أظهرت إحصائية سوق الكويت للأوراق المالية عن التوزيعات الشهرية لحساب التداولات النشيطة، تراجع أعداد الحسابات النشيطة بمستويات قياسية.وتُعرف حسابات التداولات النشيطة بأنه «تم التداول عليها بصفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الأخيرة»، وشكلت هذه الحسابات نحو 95 في المئة من إجمالي الحسابات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية. ووفقاً لإحصائية البورصة آنفة الذكر، فإن الحسابات النشيطة المسجلة مطلع العام الحالي كان عددها 26154 حساباً نشيطاً، قبل أن يتعرض هذا المستوى إلى حالة نزيف حقيقية، ليبلغ بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 20263 حساباً نشيطاً، بنسبة تراجع بلغت 22.5 في المئة.وبينت الإحصائية، أن نحو 94 في المئة من إجمالي عدد الحسابات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية تخص المواطنين، حيث بلغت 19003 حسابات، وتراجعت هذه الحسابات بنسبة 23 في المئة بعدما كانت تبلغ 24758 حساباً مطلع العام، كذلك تراجعت الحسابات التي تخص الخليجيين من 220 حساباً إلى 196 حساباً، بما يمثل 11 في المئة، بينما ارتفعت حسابات الجنسيات الأخرى من 1015 حساباً إلى 1034 حساباً، بنسبة 2 في المئة.ووفقاً لهذه الأرقام، فإن 5891 حساباً جمدت نشاطها في البورصة منذ بداية العام الحالي، ما يكشف أن سوق الكويت للأوراق المالية «طارد» بالفعل، في ظل استمرار حالة النزيف، والخسائر، التي لطالما ضربت المستثمرين والمضاربين نتيجة ضعف الأوضاع العامة للاقتصاد، كذلك استمرار حالة استمرار حالة انعدام الثقة في السوق .
«اتجاهان» مسيّران
وقالت مصادر مالية لـ«الجريدة»، إن ثمة اتجاهين يسيّران تعامل المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة الراهنة، أحدهما يبتعد تماماً عن دخول السوق حالياً، مطبقاً المثل الشعبي القاتل «الباب اللي يجيلك منه الريح... سده واستريح»، على أساس أن دخول السوق الآن، يعني ضياع المزيد من الأموال، لاسيما في ظل حالة الضبابية، التي عاناها السوق في الفترة الحالية، بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة، والعمليات الإرهابية، التي حدثت أخيراً، واستمرار تراجع أسعار النفط، على الرغم من ارتفاعها نسبياً الفترة الماضية، إضافة إلى أن السوق يفتقد عوامل الجذب الأخرى المتمثلة في الأدوات الاستثمارية، التي تشجع على جذب رؤوس الأموال.وأضافت المصادر، أن الاتجاه الثاني يدعم الدخول على الأسهم التشغيلية، التي أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على القيام بتوزيعات مجزية في نهاية العام، بدلاً من الاعتماد على المضاربة، التي قد تورط في بعض الحالات، لكن الاتجاه الأول هو الغالب.وأوضحت المصادر، أن تراجع قيم ومستويات السيولة إلى المستويات المتدنية الحالية، التي بلغت في بعض الأيام نحو 5 أو 6 ملايين دينار نتيجة ضعف الحالة العامة للسوق، وفي المقابل يرى بعض مديري الصناديق، أن تدني قيمة التداول إلى هذا الحد أمر جيد، هذا يعني أن كثيراً من المتعاملين متمسكون بالأسهم، ولا يرغبون في البيع خوفاً من التعرض للخسارة ، معتمدين على إمكانية عودة السوق مجدداً إلى النشاط، وإمكانية تحقيق بعض المكاسب لتعويض الخسائر، التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.وبينت المصادر، أنه على الرغم من تراجع السوق خلال الفترة الماضية، فإن هناك فرصاً واعدة، حيث وصلت أسعار بعض الأسهم التشغيلية إلى مستويات مغرية، منها على سبيل، بعض أسهم البنوك والشركات التشغيلية الخدمية الأخرى.وترى المصادر أيضاً، أنه على الرغم من النتائج الجيدة لبعض الشركات المدرجة، فإنها لا ترسم صورة واضحة لزيادة الاستثمار في سوق الأسهم، في ظل أجواء سياسية محلية وإقليمية مزرية وصعبة جداً، وغياب خطط الإنفاق الرأسمالي، التي يمكن أن تستفيد منها الشركات المدرجة، واستمرار غياب الإصلاحات المتعلقة بالبورصة.خسائر الصناديق
وبخصوص أداء صناديق الأسهم المحلية خلال مرحلة النصف الأولى من العام الحالي، قالت المصادر، إن بعض الصناديق مستمر في تكبد المزيد من الخسائر، مقارنة بأداء المؤشر خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الصناديق تتخوف من استمرار حالة المضاربة في السوق، بالتالي تفتقد إلى روح المبادرة والشراء بكميات استثمارية، والتأسيس لمرحلة ومستويات جديدة في السوق، تعتمد على أن المستويات الحالية هي القاع، وليس هناك مزيد من التراجع.وفي المقابل، يرى أحد مديري الاستثمار، أن الحكم على أداء الصندوق يرتبط بشكل أساسي بمكوناته، مضيفة أن قرار هيئة أسواق المال بإجبار هذه الصناديق على الإفصاح عن أهم خمسة مكونات للصندوق، يعتبر معياراً مهماً أمام حملة وحدات هذه الصناديق، في الاستمرار بتملك وحدات هذه الصناديق، بالإضافة إلى إمكانية قياس أداء هذه الصناديق، وفقاً لأداء الأسهم التي تتملك فيها، ما ينعكس على قياس مدى حرفية مدير الصندوق، ويدفع إلى الحكم بشكل عام على أداء هذه الصناديق.