خاص

مرشد: سنعدل اختبار «فيروس سي» لتحسين فرص العمل بالخليج

رئيس لجنة الصحة في البرلمان لـ الجريدة.: وجود التبرعات مع العلاج على نفقة الدولة خطأ ولا بد من تأمين شامل

نشر في 08-07-2016
آخر تحديث 08-07-2016 | 00:05
رئيس لجنة الصحة في البرلمان المصري، د. مجدي مرشد
رئيس لجنة الصحة في البرلمان المصري، د. مجدي مرشد
كشف رئيس لجنة الصحة في البرلمان المصري، د. مجدي مرشد خلال مقابلة مع «الجريدة» اتجاه اللجنة، بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية، إلى استحداث طريقة جديدة للكشف عن «فيروس سي» للعمالة المصرية، التي تقصد العمل في دول الخليج. وفيما يلي نص الحوار:

● ما خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة؟

- لجنة الصحة لديها خطة متخمة بالقوانين، من المقرر أن تبدأ في مناقشتها عقب عيد الفطر، حيث سندعو وزير الصحة إلى جلسة استماع لمناقشته في ما أثير مؤخرا حول تخصيص المستشفيات التكاملية ودخول القطاع الخاص فيها لنستقصي الحقيقة حول هذا الأمر، إضافة إلى مناقشة اقتراح برغبة لتعديل اختبار «فيروس سي»، خاصة للعاملين المسافرين إلى دول الخليج، بحيث يكون الكشف عن المرض من اختبار باسم pcr، لكن ما يحدث هو أنه يتم رفض هؤلاء العاملين بعد خضوعهم لاختبار الأجسام المضادة، ومعظم المواطنين في العالم لديهم هذه الأجسام المضادة وهذا لا يعني بالطبع إصابتهم بالفيروس، وهذه الاختبارات تمنع الكثير من السفر لتحسين مستواهم الاجتماعي، وبالتالي سنعقد لجنة استماع موسعة مع لجنة العلاقات الخارجية، لمخاطبة الدول بأن العالم بأكمله يعمل بنظام pcr لاكتشاف الفيروس، مما سيقلل عدد المرفوضين للسفر للعمل في دول الخليج.

● هل اللجنة لديها إحصائيات دقيقة بعدد مرضى فيروس سي؟ وما صحة الأرقام المتداولة؟

- لا يوجد أي شخص لديه إحصائيات دقيقة، لأن كلها أرقام تقريبية فالمشكلة أن قاعدة البيانات داخل مصر بها خلل في كل شيء، وليس لدينا أرقام صلبة نتحدث بها وكل ما يتم طرحه في وسائل الإعلام أرقام تقريبية مع بعض المعلومات التي تأتي من أماكن معينة وليست من أنحاء الجمهورية.

● هل مجلس النواب راض عن أداء وزير الصحة؟

- المشكلة ليست في أداء وزير الصحة، ولكن المشكلة في أداء المنظومة الصحية، بمعنى أن وزير الصحة ليس هو المنظومة، بل على رأسها، وهي تعاني ترهلا منذ أواخر السبعينيات، فلا هذا الوزير ولا من سبقه ولا من سيأتي بعده سيقدر على فعل شيء إلا إذا تغير الفكر في طريقة تقديم المنظومة الطبية والصحية وفي الاقتناع بأن الصحة حق لكل مواطن دون إهانة أو مجهود أو واسطة أو محسوبية أو رشوة.

● ما هو دور اللجنة حيال ذلك؟

- دور اللجنة إرساء هذه القواعد من خلال تنفيذ نظام صحي مثل الأنظمة الصحية الموجودة في العالم كله يجمع كل المنظومة الصحية تحت ظله فهناك مستشفيات تعليمية وجامعية ومستشفيات شرطة وجيش واليوم الواحد ومستشفيات العلاج الاستثنائي والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي وليس هناك مثل هذا التعدد، في العالم كله.

● طالبت من قبل بإلغاء العلاج على نفقة الدولة؟

- وجود العلاج على نفقة الدولة ووجود المستشفيات التي تقبل التبرعات مثل الأورمان و500 500 كل هذه المستشفيات التي تقدم الخدمة والعلاج على نفقة الدولة دليل على فشل النظام الصحي في تقديم العلاج بشكل كاف، وببساطة شديدة، لو كانت هناك منظومة صحية محترمة وواضحة سيصبح لكل مواطن الحق في العلاج داخل أي مستشفى خاص وكل تبرع وكل مساعدة من المجتمع المدني يوجه من خلال هيئة أو مؤسسة كبرى إلى نقاط الضعف في المنظومة الصحية.

● هل تقصد أن المستشفيات الكبرى ليست في حاجة إلى التبرعات؟

- وجود التبرعات مع وجود العلاج على نفقة الدولة معناه أنه ليس هناك منظومة كاملة متكاملة للصحة تغنيك عن تلك التبرعات، فتلك كلها أشياء لمحاولة سد الثقوب الموجودة في النظام الصحي، ولابد من استبداله بنظام «تأمين صحي شامل» وهذا سيكون من أهم أولويات لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة.

back to top