شح في إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج الأشهر التسعة من 2015

رغم مرور أكثر من نصف المهلة القانونية المسموح بها للإفصاح عن النتائج الفصلية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحددة بـ45 يوما، فإن نسبة الإعلانات تعتبر شحيحة جدا وضعيفة.

وحتى نهاية الأسبوع الماضي فإن عدد الشركات التي اعلنت حتى الآن 8 بنسبة 4.5 في المئة من اجمالي 178 شركة يجب عليها إعلان بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ويعتبر قطاع البنوك اعلى القطاعات التي اعلنت نتائجها حتى الآن، حيث اعلنت نحو 3 مصارف من اجمالي 10 أي بنسبة 30 في المئة.

وقالت مصادر مالية إن بعض الشركات، وهي نسبة قليلة، معروف عنها تاريخيا أنها تتأخر بسبب كبر حجمها ووجود شركات عديدة تابعة أو زميلة لها في الداخل والخارج ومرتبطة ارتباطا وثيقا بنتائجها، لاسيما التي تملك فيها حصص اغلبية وسيطرة.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد تعليمات جديدة أو إضافية حتى يمكن تبرير عملية التأخير، حيث إن الإفصاح وفقا للقواعد السابقة وذات البيانات المطلوبة، وفق تعليمات الهيئة التي مر عليها حاليا نحو 5 سنوات تقريبا.

من جهة اخرى، قال مسؤول في إحدى الشركات إن البيانات الفصلية يمكن اعتمادها بالتمرير بين أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي لا توجد أي معضلة في مسألة اجتماع مجلس الإدارة او عدم وجود نصاب من عدمه.

أسباب التأخير

أما الأسباب التي تؤخر عمليات الإفصاح حتى الآن فتنحصر في الآتي:

1- شركات يتطلب منها الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرقابية قبل إعلان النتائج المالية، وبحسب مصادر رقابية فإن غالبية الشركات تخطرها بالبيانات بشكل متأخر ما يستلزم التدقيق عليها.

2- بعض الشركات المدرجة تخضع لرقابة مزدوجة بين البنك المركزي وهيئة اسواق المال، ويتطلب إعلان النتائج الحصول على الموافقتين.

3- هناك شريحة من الشركات يوجد بشأن نتائج أعمالها عمليات تدقيق وتمحيص من جانب مدققي الحسابات، وبالتالي التشاور المستمر بين الشركة والمدققين على بعض البيانات، وكذلك طلب المدققين بعض التقييمات بات يستهلك وقتا أطول في ضوء المسؤوليات الكبيرة التي بات يتحملها الجميع في ظل قانون هيئة اسواق المال.

4- توجد شركات تعمل بمركزية شديدة وتعتمد على قيادة مالية واحدة وإنجاز النتائج مرتبط بها بشكل أو بآخر، وبالتالي باقي المراحل تستهلك وقتا أطول.

5- ثمة شركات أداؤها ونتائجها المالية سلبية وتفضل إعلانها في آخر المهلة ضمن زحمة الإعلانات، والكم الكبير الذي يعلن في آخر المهلة، علما ان ذلك التكتيك لا يغير من نظرة المستثمرين والمراقبين لها.

6- السؤال الذي يطرح نفسه هو وجود عدد من الشركات لا يحتاج الى موافقات مسبقة في إعلان النتائج، حيث لا يخضع لبند الموافقة المسبقة، فلماذا التعمد في التأخير.

حماية السوق

على صعيد متصل، قالت مصادر رقابية إن مسؤولية الإفصاح المبكر عن نتائج أعمال الشركة يقع بالدرجة الأولى عليها، مشيرا الى ان في ذلك حماية للسوق كله من فوضى المضاربات والإشاعات التي تضر بالمتعاملين.

واضاف انه في ضوء إنجاز البنك الوطني، صاحب اضخم ميزانية في البورصة، وتمكنه من الإعلان مبكرا عن نتائجه في وقت قياسي وسريع، فإنه يمكن للشركات الإعلان ايضا، ليس بنفس درجة السرعة، ولكن من دون التأخير لنهاية المهلة.

ولفت الى ان تأخير البيانات المالية يحمل الشركة مسؤوليات تتعلق بحماية المعلومات الجوهرية وامكانية استخدامها وتداولها بين المطلعين، وامكان تسريبها والتأثير بها على أداء الورقة المالية، ما يحمل الشركة مسؤولية تجاه الجهات الرقابية والمستثمرين عموما.