العدساني للعمير: قراركم بتدوير الرؤساء التنفيذيين يتعذر تنفيذه... وهو خارج عن نطاق اختصاصاتكم

اعترض العدساني على قرار وزير النفط العمير بتدوير رئيس شركة نفط الكويت منفرداً، حيث إن الوارد فيه يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة.

مازال مسلسل العبث في القطاع النفطي مستمراً من قبل وزير النفط علي العمير، لكنه هذه المرة قد يكون قاصماً له، إذ رجحت مصادر تقديم الوزير استقالته لتجاوزه اللوائح والأنظمة في أهم مؤسسة في الكويت، والتي يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي بشكل كامل.

فقد وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني لوزير للعمير كتاباً يشرح فيه رفضه تنفيذ القرار بسبب مخالفته للوائح، علاوة على تأكيد نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أن قرار العمير خالف الفتوى والتشريع بمخالفته للنظام الأساسي للشركة بعد التعديل الأخير بتوقيع رئيس مجلس الوزراء نفسه بصفته رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إلى وزير النفط د. علي العمير وحصلت الجريدة على نسخة منه:

 الموضوع: القرار رقم (18)

 لسنة 2015

بالإشارة إلى قراركم المشار إليه أعلاه والذي جاء فيه ما يلي:-

- يصبح السيد/ هاشم سيد هاشم - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

- يصبح الشيخ/ نواف سعود الصباح - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخاجية عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت.

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر 2015 وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه، ويبلغ لكافة الموظفين والعاملين بالقطاع النفطي، نود بيان ما يلي:

إن القرار الصادر عنكم يخرج عن نطاق اختصاصاتكم، وأن المعني بأمور المؤسسة مجلس إدارتها كما بيّنا في مراسلاتنا السابقة معكم، وأن المعني بأمور الشركات حسب الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية وقانون إنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة الشركة، وأنه ليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية.

كما أن قراركم يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الـ 69 (7/2013) بصفته الجمعية العمومية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، حيث جاء فيهما تعديل على الأنظمة الأساسية للشركتين نصه كالآتي:

• يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينهم ويحدد مكافأتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، كما يُعيّن رئيساً تنفيذياً من داخل أو خارج المجلس، ويحدد صلاحياته.

وان استنادكم في قراركم سالف الذكر على المرسوم رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة ومرسوم تنظيم مجلس الإدارة والأنظمة الأساسية للشركات، فإنه استناد في غير محله لأنها لم تعط لكم أي صلاحية على الشركات النفطية.

أما بخصوص كتاب إدارة الفتوى والتشريع الصادر في 13 يوليو 2015، فإنه رأي استشاري غير ملزم ولا يمكن التعويل عليه لانه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة، وكذلك يتناقض مع عدة آراء قانونية لمستشارين ذوي الخبرة طرحت في هذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطتكم كوزير للنفط تقتصر على الوصايا الإدارية على المؤسسة دون المساس باستقلالها، بمعنى إصدار التوجيهات للمؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من اجلها، والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.

أما من حيث صفتكم كرئيس لمجلس الإدارة، فإن دوركم حدد بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير واختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة باختيار الأعضاء المنتدبين من خارج مجلس الإدارة، كما نصت المادة (214) من قانون الشركات التجارية على اختصاص مجلس إدارة الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة.

وغني عن البيان أن المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 منحت مجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وبناء على ذلك فإنه يختص بإصدار أي قرار لم ينص عليه صراحة على اختصاص جهة أخرى بإصداره، كما نصت المادة 8/1 من لائحة السلطات المالية للمؤسسسة على أن السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس الإدارة ما عدا ما احتفظ به قانون إنشاء المؤسسة للمجلس الأعلى للبترول.

وبناء على ما سبق، فإننا نعترض على قراركم سالف الذكر، حيث إن الوارد فيه يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة، وعليه فإنه يتعذر تنفيذ قراركم سالف الذكر.

نقابة نفط الكويت

بدورها، أكدت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت رفضها القاطع لجميع التفاصيل الواردة في قرار وزير النفط المنعدم رقم (18) لسنة 2015 والقاضي بتدوير الرؤساء التنفيذيين في شركة نفط الكويت وشركة الاستكشافات البترولية، حيث أكدت النقابة أن القرار المذكور ما هو إلا قرار إداري منعدم لا يحمل أي أثر قانوني ولا يفرض التزاماً فليس له آثار حقوقية ولا تُترتب عليه أي مسؤولية في الامتناع عن تنفيذه لأنه صادر عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار بموجب النظام الأساسي لشركة نفط الكويت المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول في سابقة غير محمودة في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.

وفي حين أكدت النقابة ترحيبها بالظهور الإعلامي لوزير النفط ليلة أمس في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بأنه التزم باستخدام صلاحيته وفق هدي الفتوى الصادرة من رئيس إدارة الفتوى والتشريع بعد أن قام بتسريب مجتزأ للصفحة الأخيرة منها، إلا أن الواقع يؤكد  أن ما قام الوزير بتسريبه هو مستند رسمي ضده لا يحسب له، إذ إن الفتوى المطعون أساساً في صحتها وتضارب مصالح الجهات المسؤولة عنها أكدت في ختامها  أن الصلاحيات الممنوحة للوزير لا تكون سوى «على النحو المبين بالأسباب».

