«الصحة»: إعادة تنظيم آلية عمل لجان الجودة في المستشفيات

أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قراراً وزارياً حمل الرقم 262، قضى بإعادة تنظيم آلية عمل لجان الجودة بالمستشفيات التابعة للوزارة.

وجاء في القرار ذاته أن تشكل في كل مستشفى عدد من اللجان، ويصدر مدير المنطقة الصحية قراراً بتسمية أعضاء كل لجنة وفقاً للاطار المحدد بهذا القرار، وهذه اللجان هي: لجنة شؤون الاعتراف، وتشكل من مدير المستشفى أو نائب المدير- رئيسا، ومنسق الاعتراف وطبيب الجودة والاعتراف وممثل عن فريق الجودة، مقررا، إضافة إلى رؤساء فرق التقييم الذاتي.

وتختص هذه اللجنة بعدد من المهام هي: مراجعة خطط وسياسات العمل للتأكد من توافقها مع متطلبات الاعتراف والجودة ومتابعة قيام فرق التقييم الذاتي بتطبيق متطلبات ومعايير الاعتراف، واستكمال متطلبات الاعتراف، ورفع الاستفسارات والاقتراحات بواسطة إدارة المستشفى إلى الجهات المعنية، إضافة إلى توعية العاملين بأهمية الاعتراف ومتطلباته ومتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق نظام الاعتراف بالتنسيق مع إدارة المستشفى، وبما يتوافق مع متطلبات البرنامج الوطني للاعتراف، إلى جانب متابعة إجراء التقييم التجريبي بالمستشفى.

السجلات الطبية

أما اللجنة الثانية في القرار الوزاري فكانت لجنة السجلات الطبية وتشكل على النحو التالي: رئيس قسم السجلات الطبية (مقررا) وممثل عن وحدة تحليل وتقييم الملف الطبي، وممثل عن وحدات قسم السجلات الطبية وأطباء بدرجة استشاري حتى مسجل أول ممثلين عن جميع الأقسام الإكلينيكية وطبيب الجودة والاعتراف، ممثل عن فريق الجودة، وممرض الجودة وممثل عن الهيئة التمريضية، وممثل عن قسم الصيدلة، وممثل عن قسم المختبرات.

وتختص هذه اللجنة بعدد من المهام هي التأكد من سهولة ويسر إجراءات فتح واستخراج وتداول الملفات وحفظها، ومتابعة قيام الأقسام المختلفة بمراجعة المحتوى الفني لملفات المرضى، وفقاً للنموذج الخاص بذلك، وإعداد تقارير بذلك ومناقشتها، إضافة إلى دراسة النماذج المقترحة من الأقسام المختلفة، ووضع التوصيات المناسبة بشأن استحداثها والعمل على إقرارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة ومناقشة الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالسجلات الطبية، واتخاذ التوصيات بشأنها.

إدارة المخاطر

بينما اللجنة الثالثة في القرار الوزاري كانت لجنة السلامة وادارة المخاطر، وتشكل من مدير المستشفى أو من ينوب عنه (رئيسا)، بالإضافة إلى طبيب من كل الأقسام الطبية بالمستشفى بما لا يقل عن مستوى مسجل أول، وعضو يمثل الهيئة التمريضية لا يقل عن مساعدة هيئة تمريضية، وعضو عن قسم الصيدلة، وعضو يمثل المختبرات، وعضو يمثل قسم الأشعة، وعضو يمثل الطب النووي، وعضو يمثل قسم العلاج الطبيعي، وطبيب منع العدوى، وطبيب الجودة والاعتراف، ممثل عن فريق الجودة (مقرراً) وتمريض الجودة.

وتختص هذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المستشفى بوضع خطة السلامة وادارة المخاطر للمستشفى، ووضع الخطة التنفيذية لأعمال اللجنة، والتأكد من تنفيذ برامج السلامة وإدارة المخاطر المعدة من قبل إدارة الجودة والاعتراف، ووضع الآليات اللازمة للتعرف على المخاطر المختلفة، والعمل على وضع سجل عام لتلك المخاطر، مع تحديد درجة خطورتها وترتيب الأولويات ووضع الحلول المناسبة لها، ومتابعة مدى فاعلية هذه الحلول للحد من وقوع الحادث أو تكراره، إضافة إلى المتابعة المستمرة لبيئة ومحيط العمل.

كما تختص لجنة السلامة وادارة المخاطر بإفادة العاملين بالمؤسسة الصحية بتقارير دراسة الحوادث العارضة، وبالإجراءات التصحيحية المتخذة لتحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة، ومراجعة ومناقشة الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر، واتخاذ التوصيات بشأنها.

