الصبيح: عقد العمل الموحد 2016

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن هيئة العمل جاهزة لتطبيق عقد العمل الموحد للعمالة الوافدة مطلع العام الجديد، مبينة أن هدف هذا العقد حفظ حقوق العمالة، لاسيما أن أغلبيتها تستخدم عقوداً خالية من أي بنود تضمن حقوقها، وتعرفها واجباتها.

وقالت الصبيح لـ«الجريدة» إن هذا العقد يأتي للحد من المنازعات التي تنشب بين العامل ورب العمل، في ظل وجود بنود محددة تضمن حقوق الأول، ولا تضر بالثاني، موضحة أن أبرز تلك البنود يقضي بتحمُّل صاحب العمل رسوم تذكرة سفر العامل بعد انتهاء العقد إذا لم يكن التعاقد محلياً، إضافة إلى تحمله قيمة التأمين الصحي للعامل، مع تعهده بدفع كل المستحقات عند انتهاء العقد.

على صعيد آخر، وفي تصريح على هامش رعايتها ورشة «التطوير المستمر للأداء المهني»، شددت الصبيح على رفضها ظاهرة «إذلال المراجعين» المنتشرة في بعض الوزارات، مؤكدة ضرورة «تغيير هذه الثقافة لتتحول إلى خدمة المراجعين».

إلى ذلك، واصلت جمعيات النفع العام تحركها الرافض لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي اقترحته «الشؤون»، إذ أعلنت اللجنة التنسيقية للجمعيات رفض التعديلات على القانون، واصفة إياها بـ«الخطيرة».

وأكدت اللجنة، في بيان مشترك، أن «مشروع القانون يشتمل على شبهات دستورية ومخالفات قانونية عديدة، تسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية، وتجردها وجمعياتها العمومية من حق مشروع من حقوقها، ويجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفة، بما يتنافى مع الغرض من إنشائها والأهداف المرسومة لها وفقاً لقانون تأسيسها».