وبالعودة إلى تفاصيل الأسباب على النحو الذي بينته الفتوى، فإن الصلاحيات الممنوحة لوزير النفط بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لتعيين وتدوير الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية قامت على ركن أساسي لا يجوز تغافله أو الالتفاف عليه وهو عدم مخالفة النظام الأساسي للشركة:

(ويختص رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتعيين وإنهاء خدمة جميع شاغلي وظيفة الأعضاء المنتدبين سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو غير الأعضاء والأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم ونقلهم وندبهم وإنهاء الندب مع مراعاة اللوائح والأنظمة الأساسية المعتمدة لهذه الشركات وبما لا يتعارض معها).

وهذا ما خالفه قرار الوزير بقيامه بالتفرد بالقرار بصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية دون الرجوع إليه ودون أي احترام لقرارات المجلس الأعلى للبترول وبالأخص قراره الأخير بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت المنعقد بتاريخ 23 مايو 2013 والتي صادقت على استبدال المادتين (9) و(11) من النظام الأساسي لشركة نفط الكويت بالنص الآتي:

«يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينهم ويحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، كما يعين رئيساً تنفيذياً».

على ضوء  جميع ما سبق،  وحيث إن القرار لوزير النفط رقم (18) لسنة 2015 قد صدر عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار بموجب النظام الأساسي لشركة نفط الكويت وبالتالي مخالفة الفتوى اليتيمة الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع التي يستند عليها الوزير بما يجعل قراره دون أي سند قانوني بعد مخالفته جملة وتفصيلاً للمادة (214) من المرسوم بقانون رقم 25  لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي تخضع له جميع الشركات النفطية ذات الشخصيات المعنوية المستقلة والتي أسندت صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين / الرؤساء التنفيذيين للجمعيات العامة العادية لهذه الشركات في حين أكدت المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية أن مجلس إدارة المؤسسة هو من يملك كامل اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركات النفطية حسب قانون الشركات التجارية، لذا فإن نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تؤكد ثقتها بإيقاف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تنفيذ القرار المذكور بعد تأكيده على عدم نفاذ القرار في حالة مخالفته للقانون، خصوصاً أن تعديل النظام الأساسي للشركة المشار إليه انتهى ممهوراً بتوقيعه شخصياً بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول ورئيساً للجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت، وهو ما يلخص أن قرار الوزير مخالف للفتوى التي استند عليها والنظام الأساسي للشركة وهو ما يجعل القرار غير ذي جدوى.

مجلس إدارة «كوفبك» يرفض قرار وزير النفط بتعيين هاشم

اجتمع مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية أمس لمناقشة كتاب وزير النفط بشأن تعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً لـ «كوفبك»، حيث أشار مجلس إدارة الشركة إلى أنه بعد الاطلاع على المادة (14) من النظام الأساسي للشركة، والإطلاع على قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (27/2013) المؤرخ في 19 مايو 2013 البند الثالث بشأن تعيين الشيخ نواف الصباح عضواً منتدباً لـ«كوفبك»، وبعد المناقشة رأى مجلس الإدارة أن صلاحيات تعيين الرئيس التنفيذي للشركة من اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة عدم الموافقة على تعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً للشركة إلى حين صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة بهذا الشأن.

... ومجلس «نفط الكويت» يرفض تعيين نواف الصباح

رفض مجلس إدارة شركة نفط الكويت قرار وزير النفط د. علي العمير بشأن تعيين الشيخ نواف سعود الصباح رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت بعدما تبين لمجلس الإدارة عدم قانونيته.

وقال المجلس في بيان أمس، إنه اطلع على كتاب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ 3 نوفمبر 2015 بشأن تعيين هاشم سيد هاشم عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وتعيين الشيخ نواف سعود الصباح عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت.

وأضاف أنه بعد مناقشة الموضوع من قبل مجلس الإدارة، والاطلاع على ما جاء في المادة رقم 215 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وعلى المادة رقم 9 من النظام الأساسي لشركة نفط الكويت، وعلى قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 21 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 19-5-2013 عن الاجتماع الثالث بتعيين العضو المنتدب لشركة نفط الكويت، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 32 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 27-5-2013 عن الاجتماع الرابع بتعديل المسمى الوظيفي للعضو المنتدب لشركة نفط الكويت ليصبح الرئيس التنفيذي،

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- بعد مناقشة ما جاء في قرار وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 18 لسنة 2015 من تعيين الشيخ نواف سعود الصباح رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت تبين لمجلس الإدارة أن القرار يتعارض مع حكم المادة 9 من النظام الأساسي لشركة نفط الكويت وأن مثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه قانوناً لذا يجب أن تُراعى فيه اللوائح والنظام الأساسي لشركة نفط الكويت وبما لا يتعارض معها.