تفعيل الكويت الملاحقة المالية يُخرجها من الرقابة المشددة

كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ«الجريدة» أن تشديد الرقابة على العمليات المالية والتبرعات خلال العام الحالي أخرج الكويت من دائرة الرقابة المالية المشددة من بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، إلى «الرقابة المعتادة».

وقالت المصادر إن الكويت اتخذت عدداً من العمليات الرقابية على الأموال، ومنها جمع التبرعات الخيرية بواسطة الـ«كي نت» لا الكاش، ومصادرة صناديق التبرعات التي كانت توضع بالمساجد والحسينيات، وإحالة من يثبت جمعه للأموال نقداً إلى التحقيقات، فضلاً عن تعقب وحدة التحريات للأموال المحولة عن طريق البنوك ومحلات الصرافة.

وأوضحت أن رجال الأمن والجمارك ضبطوا في العديد من المنافذ أموالاً مهربة إلى الكويت، وأخرى حاول بعض المقيمين العرب والآسيويين وعدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تهريبها من الكويت، لافتة إلى أن هذه الضبطيات تمت إحالتها إلى جهات التحقيق القضائية وفق قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.

وحثت المواطنين والمقيمين على الإفصاح عن حجم المبالغ التي بحوزتهم لدى دخول البلاد أو الخروج منها في جميع المنافذ، وذلك إذا كانت هذه الأموال تزيد على 3 آلاف دينار أو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من أي عملات أخرى، وإلا أحيلوا إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية بجرائم غسل الأموال وعدم الكشف عن مصدرها.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أحالت خلال العام الحالي 10 بلاغات لمسافرين يحملون مبالغ تزيد على 3 آلاف دينار لدى خروجهم من البلاد أو دخولها، ولم يفصحوا عن مصادرها، وكانت أحالت العام الماضي ما يزيد على 30 بلاغاً.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية طالبت إدارة الطيران المدني بوضع لافتات في أماكن واضحة للتنبيه على الممسافرين بضرورة الالتزام بحمل المبالغ المسموح بها قانوناً، وكذلك تنبيه ركاب الطائرات لدى الوصول إلى البلاد.