون والنظام المحاسبي الموحد ومراجعتها، والتوقيع عليها قبل تسليمها للمستفيد من النموذج المعتمد لدى الوزارة».