«النقابات» رداً على مدير «العمل»: تصريحك مغاير للحقيقة

أكدت الاتحادات والنقابات العمالية أن "تصرفات هيئة العمل بتدخلها في شؤوننا الداخلية قد تتسبب في وضع اسم الكويت على اللائحة السوداء للدول التي لا تحترم الحريات النقابية".

أصدرت الاتحادات والنقابات العمالية، أمس، بياناً ردت فيه على تصريح مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، الذي أكد خلاله أن الهيئة "لم تتدخل في شؤون النقابات، وأن صدور اللائحة الجديدة لتنظيم العمل النقابي هو استرشادي وليس تنفيذيا".

وقالت النقابات في البيان إن "تصريح مدير الهيئة جاء مغايراً للحقيقة، وتشوبه الكثير من المغالطات التي اعتدنا عليها عندما تخالف الجهة الحكومية الاتفاقيات الدولية ليخرج علينا مسؤول محاولاً تضليل القيادات العليا في الدولة".

 وأضافت أن "الهيئة بقرارها الإداري رقم 1470 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، خالفت قانون العمل والاتفاقيات الدولية التي منعت السلطات من التدخل في شؤون النقابات"، مؤكدة أن "وزيرة الشؤون وهيئة العمل تعرضان سمعة الكويت للخطر دولياً من جراء ذلك التعدي والخرق والعبث والتدخل".

سمعة الكويت

ووجهت الاتحادات والنقابات العمالية مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قالت خلالها إن "سمعة الكويت أسمى وأجل من أي مسؤول لا يحترم القانون ويتعدى على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الكويت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية"، لافتة إلى أن "النقابات والاتحادات العمالية هي منظمات وطنية تهدف إلى رفعت الكويت والحفاظ على سمعتها في المحافل الدولية، ولن يكون ذلك إلا بالالتزام الكامل بعدم التدخل في شؤون النقابات".

وأضافت "يا سمو الرئيس إن وزارة الشؤون وهيئة العمل بتصرفاتهما قد يتسببان في وضع اسم الكويت على اللائحة السوداء للدول التي لا تحترم الحريات النقابية، وليس ببعيد قرار الفيفا بوقف النشاط الرياضي"، مشددة على أن "الواجب على وزيرة الشؤون الا تتدخل في شؤون النقابات، وتترك الأمر للجمعيات العمومية صاحبة السلطة العليا والقضاء".

هدم التاريخ

وتابعت "إن الحركة العمالية الكويتية تضع سموكم أمام مسؤولياتكم لكونكم رأس السلطة التنفيذية، فالدول الديمقراطية هي التي تحترم قوانينها ومنظمات المجتمع المدني لديها، ومن باب الحجة ولنبين أن الحركة النقابية لا تتكلم إلا بالدليل ولا ترمي التهم جزافا، إليك هذا المستند وهو صدور شهادة قبل صدور اللائحة بأسبوع، استندت فيها على البند التاسع، والتي ادعى مدير الهيئة أنها استرشادية"، متسائلة "كيف تكون استرشادية ويستند عليها بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر إلى نقابة وزارة الأشغال؟1".  

وذكرت "يا سمو الرئيس الحركة النقابية الكويتية تسعى دوما وأبدا إلى رفع اسم الكويت عاليا خفاقا، غير أن هناك من يحاول عابثا هدم هذا التاريخ المشرف للحركة النقابية الكويتية، وكما هو معروف عن سموكم حرصكم الشديد على احترام الاتفاقيات الدولية، لذا تكرماً وجهوا أمركم بسحب وإلغاء اللائحة الجديدة لتنظيم العمل النقابي، لمخالفتها القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".