الصبيح: ضوابط الاحتياج للعمالة الوافدة تنعكس ايجاباً على سوق العمل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم أهمية ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة نظراً "لانعكاساتها الايجابية على التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل المحلي".

وشددت الصبيح في تصريح صحافي اليوم بعد ترؤسها اجتماعاً للجنة "وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة" على أهمية تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء الخدمية أو الانشائية أو الاشرافية.

وقالت أن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية للعمالة يساهم في تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج.

وأوضحت الوزيرة الصبيح أن اختصاصات اللجنة تشمل "الاطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج أصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير الحاجة من العمال".

وذكرت أن اختصاصات اللجنة تتضمن أيضاً "اقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة فضلاً عن إعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها اجتماعاتها ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها".

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح الذي حضر الاجتماع أن الهدف من اللجنة هو تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج بما يخدم المصلحة العامة للدولة وإعادة ترتيب سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.

ودعا إلى تكاتف جهود كل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة لوضع تقنيات حديثة تساهم في الحد من استقدام العمالة غير الفنية من الخارج وذلك أسوة بالدول المتقدمة والتي بدأت في الاعتماد على الآلات لاسيما في أعمال المقاولات والنظافة.

وأوضح أن اللجنة تضم جهات حكومية ممثلة بوزارات الأشغال العامة والصحة والعدل وكذلك الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.