القاهرة تنتظر «المنكوبة» من إسرائيل وتنهي قانون النقابات

تتواصل تحقيقات السلطات المصرية لكشف غموض سقوط الطائرة المصرية، التي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي قادمة من فرنسا 19 مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل ركابها الـ 66، إذ تتواصل عمليات تفريغ وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة، فيما قالت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة المصرية، أمس، إنه يجري التنسيق لنقل قطع الحطام، التي عثر عليها قرب الشواطىء "الإسرائيلية" إلى القاهرة.

لجنة التحقيق المصرية، أفادت في تقريرها رقم 23، بأن التنسيق جارٍ لنقل قطع الحطام، التي عثر عليها قرب الشواطئ "الإسرائيلية" إلى القاهرة، وأنه فور نقل الحطام إلى العاصمة المصرية، ستبدأ لجنة فنية فحصها للتأكد من أن تلك القطع، تخص الطائرة المصرية، التي سقطت في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وكشف مصدر مطلع لـ"الجريدة"، أن جهات أمنية مصرية طلبت من إسرائيل تسليم قطع حطام الطائرة الموجودة لديها، لاسيما أن تل أبيب لم تبلغ مصر رسمياً بالعثور على حطام الطائرة إلا صباح أمس، وعلى الفور خاطبت السلطات المصرية نظيرتها الإسرائيلية بسرعة إرسال الحطام للتأكد من أنه تابع للطائرة المصرية المنكوبة أم لا.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت العثور على أجزاء من حطام طائرة على شاطئ مدينة نتانيا، يُرجح أنه يعود لطائرة مصر للطيران ، لكن حسم هذه الفرضية ينتظر مطابقة الحطام بما تم العثور عليه من قبل السلطات المصرية من حطام الطائرة المنكوبة للتأكد من أنه يعود إليها، في حين تستمر أعمال السفينة "جون ليثبردج" المؤجرة من قبل الحكومة المصرية في مسح قاع البحر المتوسط، للتأكد من عدم وجود أي رفات بشري بموقع الحادث.

عقوبات ريجيني

وعادت أزمة مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة إلى الواجهة من جديد لتلقي بظلالها على مستقبل العلاقات المصرية الإيطالية، بعدما قرر مجلس النواب الإيطالي تأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار الطائرات المقاتلة "F-16"، احتجاجاً على ما تصفه روما بعدم تعاون السلطات المصرية في تحقيقات لكشف غموض حادث ريجيني، الذي اختفى في القاهرة 25 يناير الماضي قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة صحراوية غرب العاصمة المصرية 3 فبراير الماضي.

رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال دخل على خط الأزمة، أمس الأول، معبراً عن استيائه الشديد من قرار مجلس النواب الإيطالي، معتبراً في بيان له، أن "هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو التصعيد من البرلمان الإيطالي، مما قد تكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين".

وأضاف عبدالعال، أن "إقدام البرلمان الإيطالي على هذه الخطوة في حين تواجه مصر حرباً شرسة ضد الإرهاب، إنما يمثل خلطاً للأوراق على نحو لا داعي له، ويؤثر سلباً على قدرة مصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية، خصوصاً في ظل استمرار التواصل والتعاون بين الجهات القضائية في كلا البلدين، للوقوف على ملابسات مقتل الشاب الإيطالي، وفي ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الدقة، يتمدد فيها خطر التنظيمات الإرهابية على نحو غير مسبوق".

وشدد رئيس البرلمان المصري على أهمية تواصل المؤسسات البرلمانية بين البلدين، بقدر أكثر كثافة باعتبارها التي تمثل الشعوب، وأن تتحلى بنظرة شاملة وعقلانية للتعامل مع التحديات القائمة، خصوصاً أن البرلمان المصري "حريص كل الحرص على ضرورة تجاوز هذه الأزمة للحفاظ على مستوى العلاقات بين مصر وإيطاليا بما فيه صالح شعبي البلدين".

غير مبرر

عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عماد جاد، أكد لـ"الجريدة"، أن قرار البرلمان الإيطالي "غير مبرر"، وأضاف أن "هناك تصعيداً غير مقبول من الجانب الإيطالي، وأن القرار الإيطالي يُفجر أزمة في العلاقات بين البلدين"، كاشفاً أن وفداً برلمانياً مصرياً سيسافر إلى روما للمشاركة في مؤتمر لبرلمانات دول البحر المتوسط، وربما يتم بحث أزمة ريجيني على هامشه.

بينما رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، أن القرار الإيطالي محاولة للضغط على النظام المصري للتعاون في تحقيقات قضية ريجيني، مستبعداً أن تصعد الحكومة الإيطالية وتعتمد قرار البرلمان الإيطالي، إلا إذا تواصل الإهمال المصري بشأن القضية، مضيفاً لـ"الجريدة"، أن "مصر تعاملت مع ملف ريجيني بإهمال شديد ما أدى إلى تدهور سريع في العلاقات بين البلدين".

المنظمات النقابية

على صعيد آخر، قال مصدر رفيع المستوى برئاسة مجلس الوزراء، لـ"الجريدة"، أمس، إن "الحكومة انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وأرسلته إلى مجلس الدولة، ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره"، وأشار المصدر إلى أن من المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.

ويحظر مشروع القانون إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ديني أو عقائدي أو سياسي أو عرقي أو الاشتراك في أي منها.

ميدانياً، قتل اثنان من العناصر "التكفيرية"، في حين أصيب مجند من قوات الجيش، خلال تبادل لإطلاق النار، عقب محاولة تلك العناصر الهجوم على كمين الجورة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء الخميس الماضي، من جهة أخرى، لقي شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شقيقهما الثالث بإصابات بالغة، إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزلهم بقرية جوز أبورعد بمنطقة جنوب رفح.