السيسي إلى «قمة رواندا» لإحباط تحركات إسرائيل في إفريقيا

بعد ثلاثة أيام من زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عدد من دول منابع النيل، علمت «الجريدة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يرأس الوفد المصري المشارك فى القمة الإفريقية المقبلة، والمقرر عقدها في العاصمة الراوندية كيجالي يومى 17 و18 يوليو الجاري، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي.

ويناقش الموضوع الرئيسي للقمة الإفريقية الـ»27» قضايا حقوق الإنسان في القارة تحت عنوان «2016... العام الإفريقي لحقوق الإنسان»، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة اعتبارا من الأحد المقبل، وتستمر 3 أيام، يعقبها اجتماعات الدورة العادية التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذي، ويستمر لـ 3 أيام، وتختتم باجتماعات الدورة العادية السابعة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي يومي 17 و18 من يوليو الجاري.

دعم واحتواء

جولة نتنياهو في دول منابع نهر النيل، مصطحباً وفدا من 80 مسؤولاً يمثلون أكثر من 50 شركة إسرائيلية، دفعت مصدراً مصرياً رفيع المستوى إلى القول بأن القاهرة تراقب عن كثب تحركات إسرائيل، قبل أسبوع من انطلاق أعمال القمة الإفريقية والتي من المتوقع أن تشهد إعلان القاهرة عن خطة مصرية لدعم دول القارة السمراء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ»الجريدة»: «مصر تسعى إلى إحباط التحركات الإسرائيلية، التي تخصم من رصيد العرب إفريقياً».

وتوقع أن يشارك السيسي، في القمة الإفريقية، لافتاً إلى أن الرئيس طالب أجهزة الدولة بتقديم تقرير موسع عن التحركات الإسرائيلية في القارة، وتأثيرها على مفاوضات سد «النهضة الإثيوبي» بين مصر والسودان وإثيوبيا، في ظل اعتقاد غالبية المصريين بأن السد الإثيوبي سيؤثر سلباً على حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

المصدر المصري أكد سعي القاهرة إلى إحباط المخططات الإسرائيلية الرامية لإقناع دول إفريقية بحصول تل أبيب على صفة «مراقب» بالاتحاد الإفريقي، وقال: «هناك وفد من أجهزة سيادية مصرية، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين سيبدأ جولة لدول إفريقية بداية من الغد السبت، وتستمر إلى ما بعد القمة الإفريقية، بهدف تحجيم النشاط الإسرائيلي، عبر تنفيذ مصر لعدد من مشروعات البنية التحتية في دول القارة السمراء، خاصة أوغندا وكينيا ورواندا وجنوب السودان.

وتابع المصدر: «القاهرة قررت تخصيص 500 مليون دولار لدول حوض النيل، بهدف تطوير البنية التحتية، وبناء مستشفيات ومدارس وإقامة مجمعات صناعية».

وكان نتنياهو، بدأ جولته الرسمية إلى إفريقيا بزيارة لأوغندا، هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي منذ ٢٢ عاماً تشمل زيارة ٤ من دول حوض النيل، هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا.

انتكاسة وانتقاد

من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأسبق منى عمر للشؤون الإفريقية، أن إسرائيل تسعى إلى تغيير قرار دول إفريقيا، خلال القمة المقبلة، من خلال زيارة نتنياهو، وقالت: «أعتقد أن قرار القمة الإفريقية المقبل لن يكون في مصلحة إسرائيل على حساب فلسطين، لأن الاستثمارات الإسرائيلية مع إفريقيا لم يتم تفعيلها بعد، ولا ننسى أن مصر تركت مساحة هائلة من الفراغ، أعطت لإسرائيل الفرصة لملء هذا الفراغ بالاستثمارات وتنشيط الاقتصاد في دول إفريقيا».

من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي عن قلق مصر البالغ تجاه مشاريع التوسع الاستيطانية، التي أعلنت عنها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، ودانت الخارحية المصرية استمرار الحكومة الإسرائيلية في التوسع في عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره يكرس الوضعية غير الشرعية وغير القانونية للمستوطنات الإسرائيلية، ويقوض بدوره الجهود التي تستهدف استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إيطاليا

في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أمس، عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي، بتأييد قرار مجلس الشيوخ، بتعليق تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية، تأثراً بحادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، في القاهرة مطلع العام الجاري، واتهمت السلطات الإيطالية وزارة الداخلية المصرية، بالضلوع في مقتله.

الخارجية المصرية قالت إن «القرار الإيطالي لا يتسق مع حجم التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين ومستواه منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال».

مصدر رفيع المستوى قال لـ «الجريدة»، إن «لجنة اقتصادية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعكف حالياً على دراسة كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إيطاليا، إضافة إلى دراسة إمكانية وقف تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى إيطاليا».