«الإعلام» تسكِّن 900 وظيفة في الهيكل التنظيمي
الشمري لـ الجريدة.: برنامج آلي لمحاسبة البرامج قبل نهاية العام الحالي
أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية محمد الشمري ان «خطة الوزارة بشأن التطوير الإداري والمالي تسير بشكل ممتاز وفق رؤية وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود وذلك من منطلق اهتمامه الكبير في ما يتعلق بالتطوير الإداري والمالي بشكل عام»، موضحا ان «هذه الخطة تحظى بمتابعة مستمرة من وكيل الوزارة طارق المزرم».وأضاف الشمري في تصريح لـ«الجريدة»، ان «اهتمام الوزارة بهذه القضية جاء بناء على ما تقوم به الشؤون الادارية والمالية باعتبارها المنظم الرئيسي لبقية القطاعات»، مشيراً إلى ان «المرحلة الأولى من الخطة تم الانتهاء منها وتضمنت اعتماد هيكل تنظيمي شامل لجميع القطاعات وأنشطة الوزارة وتثبيت حقوق وواجبات الموظفين وتحديد المسؤوليات بشكل واضح للعمل كمؤسسة متكاملة، كما شملت اللوائح والنظم وتنظيم وتقنين البدلات وتوزيع الموظفين على الوحدات التنظيمية وتسكينها طبقا للقانون».
كفاءات إعلامية
وأشار إلى «اننا انتهينا من تسكين الوحدات التنظيمية وعددها 900 وظيفة بنسبة 90%، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من هذه الخطوة المهمة، إذ يخضع حالياً من تم اختيارهم لتقييم دوري لمعرفة مدى استحقاقهم للمناصب على أن يتم تثبيت المتميز منهم وسد الفراغ بالخبرات والكفاءات الإعلامية»، لافتا إلى أن «قطاع الشؤون الإدارية والمالية بدأ المرحلة الثانية التي سيتم من خلالها تقييم الهيكل التنظيمي لبعض الوحدات التنظيمية لمواكبة التطور في المجال الإعلامي وإعادة توزيع هذه الوحدات على بعض القطاعات، وذلك فقا لمتطلبات المرحلة».سياسة الترشيد
وأوضح الشمري، «اننا نقوم حاليا بتطوير اللوائح والأنظمة وحتى تنسجم مع استراتيجية وخطط الوزارة، لاسيما ان وزارة الإعلام تتبع سياسة الترشيد والسعي بشكل جاد لمواكبة الطفرة الإعلامية الموجودة في مختلف الدول»، مشيراً الى انه «تم اتخاذ بعض القرارات المهمة في هذا الصدد، أهمها تقليص عملية الاستعانة بالعاملين من خارج الوزارة باستثناء الخبرات الإعلامية المتميزة، ومعاينة سقف البرامج وعدد برامج العاملين للكويتيين وغيرهم، كما تم توزيع الميزانية على القنوات بما يحقق استقلاليتها ويعطيها مرونة التصرف وفق ما هو محدد لها».برنامج آلي
ولفت الشمري الى ان «قطاع الإدارية والمالية يستعد حاليا لاعتماد برنامج آلي لمحاسبة البرامج لتلافي جميع المشكلات التي كانت موجودة بالسابق»، مبينا ان «الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات لتنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية العام الحالي وذلك حتى تكون آلية صرف مكافآت البرامج بطريقة آلية دون الحاجة إلى النظام القديم الذي يتم عن طريق الإشعارات وهي خطوة تهدف أيضاً لرفع المستوى الحالي والرقابة المالية على جميع البرامج».