أنظمة احتياطية للجهات الحكومية في مركز بيانات «تكنولوجيا المعلومات»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طالب كل الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن استضافة أنظمتها الآلية الاحتياطية في مركز البيانات الوطني التابع للجهاز، موضحة أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء من المشروع خلال سنة من القرار.

وأضافت المصادر أن القرار ألزم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بما تم في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المجلس اطلع على مذكرة الجهاز المتضمنة جاهزية موقع استضافة الأنظمة الآلية الاحتياطية للجهات الحكومية في مركز البيانات الوطني التابع للجهاز، كخطوة أولى نحو ضمان توفير الخدمات الآلية بشكل مستمر، والمتضمن طلب استصدار قرار يلزم كل الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ إجراءات للاستفادة من تلك الخدمة، وخصوصا الأنظمة الآلية المتعلقة بالخدمات الحكومية، وذلك وفقا لما تضمنته وثيقة استضافة الأنظمة الآلية التي سبق إرسالها إلى مختلف الجهات الحكومية.

تركيب الأنظمة

وأوضحت أن مركز البيانات الوطني التابع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يعد المكان المخصص للجهات الحكومية في دولة الكويت لتركب أنظمتها الآلية الاحتياطية، الأمر الذي يمكنها من سرعة استعادة خدماتها الآلية في حال حدوث أي أعطال في مراكز المعلومات الرئيسة التابعة لها، مبينة أن الجهاز سيوفر خدمة الاستضافة في مركز البيانات الوطني بمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومن الممكن أن يتم توفير مواقع أخرى مناسبة مستقبلا.

مساحة مطلوبة

وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة لتوفير الخدمة ستكون من خلال قيام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتحديد المساحة المطلوبة واختيار المكان الذي يتناسب مع متطلبات الجهات الحكومية في موقع الاستضافة بمركز البيانات الوطني وفقا لاحتياجاتها، كما يحق للجهاز رفض أي معدات أو أجهزة غير مطابقة للمعايير الدولية لمركز البيانات أو غير مدرجة في لائحة الأجهزة التي اعتمدها الجهاز للجهة الحكومية المعنية، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بربط معدات وأجهزة الجهات الحكومية بشبكة الكويت للمعلومات خلال مدة لا تزيد على الشهر كحد أقصى من تركيب الأجهزة الخاصة بالجهة الحكومية، وتوفير متطلبات الربط لخدمة الإنترنت لها وفتح خط لربطها مع المقر الرئيس لمركز المعلومات الخاص بالجهات الحكومية.

حماية أمنية

وتابعت أن من ضمن الإجراءات المتبعة لتوفير الخدمة أن يوفر الجهاز الطاقة والتبريد الكافيين ومراقبته وتعديله من وقت لآخر وفقا لاحتياج الأجهزة، كما يتم السماح لمسؤولي الجهة الحكومية بالدخول إلى موقع الاستضافة بمركز البيانات الوطني طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية على مدى 24 ساعة يوميا، من خلال التنسيق مع الجهة المختصة بالجهاز المركزي، على أن يلتزم الجهاز بتوفير خدمات الحماية الأمنية لأنظمة الجهة الحكومية لناحية ربطها مع شبكة الكويت للمعلومات من خلال الأجهزة الأمنية الخاصة المستخدمة في الشبكة، لافتة إلى أن يتعين على الجهة الحكومية أن تقدم كشفا بأسماء ومسميات موظفيها ومؤهلاتهم الفنية المخولين بالعمل على أجهزتها في موقع الاستضافة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد التي يحددها الجهاز للقيام بالتحديثات اللازمة على قواعد البيانات على أجهزة موقع الاستضافة التي ستكون بعد أوقات الدوام الرسمي للجهاز.

تنظيم العمل

وأكدت المصادر أنه لتنظيم العمل في مركز موقع الاستضافة، وحرصا على تقديم أقصى درجات الحماية لأجهزة الجهات الحكومية المستفيدة من المشروع، سيتم اتباع بعض الإجراءات في حال حاجة الجهة الحكومية إلى زيارة أو تفقد أو صيانة أجهزتها، منها أن يتم الاتفاق بين الجهاز والجهة الحكومية على مواعيد دورية محددة للقيام بأي أعمال في مركز موقع الاستضافة، وأن يكون هناك اتفاق بين الجهاز الوجهة الحكومية على كشف بأسماء ووظائف موظفيها المخولين بالدخول والعمل على أجهزتها في الموقع، بما فيها الشركات التي تلتزم بعقود توريد أو صيانة مع هذه الجهة الحكومية، كما يمكن للجهة الحكومية طلب زيارة المركز خارج الأوقات المتفق عليها أو لأشخاص غير مدرجين في الكشف المتفق عليه، على أن يقدم قبل 3 أيام عمل قبل موعد الزيارة، وأن يتم التنسيق بين الجهاز والجهة الحكومية عند حاجتها لاستخدام المكاتب المؤقتة التي يوفرها الجهاز في موقع الاستضافة في الحالات الطارئة.

خطوة إيجابية

وأشادت المصادر بهذه الخطوة الإيجابية التي اتخذها مجلس الوزراء، بحيث يلزم الجهات الحكومية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حتى لا يكون هناك تأخير لمعاملات المواطن والمقيم، مؤكدة أن توفير هذا النظام البديل يقضي على جميع السلبيات التي تظهر بين فترة وأخرى في مختلف الجهات الحكومية، ولاسيما أن هذا النظام سيكون بديلا لأي أعطال تحدث لأسباب مختلفة، ويمنع المماطلة والتأخير في إنجاز معاملات وأمور المواطنين والمقيمين على حد سواء، مبينة أن الجهاز المركزي يبذل جهودا كبيرة في مثل هذه القضايا، من خلال اهتمام القائمين على تقديم خدمات متطورة وحديثة تصب في مصلحة الجمهور.