مقترح بإلغاء وحدات الصعود والانخفاض على السهم لمنع التلاعبات

قالت مصادر إن من أبرز محاسن تقرير المدقق الداخلي الذي أحيل رسمياً من الجهات الرقابية للهيئة هو تشخيص المشكلات والعقبات التي تبدو واضحة لاتخاذ قرارات عاجلة بشأنها، أو إصدار تشريعات حاسمة لها.

انتقد تقرير المدقق الداخلي الذي تم تسليمه إلى إدارة البورصة عدم تنفيذ ادارة البورصة أي وعود أو إجراءات من التي تحدثت عنها، خصوصا في ما يخص الثغرات التي تسمح للمضاربين بأن يعيثوا فسادا في التداولات اليومية، ومن أبرز ذلك ملف تداول السهم الواحد.

وتقول مصادر إن إدارة البورصة دافعت عن نفسها في هذا الصدد، حيث تدعي أن يدها مغلولة، وأنها رفعت مرارا وتكرارا مذكرات بطلب تطوير بعض الملفات، ولم تأتها ردود نهائية.

لكن مصادر معنية أشارت في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن التقرير انتقد كثرة اللجان التي شكلها المدير العام للبورصة فالح الرقبة ووزعها يمينا ويسارا، من دون أن ينتج عنها أي إجراء أو تكون لها أي بصمة تذكر منذ أن تسلم الرقبة إدارة السوق.

وفي ما يخص تداولات السهم الواحد، فقد طلبت البورصة من مصممي ومنفذي نظام التداول السماح بهذا الإجراء من دون أن تكون له أي ضوابط او معايير تذكر، وبات يمثل ثغرة كبيرة في جسم السوق، حيث يتم تصعيد أسهم أو خفض أخرى بأقل كمية ممكنة، حتى بات بالإمكان رفع القيمة السوقية لشركة عشرات الملايين بدينار أو دينارين.

أكثر من عامين حتى الآن، وكل إجراء البورصة تجاه تداولات السهم الواحد هو ردود افعال، حيث يتم إلغاء التداولات في حال لوحظ تعاملات غير اعتيادية من وجهة نظر البورصة بسهم أو سهمين، وتم تحريك سعر السهم بنسبة كبيرة.

ووفق المصادر، فإن تلاعبات السهم الواحد واستغلاله في غير محله كانا نتاجا طبيعيا لطالما هو حق مشروع أتاحته البورصة للمتعاملين، ومن دون أي ضوابط.

استثماري وادخاري

وتضيف مصادر أن شراء السهم الواحد بهدف استثماري وادخاري أو بيعه أيضا يمكن تميزه عن التلاعب، حيث إن عملية شراء سهم واحد بقيمة 20 فلسا ودفع عمولة تصل الى 1250 فلسا أمر مثير ومستغرب، ووراء أمر التداول هدف ما.

ويضيف: بإمكان ضبط تلك الثغرة على سبيل المثال عبر الآتي:  

 1 - إمكان أحكام الرقابة على من يشتري سهما واحدا من دون مبرر، حيث لا منطق في اقتناء سهم واحد بعمولة تصل الى عشرات أضعاف قيمة السهم.

2 - إلغاء وحدات الصعود والانخفاض نهائيا كميزة من أي تعاملات على شراء أو بيع السهم الواحد، حيث يتم الشراء والبيع بذات السعر من دون أي تحرك أو تغير على القيمة.

3 - منح تلك الخاصية للصناديق والمحافظ فقط، ومراقبة تعاملاتهم والسماح للأفراد بالتخلص من هذه الأسهم، في حال كانت تمثل كسورا لديهم وفق إفصاح للبورصة وإبلاغ .

يذكر أن خاصية السهم الواحد يمكن استغلالها فنيا كميزة للمتعاملين تسمح لهم باستكمال كمية مثلا على سبيل المثال أو التخلص من كسور أسهم نتيجة توزيعات منحة أو غيرها.

لا يحدث إلا في بورصة الكويت

وفقا للتقرير، تقول المصادر إن ثغرات التلاعب في البورصة زادت عما كان عليه نظام التداول القديم، حيث إن أخطر الثغرات، وهي عمليات البيع والشراء على المكشوف لاتزال قائمة، بدليل مشكلات متعاملين مع شركات الوساطة بسبب انكشاف أرصدتهم، حيث ترتفع هذه الظاهرة مع تراجعات لسوق وموجات التصحيح الحادة، فمن اشترى وراهن على التصريف بفارق ربحي سريع وبسيط، لم تسعفه ظروف البورصة، وبالتالي تظل الأرصدة مكشوفة وفي السوق العديد من الأفراد الذين تتم مساعي لتسوية أوضاعهم.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذ لا تحدث مثل هذه الخروقات إلا في بورصة الكويت، ولماذا تزداد ظاهرة البيع والشراء على المكشوف، ولماذا يتساهل نائب المدير العام لشؤون التداول في التسويات ويشجع الوسطاء والمضاربين على مثل ذلك المعاملات؟

لماذا لا يتم إلغاء التسويات نهائيا، وإخطار الوسطاء بأنه لا تسويات تحت اي ظرف او بند، وكل خطا يتحمله من ارتكبه.

ويقول فريق فني في البورصة إنه في حال صدر قرار بوقف التسويات نهائيا ستنتهي التلاعبات، وستتوقف حالات انكشافات أرصدة السهم والأرصدة النقدية.   

مؤشرات وهمية

من الثغرات الاستثنائية اللافتة التي لا تحدث أيضا إلا في سوق الكويت عملية انعكاس التداولات الوهمية على مؤشرات السوق. بمعنى أن التداول بيعا وشراء من دون أرصدة نقدية حقيقة تؤثر في مؤشر السوق من جهة وترفع قيمة التداول، في حين أنه في الأصل لا يوجد أساس نقدي للمضارب المتعامل.

ويكشف مصدر مالي ما يؤكد عدم صدق مؤشرات السوق، تتمثل في اعتماد كل الشركات المالية المرخص لها والمديرة لأصول الغير على مؤشرات موزونة داخلية خاصة بها، إضافة الى مؤشرات أخرى لبعض الشركات يتم اعتمادها كمقياس ثانوي آخر للأداء، بينما يتم استبعاد مؤشرات البورصة من أي حسابات تخص الشركات المالية المحترفة.

مصدر أشار الى أن أمل هيئة اسواق المال معقود على شركة البورصة في معالجة المشكلات والتراكمات التاريخية، وخصوصا أن الإدارة الحالية لا أمل منها في تحقيق أي نقلة نوعية تذكر، وخصوصا أن في الإدارة العليا من يتواطأ مع بعض الوسطاء والمضاربين في تمرير معاملاتهم ومنحهم موافقات استثنائية لتسوية تلاعباتهم.