علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام أصدرت الاسبوع الماضي جملة من القرارات الإدارية تقضي بالتمديد لأكثر من ١٦٠ من شاغلي الوظائف الإشرافية بالندب حتى نهاية العام الحالي، موضحة أن سبب التجديد لهذه المجموعة من الموظفين يأتي تفاديا للأخطاء الإدارية والقانونية التي قد تنتج عن توقيعهم للقرارات والتعاميم الداخلية للوزارة.

Ad

وأوضحت المصادر ان قرار التجديد شمل عددا كبيرا من المراقبين ورؤساء الأقسام في جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى عدد محدود من مديري الإدارات، في حين لم تتضمن القرارات التجديد لأربعة مراقبين بسبب عدم حصولهم على امتياز في تقاريرهم السنوية المرفوعة من رؤسائهم في العمل، خصوصا أن من أهم شروط التمديد أو التجديد لشاغلي الوظائف الإشرافية أن يكون الموظف المعني حاصلا على امتياز في تقريره السنوي الخاص بعمله في الإدارة أو القسم الذي يعمل به، مشيرة إلى أن عملية التمديد تمت عبر اتباع خطوات إدارية تدريجية من خلال موافقة مدير الادارة ثم وكيل ااقطاع وأخيرا وكيل الوزارة على ان يعتمد القرار بشكل نهائي من وزير الاعلام.

خطوة احترازية

وأكدت أن التمديد للمذكورين هو خطوة احترازية تصحيحية تهدف إلى معالجة وضع إداري ومالي وقانوني من جميع الجوانب، حتى لا يتم الطعن في أي قرار تم اعتماده من شاغل الوظيفة الاشرافية خلال فترة انتهاء ندبه في أي موقع في أي قسم أو إدارة في جميع القطاعات، مبينة أن التجديد للموظفين المعنيين لن يتكرر فترة أطول، إذ يجب أن يتم اتخاذ قرار فوري من كل وكيل مساعد بثبيت الموظف أو إنهاء ندبه قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى ان الوزارة مقبلة على تغييرات جذرية في ما يتعلق بالشؤون الإدارية من خلال تسكين الشواغر بما يوافق نظم ديوان الخدمة المدنية ولوائحه.