السبيعي: الوضع الاقتصادي متهالك ويجب خصخصة القطاعات الحكومية

انتقد الرئيس التنفيذي في شركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي تأخر اتخاذ القرار الخاص بخصخصة الشركات والقطاعات الحكومية رغم إقرار القانون منذ 5 سنوات ماضية، مقارنة بما قامت به دول العالم والدول المجاورة بخصخصة معظم المشاريع والملكيات الحكومية لرفع كفاءة دور القطاع الخاص.

وقال السبيعي، على هامش ندوة التوقعات الاقتصادية والاستثمارية لسنة 2016 ، التي تنظمها «الكويتية للاستثمار» بالتعاون مع شركة كاندرايم «Candriam» إن الوضع الاقتصادي هش وسيئ ومتهالك وأسعار النفط ضعيفة، وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة، مما يؤثر سلباً على أداء القطاعات كافة، ومنها سوق الكويت للأوراق المالية. واستغرب عدم وجود وزير للاقتصاد، على حد قوله، في ظل ما تتمتع فيه الدولة من سعة مالية واقتصادية، مستغرباً أيضاً من تفاعل الدولة ومؤسساتها مع الأزمة الرياضية مقارنة بالأزمة الاقتصادية المحلية التي تعد الأعمق والأقوى والتي تتطلب تحركاً على الأصعدة كافة، «لكن وللأسف منذ التحرير لم نر اقتصاداً حقيقياً يعكس القوة المالية للدولة».

وعن القطاعات التي يفترض أن تتم خصصتها، أوضح أنها متعددة ومتنوعة، وتمثل فرصة للاقتصاد المحلي مثل قطاع الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والجمارك، مشيراً إلى أن هناك دولاً قريبة ومجاورة نجحت في ذلك لأنها خصخصت كل ما لديها من قطاعات لدرجة أنها خصخصت قطاع المرور وتعدى الأمر إلى تحصيل المخالفات عن طريق شركات القطاع الخاص.

وذكر السبيعي أن نجاح برنامج واحد للخصخصة سيكون له بالغ الأثر على الوضع الاقتصادي، لاسيما أن هناك قطاعات حكومية عدة يمكن خصخصتها إلا أن «الكويت» آخر الدول النامية أو «النائمة» لناحية خصخصة القطاعات الحكومية الموجودة.

وبين أن ما يؤخر طرح هذه المشاريع على القطاع الخاص هو عدم اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن كافة القرارات دائماً ما تلقى دعماً من جانب وتلقى انتقاداً من جانب آخر، مطالباً كل من يتقلد منصباً مسؤولاً في الدولة أن يخدم المصلحة العامة عن طريق إصدار القرارات الإصلاحية دون النظر إلى تداعياتها.

وأفاد بأن طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص من القرارات السريعة التي يجب المضي قدماً في تنفيذها، لاسيما أن بيع الحصص الحكومية لايحتاج إلى قوانين أو تشريعات بل مجرد قرار يتخذ فقط للطرح عبر مزايدة.

وزاد قائلاً: «لو أمتلك القرار لبدأت فوراً في إجراءات خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار ولا أنتظر بيع «أرض المعارض» من خلال طرح نسبة 20 في المئة من رأس المال لمستثمر استراتيجي في مزاد واضح وعلني وشفاف وطرح باقي الحصة للاكتتاب العام، لكن على العكس، فمعظم القرارات التي تصدر في الكويتية للاستثمار تنحاز وتمتثل في أغلب الأوقات إلى قرار الجهة الحكومية التي تمتلك حصة الأغلبية فيها، علماً أن إدارة أملاك الدولة لم توقع عقدها مع شركة أرض المعارض منذ 3 سنوات.

وقال إن الشركة الكويتية للاستثمار يطلب منها أن تنافس القطاع الخاص وفي ذات الوقت عليها رقابة ولا تملك الحرية الكاملة لاتخاذ قرار، مما تسبب في ضياع العديد من الفرص نتيجة البطء في اتخاذ القرار والالتزام بالأنظمة الرقابية العقيمة والقديمة.

وأشار السبيعي إلى أن ما ينطبق على الكويتية للاستثمار ينسحب على   المحفظة الوطنية «رأسمالها الحالي 500 مليون دينار»، حيث نلتزم بكل القرارات والأطر التنظيمية التي تم وضعها لتنفيذ استراتيجية عملها، لافتاً إلى أنه لو تم ضخ 5 مليارات دينار من أجل رفع معدلات التداول في البورصة فلن يكون له تأثير إيجابي في السوق.

ووصف ضخ السيولة في السوق «بالبندول الأزرق وليس الأحمر»، وأن هذا الآلية ليست الحل الأمثل لتحفيز البورصة التي تعد انعكاساً لوضع الاقتصادي، إذ إن الأمر يتطلب إصدار قرارات اقتصادية داعمة لإطلاق يد القطاع الخاص في تنفيذ كل مشاريع ومخططات الدولة، واقتصاد داعم للقطاع الخاص.

