أزمة سد النهضة تدخل نفقاً مظلماً

تجددت المخاوف بشأن دخول أزمة سد «النهضة» الإثيوبي نفقاً مظلماً، بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي حددتها اللجنة الوطنية الثلاثية للمكاتب الاستشارية الدولية المنفذة للدراسات الفنية للسد، ولم تتلق مصر عروض المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي المنفذين للدراسات، رغم انتهاء المهلة المحددة، وفق ما اتفقت عليه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في الاجتماع الذي عقد في أديس أبابا خلال أغسطس الماضي.

وقال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي في تصريحات صحافية، أمس الأول، إنه لم يتم تسلُّم العرض الفني المحدث الخاص بخطة عمل الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات سد النهضة على دول المصب، بعد انقضاء المدة المحددة لذلك يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم التشاور بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى رأي موحد وتقدير للموقف لتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث.

من جانبه، اعتبر وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، أن ملف سد النهضة مليىء بالعقبات، مضيفاً أن الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ رغم التحذيرات.

وقال علام لـ«الجريدة» إنه لا توجد مفاوضات حقيقية حول السد منذ العام 2011، وما يتم حالياً لا يتعدى كونه مباحثات لإجراء دراسات حول الآثار السلبية للسد، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوقف بناء سد النهضة.

وبينما حذر خبير المياه الدولي نادر نورالدين، من أن عدم وصول أي رد من المكاتب الاستشارية يأتي في إطار سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها إثيوبيا منذ العام 2011، أوضح لـ«الجريدة» أن أديس أبابا تعتمد على أنه لا يوجد نص واحد في اتفاق المبادىء الموقع معها يمنع بناء السد، ما يجعل الوقت في مصلحة الجانب الإثيوبي، وانتقد سياسة الحكومة المصرية في إدارة المفاوضات، معتبراً أن ما تقوم به يعد «تفريطاً في حقوق مستقبل الأجيال القادمة».

في السياق، طالب رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان، بأن توضع من الآن استراتيجية متوسطة المدى لردع التهديدات والمخاطر القادمة من الطرف الإثيوبي، والتي تهدد حق مصر في البقاء على قيد الحياة.

وشدد رسلان على ضرورة إعادة تقييم الموقف من جميع الجوانب، ورفع الأمر للرئيس السيسي للقيام بمبادرة سياسية جديدة عبر اجتماع رئاسي يجمع الأطراف الثلاثة لتصويب الموقف الحالي، والتفاوض المباشر بشأن مخاوف مصر من تشييد السد.