«الشؤون»: 30% نسبة إغلاق الأفرع الخيرية المخالفة

أوضحت مصادر "الشؤون" أن "نسبة إغلاق الأفرع الخيرية المخالفة بلغت حتى الآن نحو 30 في المئة، ما يعني أن الوزارة مطالبة بإغلاق 70 في المئة من الأفرع المخالفة قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لتصريحات الوزيرة الصبيح".

كشف كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بشأن طلب وزارة الشؤون تخصيص مواقع للجمعيات الخيرية والمبرات الملتزمة في المحافظات الست، أن "الوزارة أغلقت حتى مايو الماضي 24 في المئة من المقار (الأفرع) المخالفة للجمعيات الخيرية المنتشرة في المناطق".

وأوضح الكتاب، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن "مجلس الوزراء وضع رؤية حيال الآليات المنظمة لترخيص وفتح بعض أفرع الجمعيات الخيرية، تمثلت في اقتراح مجموعة من الأماكن التي يمكن فتح الأفرع فيها وهي مراكز تنمية المجتمع ومراكز الرعاية الأسرية، ومقار الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق والأفرع التابعة لها، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة (كما هي الحال في جمعية صندوق إعانة المرضى، حيث خصص لها مقر في منطقة الصباح الصحية)".

أماكن مقترحة

وأشار الكتاب إلى أنه "من بين الأماكن المقترحة أيضاً لفتح الأفرع مراكز دار القرآن التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأماكن التي تسمح بها بلدية الكويت وفقاً للقرارات المنظمة لعملها، والأملاك العامة للدولة"، موضحا أنه "تم وضع الآليات اللازمة لفتح الأفرع والتي تلزم الجمعية الخيرية الراغبة في فتح أفرع بالتقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون، تحدد خلاله الأماكن التي ترغب في فتح الأفرع فيها".

وأضاف الكتاب "تخاطب الوزارة تلك الجهات في ضوء طلب الجمعيات للحصول على موافقتها بتخصيص أماكن وفقا للمساحات المتاحة، كما تخاطب أيضاً بلدية الكويت للحصول على موافقتها بما يتوافق والضوابط والقرارات الصادرة منها بشأن الترخيص بفتح أفرع للجمعيات الخيرية".

وتابع: "تتم مخاطبة الإدارة العامة للإطفاء للحصول على موافقتها على شروط الأمن والسلامة، كما تتم مخاطبة الجمعية الخيرية لتزويد الوزارة بالهيكل التنظيمي للفرع موضحاً خلاله طبيعة النشاط (تبعيته لأي لجنة) وعدد العاملين".

30% نسب الإغلاق

وألزم الكتاب الجمعيات "بوضع لوحة إعلانية موضحاً فيها أسماء العاملين، مع ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنهم، ومخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية"، مشيراً إلى "إصدار مجلس الوزراء القرار رقم (740) القاضي بتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنظيم عمل الجمعيات الخيرية في المحافظات كافة، وتخصيص مواقع مناسبة لها بما يتوافق والضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن".

إلى ذلك، وتنفيذاً للقرار المذكور آنفاً، علمت "الجريدة" أن "ثمة اجتماعاً ستعقده، وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، غداً الثلاثاء، مع ممثلي وزارتي الداخلية والأوقاف وبلدية الكويت، لمناقشة أمور عدة أهمها إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، وإيجاد البدائل لهذه الأفرع".

وأوضحت المصادر أن "نسبة إغلاق الأفرع الخيرية المخالفة بلغت حتى الآن قرابة 30 في المئة، ما يعني أن الوزارة مطالبة بإغلاق قرابة 70 في المئة من الأفرع المخالفة قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لتصريحات الوزيرة الصبيح".