5.5 ملايين دينار إيرادات «الوساطة» عن 10 أشهر

نشر في 03-11-2015 | 00:01
آخر تحديث 03-11-2015 | 00:01
بتراجع 31.6%... و«الوسيط» في المركز الأول
أفصحت لهيئة أسواق المال شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر العشرة المنتهية في 31 أكتوبر الماضي.

وجاء إجمالي إيرادات الشركات للفترة سالفة الذكر بواقع 5.5 ملايين دينار كويتي مقارنة مع 8 ملايين دينار عن الفترة نفسها المقابلة من 2014.

وتعكس إيرادات 10 أشهر من 2015 تراجعاً بنسبة 31.6 في المئة في ترجمة واضحة لسوء أوضاع السوق واستمرار أدائه السلبي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 .

وتعتمد شركات الوساطة اعتماداً كلياً على عمولة التداول التي تتشارك في نسبة منها البورصة، رغم سوء الخدمات اللوجستية والتقنية داخل السوق ، وتراخي إدارة البورصة في استكمال مراحل نظام التداول الآلي وخصوصاً متابعة تطبيق نظام التحقق المسبق بالتعاون مع المقاصة.

ترتيب الشركات

وجاء في المركز الأول من حيث أعلى الإيرادات شركة الوسيط لأعمال الوساطة المالية، في حين جاءت في المرتبة الثانية شركة هيرمس إيفا، وفي المركز الثالث شركة الشرق للوساطة، ثم التجاري للوساطة، والوطني في المركز الخامس.

من جهة أخرى، كشفت مصادر في قطاع شركات الوساطة أن إحدى الشركات أنهت حتى الآن خدمات نحو 9 من العاملين لديها في مواقع مختلفة من وسطاء ومراقبين ماليين ومحاسبين بعضهم بسبب ارتباطهم بقضايا فساد تتعلق بتسريب معلومات تخص مستثمرين لمصلحة مضاربين آخرين.

إلى ذلك تقوم شركات أخرى بعمليات تقليص للنفقات لأقصى درجة ممكنة، خصوصاً أنه لا بوادر تلوح في الأفق توحي بتحسن مستقبلي لأداء السوق لاسيما أن مستويات التداول تتراوح منذ أكثر من عام عند مستوى 10 ملايين دينار في حين حقيقة قيم التداول لا تتعدى مليوني دينار كقيمة حقيقية وتظهر القيمة الإجمالية نتاج عمليات التدوير بيعاً وشراء.

في سياق متصل، أفاد مصدر بأن انخفاض إيرادات القطاع أثر بشكل حاد وكبير على تمويل ميزانية البورصة الآخذة في التراجع وتفاقم العجز عاماً بعد آخر، مقابل ارتفاع مستمر وزيادة مطردة في المكافآت والمزايا المالية والنفقات غير الضرورية.

اندماج قريب

في سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة أن إحدى المجاميع المالية باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أكبر وأول عملية دمج لشركتي وساطة في السوق ستكون بمنزلة ميلاد شركة كبرى وضخمة تقدم خدمات وساطة نوعية ومتطورة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث قطع المستشار الفني المعين من جانب الشركة شوطاً كبيراً وحالياً في المراحل النهائية.

وقد تشجع هذه الخطوة شركات أخرى عديدة على الاندماج إذ تعد تلك الخطوة الملاذ الوحيد للاستمرارية بوضع أفضل وأقوى، ولاستيعاب التحديات والاستحقاقات الرقابية المقبلة التي تحتاج كيانات مليئة وقوية.

back to top