وعن خصخصة شركتي أرض المعارض والنقل العام الكويتية، قال السبيعي لم أر دولة في العالم فيها 3 شركات للنقل الداخلي، لأنها  تتصارع وتخلق أزمة بيئة ومرور دون أي نتائج إيجابية.

حرص سنوي  

من جانبه، أكد مدير صناديق الأسهم العالمية في الشركة الكويتية للاستثمار خالد الدهيم حرص الشركة على تنظيم هذا الحدث سنوياً بالتعاون مع شركة «Candriam Investors Group» وهو من بنوك أوروبا الرائدة، للكشف عن التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام المقبل التي من شأنها أن تساهم في تحديد بوصلة المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية للسنة القادمة في ظل تطورات التي شهدتها أسواق العالم والمنطقة خلال العام الحالي.

نمو الائتمان

من ناحيته، توقع رئيس اقتصاديي «Candriam Investors Group» أنطون برندر تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في الأسواق العالمية في العام المقبل استمراراً لتراجعاتها «التي شاهدناها عام 2015»، في حين توقع أن تعود وتيرة النمو في الأسواق الناشئة العام المقبل بعد التراجعات التي شهدتها العام الحالي، مدعومة بالنمو في الصين والهند والمكسيك وتركيا.

وقال برندر، إنه نتيجة الأزمة المالية العالمية اعتمدت العديد من الدول على الائتمان المحلي في دعمها للطلب المحلي، مما دفع نحو نمو الائتمان بشكل أكبر من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والحال ينطبق على الأسواق الناشئة مثل البرازيل وتركيا وروسيا والصين باستثناء الهند، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الدين العام بنسبة أعلى من معدلات إجمالي الناتج المحلي، وبشكل خاص في الصين».

أما فيما يخص العملات فأوضح أنه «خلال العام الحالي شهدت أغلب عملات الأسواق الناشئة انخفاضاً أمام الدولار الأميركي، في حين شكلت في بعض الأسواق الناشئة هذه التراجعات، مخاطر مالية عالية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه معدلات الدين ارتفاعات في الأسواق الناشئة، تراجعت مستويات الدين الخاصة بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، في حين استقر الدين العام في السوق الأميركي والكندي والأسترالي ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا».

وأشار إلى أن تخمة المدخرات لم تنته بعد في الوقت الذي سيواجه فيه العالم قريباً تراجعات حادة في المقترضين.

أما بالنسبة لأبرز التحديات الناتجة عن الأسواق الناشئة فستأتي من الصين والبرازيل على وجه الخصوص في ظل تأثر الاقتصاد البرازيلي بشكل كبير من انخفاض أسعار السلع بشكل حاد، الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض وتيرة التعافي.

وعن السوق الصيني أفاد بأن «معدلات نمو الاقتصاد الصيني يبدو التباطؤ عليها واضحاً، في ظل محدودية التوسع الائتماني، بينما الحاجة إلى إعادة التوازن للاقتصاد ستلقي بظلالها على النمو الاقتصادي لأعوام».

وعن واقع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والنفط لفت إلى أن «رغبة أعضاء أوبك في الضغط على إنتاج النفط الأميركي أدت بدورها إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد».

وعن السيناريو الخاص بسعر برميل النفط عند 55 دولاراً، توقع برندر انخفاض الإنتاج الأميركي بشكل حاد عام 2016 ومعاودته للارتفاع بشكل بسيط عام 2017، وكذلك بانخفاضه بمعدل النصف بالنسبة لدول أوبك. أما عند سيناريو 35 دولاراً للبرميل، فيتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي إلى قرابة نصف الإنتاج عام 2015، وبالنسبة لدول أوبك فيتوقع انخفاضه بشكل بسيط عام 2016 والعودة إلى رفع معدلات الإنتاج في 2017. وفي السيناريوهين يتوقع تخفيض معدلات الانتاج بشكل كبير في العامين 2016 و2017 عن معدلات الإنتاج في 2015.

وأضاف:» أسعار النفط اليوم هي تحت نقطة التعادل مع الميزانية في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، وقد انتقلت أغلب دول الخليج إلى مرحلة العجز المالي مع وصول سعر البرميل لحاجز 50 دولاراً، في ما تبخرت فوائضها المالية، مما يعني تراجعاً في معدلات النمو المتوقعة للعام المقبل 2016 في دول مجلس التعاون الخليجي».

الاقتصاد الأميركي

بدورها، تحدثت كبيرة الاقتصاديين في Candriam Investors Group فلورنس بيساني عن الاقتصاد الأميركي قائلة إنه» رغم النتائج الضعيفة للاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي فإن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال العام المقبل، في ظل المؤشرات الإيجابية لسوق العقار السكني رغم أن سهولة الائتمان لم تعد إلى حالتها الطبيعية بعد».