قلق من عودة التظاهر إلى «عظة البابا»

أعربت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، عن قلقها من تجدد دعوات مسيحيين للتظاهر أمام مقر الكاتدرائية وسط القاهرة، للمطالبة بحل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، تحت شعار "غضبان يا كنيسة"، الأربعاء المقبل، بالتزامن مع العظة الأسبوعية لبابا الأقباط، تواضروس الثاني.

قلق الكنيسة ترجمه بيان أصدره الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل، أمس، أعرب فيه عن رفضه التظاهرة، التي يطالب فيها نشطاء أقباط بمراقبة أموال الكنيسة، في ظل ما يتردد عن إهدار ملايين الجنيهات سنوياً، في الدعاية لبعض الأساقفة، وفي علاج كثير من الكهنة.

الناشط القبطي وحيد شنودة، أحد الداعين إلى التظاهرة، قال إنه في طريقه إلى قسم شرطة الوايلي ـ الذي تقع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت مسؤوليته ـ للحصول على تصريح من وزارة الداخلية بالموافقة على التظاهر، على أبواب الكاتدرائية، يوم الأربعاء المقبل، وقال شنودة لـ"الجريدة": "أموال الكنيسة يتم صرف معظمها على علاج الأساقفة والكهنة في الخارج، وحسابات الكنيسة في البنوك بأسماء بعض زوجات الكهنة، وهناك حديث عن إهدار نحو 5 ملايين جنيه سنوياً لنشر صور ومدائح للكهنة في الصحف".

مؤسس حركة "منكوبي الأحوال الشخصية"، هاني عزت، قال إنه سوف يشارك في التظاهرة، لمطالبة البابا بتحقيق وعوده بشأن حل أزمة الأحوال الشخصية، مضيفاً "حين اعتلى الكرسي البابوي أكد ضرورة توسيع أسباب الطلاق، لكننا فوجئنا بصدور ما يسمى قانون الأحوال الشخصية الموحد رافضاً الطلاق إلا لعلة الزنا، ولأننا لم نجد من نتحدث معه داخل الكنيسة قررنا التظاهر".

منسق "التيار العلماني" كمال زاخر رفض التظاهرة شكلاً مشككاً في نوايا الداعين لها، وقال إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن التظاهرة "دعوة حق يراد بها باطل".

وأضاف: "الأمور المالية مراقبة بصرامة من الهيئة القبطية، التي تخضع أوراقها لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الأديرة والكنائس لها مجلس لمراقبة الأموال، أي أن ما ينادي به هؤلاء المتظاهرون غير حقيقي".