لجنة الوفيات والمضاعفات

وقضى القرار الوزاري رقم 262 بتشيكل لجنة أخرى هي لجنة الوفيات والمضاعفات، وتشكل من أطباء يمثلون جميع الاقسام الإكلينيكية في المستشفى لا يقل مستواهم الفني عن طبيب مسجل أول، بالإضافة إلى طبيب الجودة والاعتراف ممثلا عن فريق الجودة بالمستشفى مقرراً للجنة، ويمكن الاستعانة اذا استدعت الجاحة بممثلين من أقسام أخرى للاسترشاد برأيهم.

وتختص هذه اللجنة بعدد من المهام من بينها قيام الطبيب المعالج بالقسم المختص بإعداد تقرير الوفاة حسب الحالة خلال (3 أيام عمل) من تاريخ حدوث الوفاة، ومراجعة الإحصائيات الشهرية للوفيات الواردة من قسم السجلات الطبية ومقارنتها مع اعداد تقارير الوفيات الورادة من الأقسام، ومطابقة تقرير الوفاة للملف الطبي للحالة، على أن تضع اللجنة تقريرا شاملا عن كل حالة تقوم بمراجعتها، متضمناً رأيها الفني وتوصياتها، وما اذا كانت ترى ان هناك خطأ طبياً أو إهمالا قد ارتكب واعتمادها من مقرر ورئيس اللجنة.

وشدد القرار الوزاري على أن حالات وفيات الأجنة أثناء الحمل تعتبر من التقارير التي تناقش باللجنة، مع ملاحظة عدم تضمين إحصائية وفيات المستشفى الحالات التالية: وفيات الأجنة اثناء الحمل (تناقش حالاتها بتقرير عنها للجنة الوفيات)، وحالات وفيات قسم الطوارئ (تناقش حالاتها بتقرير عنها للجنة الوفيات)، والحالات التي تحضر للمستشفى متوفاة.

 لجنة منع العدوى

وجاء في القرار الوزاري أيضاً تشكيل لجنة لمنع العدوى من ممثل عن إدارة المستشفى (نائب المدير)، وطبيب منع العدوى، وطبيب الميكروبيولوجي في المستشفى، وممرضة منع العدوى بالمستشفى، وممثل عن كل الأقسام الإكلينيكية بالمستشفى على أن يكون بدرجة لا تقل عن مسجل أول وطبيب الصحة الوقائية، وممثل عن قسم الصيدلة، ورئيس الهيئة التمريضية أو مساعد رئيس الهيئة التمريضية، وممثل عن قسم الخدمات الفندقية.

وتختص اللجنة بدراسة التقارير الواردة من مكتب منع العدوى بالمستشفى والخاصة بالإحصائيات الشهرية للعدوى المكتسبة، ومتابعة قيام الأقسام بدراسة حالات العدوى المكتسبة باجتماعاتها، واعداد التقارير المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها، مع إعداد وتحديث سياسة استخدام المضادات الحيوية بالمستشفى، بما يضمن الاستخدام الأمثل لها، ومناقشة ظهور حالات إصابة بميكروبات ذات اهمية خاصة في مجال منع العدوى.

خطوة مهمة

من جانبه، وتعليقاً على القرار، اعتبر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح أن صدور القرار الوزاري رقم 262، والخاص بإعادة تنظيم آلية عمل لجان الجودة بالمستشفيات التابعة للوزارة يعتبر خطوة مهمة جداً في عملية التطوير المستمر في مجال الجودة والاعتراف وسلامة المرضى، حيث حدد هذا القرار بكل وضوح لجان الجودة الضرورية في كل مستشفى، وما اختصاصاتها وآلية عملها، حيث كلف القرار مدير المنطقة الصحية إصدار القرارات اللازمة بتسمية أعضاء كل لجنة، وفقاً للإطار المحدد لهذا القرار.

وقال الفلاح لـ«الجريدة» إن الجودة في النظام الصحي هي عملية مستمرة وليست مجرد حدث آن، ويجب أن تتزامن مع المستجدات والمتغيرات العالمية في مجال الخدمات الصحية، ومن أهمها الأهداف العالمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، والذي يؤكد الهدف الثالث منها، ليس على أهمية الصحة فقط، بل التمتع بالحياة بشكل يحقق السعادة للشعوب في دول العالم.

وأضاف أن هذا المفهوم يعتبر نقلة نوعية في المفهوم السائد في مجال الأنظمة الصحية من المفهوم القديم المبني أساساً على المرض إلى المفهوم الحديث، الذي أساسه، ليس فقط الصحة، لكن أيضا مستوى المعيشة ومستوى الحياة للبشر.