اثار قرار لوزير العدل المصري بالزام الاجنبي الراغب في الزواج من مصرية بان يشتري لها شهادة استثمار قيمتها حوالي 6250 دولارا اذا كانت تصغره باكثر من 25 عاما احتجاج ناشطات وجمعيات حقوقية اعتبرته "تقنينا للاتجار" بالنساء.

Ad

ويقضي قرار وزير العدل الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء على ان يشتري اي "اجنبي يطلب الزواج من مصرية شهادة استثمار قيمتها 50 الف جنيه باسمها اذا ما جاوز فارق العمر بينهما 25 عاما". وشهادة الاستثمار هي شهادة مصرفية ذات عائد ثابت.

ورغم ان القرار لم يفعل سوى زيادة قيمة الشهادة من 40 الى 50 الفا الا انه اثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقادات من ناشطات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة.

وقالت أستاذة الادب الادب المقارن في جامعة القاهرة هدى الصدى ان هذا القرار "يقنن بيع البنات للاسف الجميع يعرف أن هناك سوقا مصرية لبيع البنات وبدلا من مواجهة المشكلة يتم تقنينها".

واكدت ماجدة عادلي المسؤولة عن برنامج دعم المراة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ان "الدولة تعرف ان هناك اتجارا صريحا بالبشر ممثل في زيجات الاثرياء العرب من فتيات مصريات فقيرات يتم التعامل معهن على انهن سلعة معروضة للبيع ولكن بدلا من العمل على ايجاد حل يمنع هذه الظاهرة فان السلطات وجدت الحل في رفع سعر السلعة بسبب زيادة نسبة التضخم".

واضافت "هذه ثالث او رابع مرة خلال السنوات العشر الاخيرة يتم رفع قيمة شهادة الاستثمار".

واعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان الاربعاء عن "قلقها من هذا القرار الذي يتجاهل واقع الزواج الموسمي والسياحي في مصر، وهي ظاهرة اتسع نطاقها خلال العقد الماضي ويقوم خلالها سماسرة زواج محليون بالاتفاق مع نساء فقيرات وأسرهن على الزواج بأثرياء عرب مدة محددة".

واضافت المنظمة انه "من السذاجة اعتبار أن مبلغ 50 ألف جنيه قد يكون مثبطا لمثل هذه الزيجات التجارية، بل على العكس قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الزواج الموسمي والمؤقت وبخاصة في غياب الرقابة واعتبار مثل هذه الممارسات شرعية".

واكدت المنظمة انها ترى في قرار وزير العدل "تقنينا لجريمة الاتجار" مضيفة ان "القرار الجديد تقديم يمنح تسهيلات قانونية لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر سواء السماسرة أو الأثرياء العرب".
AFP مصر